دولت یازدهم سه‌ساله شد و با توجه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده، زمان چندانی برای اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصاد ایران در اختیار دولت نیست. دولت یازدهم که نیمه اول عمر خود را به حل و فصل مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به برجام گذراند، نتوانست تمرکز بالایی روی ساماندهی مسایل اقتصادی داشته باشد؛ و بخش عمده توان خود را روی تنظیم سیاست‌های پولی برای کنترل کردن و کاهش دادن میراث دولت قبل، یعنی نرخ تورم بسیار بالا گذاشت. وقتی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در بوته نقد قرار می‌گیرد همان اندازه که تلاش برای کنترل نرخ تورم به نتیجه رسیده است، بهبود اوضاع کسب و کار و خروج از رکود ناکام مانده است. علاوه بر اینکه دستاورد بزرگ برجام نیز هنوز پشت موانع بانکی مانده و به زمان بیشتری برای عبور از این موانع نیاز دارد. دولت باید در یک سال باقی‌مانده به انتخابات سیاست‌گذاری خود را اولویت‌بندی کند. اما آفت روی آوردن به سیاست‌های پوپولیستی برای توفیق در انتخابات می‌تواند خطر بزرگی برای این اولویت‌بندی باشد. اینکه آیا دولت یازدهم می‌تواند بر این وسوسه بزرگ غلبه کند و با بهبود اوضاع روند برجام به برخی سیاست‌های اصلاحی اساسی مانند تعدیل قیمت انرژی، اصلاح نظام یارانه و یکسان‌سازی نرخ ارز بپردازد یا خیر سوالی است که فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «دولت در حوزه اقتصاد در دو بخش جداگانه عمل کرده است و باید از این دو بخش ارزیابی جداگانه‌ای داشت.»
فزونی می‌گوید: «در اقتصاد جامعه‌محور یا سوسیالیستی دولت خوب عمل کرده است. توجه دولت به امور درمان و سلامت مردم از نقاط مثبت کارنامه‌اش است؛ اگرچه اظهارنظر در حوزه آموزش نیاز به بررسی بیشتری دارد.»
عضو هیات نمانیدگان اتاق ایران درباره عملکرد دولت در اقتصاد لیبرالیستی و کلان می‌گوید: «مبارزه با تورم اولویت اول دولت بوده که نسبتا در این حوزه موفق عمل کرده ولی در حوزه رکود، اقتصاد حوزه صنعتی، تولیدی و کشاورزی خیلی نمی‌توان از عملکرد دولت دفاع کرد.»
او درباره چرایی این مورد تاکید می‌کند: «توجه دولت در اقتصاد بیشتر به صندوق را بود. بدنه اجتماعی طرفداران دولت انتظار داشتند که تورم مهار شود و دولت سعی داشت در این سه‌سال روی این مورد کار کند.»
اما متاسفانه سیاست‌های دولت نیمه موفق بوده است؛ فزونی تصریح می‌کند: «مردم عادی معنای تورم را درک نمی‌کنند و دولت در تبیین این مورد، به مردم تلاش چندانی نکرده است. دولت باید با مردم به صراحت حرف می‌زد و نوسانات بازار و مکلات اقتصاد و رکود و تورم را برای مردم عادی توضیح می‌داد ولی چنین نکرد و این از مواردی است که باعث شد مردم در ارزیابی عملکرد دولت دچار تردید شوند.»فزونی نتیجه این عدم‌شفافیت دولت را در انتخابات هفتم اسفند جستجو می‌کند. «مردم در انتخابات هفتم اسفند همراهی خوبی با سیاست‌های اقتصادی دولت نداشتند.» او به تهران اشاره می‌کند و می‌گوید: «انتخابات تهران معیار سنجش خوبی برای کل کشور نیست، در کل کشور مردم از سیاست اقتصادی دولت ناامید شده‌اند و یا نسبتا ناراضی هستند.»
او معتقد است دولت باید در این یک‌سال مانده به صراحت و شفاف با مردم گفت‌وگو کند و به مردم درباره این مشکلات بگوید. دولت باید اولویت‌گذاری کند و در مدت یک‌سال باق‌مانده هم به پایگاه اجتماعی رای خود توجه داشته باشد و هم در یک حوزه تلاش کند و آن اولویت برگزیده را به انجام برساند.
او مهمترین اولویت را بهره‌گیری از شرایط پسابرجام در اقتصاد ایران می‌داند. دولت یازدهم و مجلس دهم شورای اسلامی باید بتواند فضا و بستر لازم را برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در حوزه تولید فراهم کند. اگر این بستر فراهم شود، مشکل اشتغال هم برطرف خواهد شد. فزونی به گفت‌وگوی ملی معتقد است و باید دولت و مجلس درحل مشکل اقتصادی در کنار سایر ارکان حاکمیتی به یک راهکار مشخص عملی برسند.
اما او به برنامه ششم توسعه هم اشاره می‌کند و معتقد است: «در این برنامه راهکاری برای رهایی اقتصاد از موانع و مشکلات ساختاری دیده نشده است؛ همانطور که در بودجه سال 95 هم چنین امکانی وجود ندارد.»
فزونی صحبت‌های دولت و مجلس درباره اقتصاد را به گفتار درمانی تشبیه می‌کند و می‌گوید: «اقتصاد ایران به گفتار درمانی نیاز ندارد؛ باید راه‌حل ارائه داد.»
او در پایان به شعارهای مجلس دهم اشاره می‌کند و می‌گوید باید امید را به حوزه تولید برگرداند تا رونق اقتصادی ایجاد شود. اما دوصد گفته چون نیم کردار نیست.