آلمان به‌عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، طی سال‌های اخیر نقش بسیار مهمی در خارج کردن اتحادیه اروپا از دشواری‌های مالی پس از بحران 2008 ایفا نموده است اما اینک کشورهای اروپایی نگرانند که مبادا آلمان در آینده دیگر نخواهد یا نتواند که به حمایت مالی از اعضای ضعیف‌تر اتحادیه اروپا ادامه دهد.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، اخیراً اعلام کرده است که سال 2021 آخرین سال حضور او در این سمت خواهد بود و از همین حالا بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی در اروپا منتظر انتخابات پارلمانی آلمان در سال 2021 هستند تا ببیند که آیا حزب پیروز و صدراعظم منتخب آن مایلند همچنان از واحد پولی مشترک (یورو) و نیز اقتصادهای ضعیف‌تر اروپایی حمایت کنند یا اینکه تصمیم دیگری را مد نظر دارند. در این میان فردریش مرتز که گفته می‌شود از بخت زیادی برای جانشینی مرکل برخوردار است، تلویحاً اعلام نموده است که حتی با وجود تردیدهایش در مورد سیاست‌های فعلی دولت آلمان در قبال اتحادیه اروپا، شاید در صورت رسیدن به مقام صدراعظمی کشورش همچنان به این سیاست‌های حمایتی پایبند بماند.
اما حتی اگر رهبر آینده آلمان نیز بخواهد نقش کنونی کشورش در اتحادیه اروپا را حفظ یا تقویت کند، یک مانع بزرگ دیگر را باید در نظر بگیرد و آن عملکرد نه‌چندان قابل‌قبول اقتصاد آلمان (در قیاس با قدرت‌های نوظهور) است که می‌تواند از اعتماد به نفس این کشور برای ایفای نقشی فعال‌تر در اتحادیه اروپا بکاهد. روند ارتقای استاندارهای زندگی در آلمان آن‌طور که باید و شاید پیش نمی‌رود و نیمی از جمعیت این کشور طی چندین سال اخیر شاهد هیچ‌گونه افزایشی در درآمد واقعی خود نبوده‌اند.
در همان دور نخست صدارت آنگلا مرکل نشانه‌هایی از فاصله گرفتن آلمان از جایگاه ممتازش در عرصه نوآوری آشکار شد. مثلاً در سال 2007 کره جنوبی توانست در زمینه تعداد اختراعات ثبت‌شده در پایگاه ثبت اختراعات آمریکا (US Patent) از آلمان سبقت بگیرد و به برتری چشمگیر آلمانی‌ها در توسعه فناوری‌های جدید پایان بخشد. در سال 2016 تعداد اختراعات ثبت‌شده مبتکران کره‌ای در پایگاه ثبت اختراعات آمریکا تقریباً دو برابر همتایان آلمانی آنها بوده است. از طرفی چین نیز در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی در زمینه ثبت اختراعات داشته و انتظار می‌رود این کشور نیز به‌زودی آلمان را در زمینه نوآوری پشت سر بگذارد.
مرکل که این وضعیت نامطلوب را به‌خوبی درک کرده بود، در سال 2010 به آلمانی‌ها وعده داد که هزینه‌های بیشتری را صرف توسعه آموزش و پژوهش خواهد کرد. صدراعظم آلمان به دنبال این بود که عصر روشنگری اروپا یعنی زمانی که اروپایی‌ها توانستند خود را به‌عنوان پیشگامان دانش بشری در جهان مطرح سازند، را احیا کند زیرا متوجه شده بود که چینی‌ها نیز به احیای دوران پرشکوه خود در قرن دهم میلادی می‌اندیشند.
با این وجود آلمان در رقابت با قدرت‌های جدید اقتصادی ناکام ماند. دانش‌آموزان دبیرستانی در چین و کره طی سال‌های اخیر در قیاس با همتایان آلمانی خود عملکرد بهتری را در دروس مختلف (خصوصاً ریاضیات) به نمایش گذاشته‌اند. در حوزه آموزش عالی نیز اگرچه دانشگاههای کره‌ای هنوز نتوانسته‌اند به جایگاه بین‌المللی بالایی دست پیدا کنند اما دو دانشگاه چینی موفق شده‌اند در جدیدترین رتبه‌بندی نشریه تایمز بالاتر از همه دانشگاههای آلمانی بایستند و قدرت خود در زمینه علم و فناوری را به رخ آنها بکشند.
در بخش صنعت نیز آلمان دیگر از آن برتری گذشته برخوردار نیست. این کشور که همواره در زمینه شیوه طراحی، کیفیت و عملکرد محصولات صنعتی خود زبانزد خاص و عام بوده، در سال‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شده است. رسوایی زیست‌محیطی شرکت فولکس‌واگن، غول صنعت خودروسازی آلمان، ضربه شدیدی به اعتبار بخش صنعت این کشور وارد نموده است و از سوی دیگر برخی قوانین محدودکننده تردد خودروها در خیابان‌های مرکزی شهرهای اروپایی موجب افزایش فشار بر شرکت‌های خودروسازی آلمانی که بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در اروپا به شمار می‌روند، شده است.
از سوی دیگر در حالی که هرروز خودروهای سنتی بیشتری جای خود را به خودروهای برقی می‌دهند، خودروسازان آلمانی برخلاف همتایان آمریکایی و ژاپنی خود گام مؤثری در این زمینه برنداشته‌اند و دولت مرکل نیز از طریق به تعویق انداختن اصلاحات در خصوص استانداردهای زیست‌محیطی و استفاده از خودروهای شخصی، به آنها کمک کرده است تا به رویه نامناسب خود ادامه دهند. فراگیر شدن خودروهای برقی در جهان طی دهه‌های آینده باعث خواهد شد که فناوری‌های موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان به‌کلی تغییر کند و تحولی بزرگ در صنعت خودروسازی جهان رخ دهد.
مشکلات بالقوه اقتصاد آلمان به همین جا ختم نمی‌شود زیرا بخش بانکی این کشور نیز به‌رغم موفقیت‌های غیرقابل‌انکارش در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، از ضعف مزمنی در زمینه سودآوری رنج می‌برد؛ ضعفی که به‌ویژه در برخی از بانک‌های شبه‌دولتی این کشور که توسط شهرداری‌های و دولت‌های ایالتی اداره می‌شوند کاملاً مشهود است.
علاوه بر بانک‌های شبه‌دولتی آلمان، دویچه بانک که بزرگترین بانک این کشور از لحاظ ارزش دارایی‌های محسوب می‌شود نیز در سال‌های اخیر شرایط دشواری را تجربه کرده است. قیمت سهام دویچه بانک در حال حاضر کمتر از یک‌دهم میزان آن در اواسط سال 2007 است و محکوم شدن این بانک به پرداخت صدها میلیون دلار جریمه از سودی نهادهای نظارتی آمریکایی و انگلیسی به دلیل مسائل مرتبط با پول‌شویی نیز مشکلات آن را دوچندان ساخته است. کاملاً مشهود است که الگوی کسب‌وکار دویچه بانک دیگر جواب نمی‌دهد و اگر شرایط دشوار کنونی به سقوط این بانک بسیار بزرگ و دارای ارتباطات گسترده جهانی بیانجامد، بار سنگینی به دولت آلمان تحمیل خواهد شد.
ایده‌های نوین، نیروی محرکه اصلی اقتصادهای امروزی هستند اما اصلاحات اقتصادی گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان، تبعات منفی سنگینی را برای سرمایه انسانی بزرگترین اقتصاد اروپا به همراه داشته است و مسلماً تضعیف سرمایه انسانی به رشد نوآوری آسیب خواهد زد. اجرای این اصلاحات باعث شد که اخراج نیروی کار برای کارفرمایان آسان‌تر شود، امنیت شغلی کارگران از بین برود، نابرابری افزایش یابد و ارتقا به طبقات درآمدی بالاتر دشوارتر گردد. این نابسامانی‌ها به دوره صدارت مرکل نیز کشیده شد و چنددستگی در حزب دموکرات مسیحی آلمان –که مرکل به‌مدت 18 سال رهبری آن را بر عهده داشت- نیز به تضعیف ظرفیت‌های این حزب برای تجدید ساختار اقتصاد آلمان کمک کرد.
آلمان باید از وابستگی صرف به قابلیت‌های مهندسی و تأمین مالی مبتنی بر بانک‌ها دست بکشد و به سمت ساختار منعطف‌تری که در آن فناوری‌های نوظهور مجالی برای رشد داشته باشند، حرکت کند. برای نیل به این هدف آلمان باید سرمایه‌گذاری بیشتری برای تقویت بخش آموزش و مدرن‌سازی برنامه‌های درسی مدارس انجام دهد و این همان راهبردی است که مرکل از آن صحبت کرد اما گامی در راستای عمل به آن برنداشت. تقویت بخش آموزش هم به رشد اقتصاد کمک می‌کند و هم اقشار محروم را به آینده امیدوار می‌سازد. از طرفی دولت آلمان باید بانک‌های شبه‌دولتی را در قالب دو یا سه بانک ساماندهی نموده و یارانه‌های پرداختی به این بانک‌ها را نیز قطع کند. علاوه بر این، اگر فرآیند کوچک‌سازی دویچه بانک و رفع مشکلات آن به نتیجه مطلوب ختم نشود، درنهایت هزینه گزافی به مالیات‌دهندگان آلمانی تحمیل خواهد شد.
با این اوصاف وظیفه صدراعظم بعدی آلمان از همین حالا کاملاً مشخص است: تجدید قوای اقتصاد آلمان. شهروندان آلمانی تنها در صورتی به حمایت هرچه بیشتر این کشور از اتحادیه اروپا تمایل نشان خواهند داد که شاهد بهبود محسوس وضعیت اقتصادی کشورشان باشند.