حدود دو هفته قبل پلیس کانادا به درخواست دولت آمریکا، مدیر مالی شرکت چینی هوآوی را به اتهام تخطی از قوانین آمریکا (مشخصاً نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران) در فرودگاه ونکوور دستگیر کرد.
دستگیری منگ وانژو (مدیر مالی هوآوی) به درخواست دولت ترامپ، آن هم در شرایطی که چین و آمریکا می‌کوشند تا از شدت تنش‌های تجاری بین خود بکاهند، اقدامی غیرمنتظره و خطرناک بود. این اقدام کم‌سابقه آمریکایی‌ها در واقع نوعی اعلان جنگ به جامعه فعالان اقتصادی چین بود و اکنون حتی این امکان وجود دارد که دیگر کشورها بخواهند رفتاری مشابه را با تجار آمریکایی انجام دهند.
به‌ندرت پیش می‌آید که نهادهای نظارتی آمریکا، مدیران ارشد شرکت‌های آمریکایی یا غیرآمریکایی را به دلیل اتهاماتی که به شرکت‌های آنها مربوط می‌شود، دستگیر کنند. آنها اغلب زمانی اقدام به چنین کاری می‌کنند که پای جرایم شخصی (مانند اختلاس، رشوه‌خواری و یا اعمال خشونت) در میان باشد. البته تحت پیگرد قرار دادن مدیران ارشد به دلیل جرایمی که شرکت‌های تحت مدیریت آنها مرتکب می‌شوند، ایده بدی نیست اما اینکه اتخاذ چنین رویکردی ناگهان از یک مدیر ارشد چینی آغاز شود –در حالی که دهها مدیرعامل و مدیر مالی آمریکایی سزاوار چنین برخوردی هستند- هم برای دولت چین و هم برای شهروندان و فعالان اقتصادی این کشور جای سؤال دارد.
مقامات آمریکایی علت دستگیری منگ وانژو را نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران توسط شرکت هوآوی عنوان کرده‌اند. مدیر مالی هوآوی در حالی به درخواست دولت آمریکا از سوی پلیس کانادا دستگیر شد که در سال‌های اخیر شرکت‌های متعددی –اعم از آمریکایی و غیرآمریکایی- تحریم‌ها علیه ایران یا سایر کشورها را نقض نموده اما با چنین مشکلی مواجه نشده‌اند. مثلاً در سال 2011 شرکت خدمات مالی و بانکداری جی پی مورگان به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا و سودان مبلغ 88.3 میلیون دلار جریمه شد اما کسی جیمی دیمون –که در آن زمان مدیرعامل جی پی مورگان بود و البته هنوز هم صاحب این جایگاه است- را از هواپیما پیاده و بازداشت نکرد!
باید توجه داشت که جی پی مورگان تنها بانک نقض‌کننده تحریم‌های آمریکا علیه ایران نبوده است و از سال 2010 تاکنون دهها بانک و مؤسسه مالی دیگر ازجمله بانک آو آمریکا، بانک مسکو، بانک توکیو-میتسوبیشی، بانک ملی ابوظبی، بانک ملی پاکستان، بانک استاندارد چارترد و ... به اتهامی مشابه تحت پیگرد آمریکایی‌ها قرار گرفته‌اند. در هیچ‌یک از این موارد مدیرعامل یا مدیر مالی بانک یا شرکتی که متهم به نقض تحریم‌ها بوده، بازداشت نشده است و از نظر نهادهای نظارتی، کل شرکت (نه یک فرد خاص) مسئول تخلفات بوده است.
در سال‌های بعد از بحران مالی 2008 بانک‌ها و مؤسسات مالی در اقصی نقاط جهان بیش از 240 میلیارد دلار به دلیل تخلفاتی که قبل و بعد از این بحران مرتکب شده‌اند، جریمه پرداخته‌اند اما حتی این تخلفات سنگین نیز به‌ندرت دستگیری مدیران ارشد آنها را در پی داشته است. این نشان می‌دهد که دستگیری مدیر مالی هوآوی واقعاً یک اقدام بسیار عجیب و تکان‌دهنده است. برخورد قانونی با مدیران ارشد شرکت‌های متخلف، انتخاب درستی است اما همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد، این رویه باید از خانه آغاز شود تا شبهه‌ای پیش نیاید و تنش‌های بین‌المللی بیش از این شدت نگیرد.
پرواضح است که دستگیری مدیر مالی هوآوی، درواقع جزئی از تلاش‌های گسترده دولت ترامپ برای تضعیف اقتصاد چین از طریق وضع تعرفه‌های تجاری سنگین، بستن بازارهای آمریکا به روی شرکت‌های چینی فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته و جلوگیری از خرید عمده سهام شرکت‌های پیشرفته آمریکایی و اروپایی است. بدون اغراق می‌توان گفت چنین اقدام ناشیانه‌ای بخشی از جنگ اقتصادی آمریکا و غرب علیه چین است.
هوآوی یکی از مهم‌ترین و پیشرفته‌ترین شرکت‌های چینی محسوب می‌شود و به همین دلیل از سوی دولت ترامپ –که از هیچ اقدامی برای متوقف کردن پیشرفت چین فروگذار نمی‌کند- هدف حمله قرار گرفته است. انگیزه‌های تجاری (حمایت از شرکت‌های آمریکایی در برابر رقبای چینی) و انگیزه‌های ژئوپلیتیکی باعث شده‌اند که آمریکا یک جنگ اقتصادی را علیه چین آغاز کند و بحث نقض قوانین اساساً بهانه‌ای بیش نیست.
موفقیت‌های جهانی شرکت هوآوی در زمینه فناوری نسل پنجم تلفن همراه باعث شده است که دولت آمریکا در صدد سرکوب این شرکت برآید. آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که این شرکت از طریق افزونه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پنهان در تلفن‌های همراه تولیدی خود سعی در جاسوسی از مشتریان دارد اما آنها تاکنون شواهد قابل‌قبولی در مورد این ادعای خود ارائه نکرده‌اند.
ترامپ از ابتدای ورودش به کاخ سفید در عمل نشان داده است که هرجا قوانین و مقررات بین‌المللی (از جمله قوانین تجاری) با تاکتیک‌های گانگستری او در تضاد باشند، قوانین مزاحم باید از سر راه برداشته شوند؛ چنان‌که اخیراً مایک پمپئو وزیر امور خارج آمریکا طی سفرش به بروکسل آشکارا اعلام کرد: «دولت ما به‌صورت قانونی از هرگونه معاهده، توافقنامه تجاری و سایر توافقات بین‌المللی منسوخ‌شده و زیان‌باری که منافع ملی آمریکا یا متحدانش را تأمین نمی‌کنند، خارج خواهد شد یا در مورد آنها مذاکره خواهد کرد». البته دولت آمریکا پیش از خارج شدن از چنین معاهداتی، از طریق اقدامات یکجانبه به تخریب آنها می‌پردازد.
حتی اگر بازداشت مدیر مالی هوآوی واقعاً به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران توسط این شرکت باشد نیز نمی‌توان به دولت آمریکا برای انجام چنین اقدامی حق داد. آمریکا منع کردن سایر کشورها از تجارت با کشورهایی مانند ایران یا کوبا را قانونی می‌داند اما آیا خود این کشور حاضر است بپذیرد که دولت چین یا هر دولت دیگری در روابط تجاری شرکت‌های آمریکایی با سایر کشورها دخالت کنند؟
وقتی پای تحریم‌های بین‌المللی در میان باشد، یک کشور اجازه ندارد به‌تنهایی و بدون هماهنگی نهادهای بین‌المللی، برای سایر کشورها محدودیت تعیین کند. مثلاً در قضیه ایران، به‌موجب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که پس از توافق هسته‌ای سال 2015 (برجام) به تصویب رسید، همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف شدند که تحریم‌های پیشین علیه ایران را لغو کنند اما اینک آمریکا –و فقط آمریکا- مصوبه شورای امنیت را نقض نموده است.
نه چین و نه شرکت هوآوی هیچ‌یک تهدیدی برای جهان نیستند، بلکه این خود دولت ترامپ است که بزرگترین تهدید برای حاکمیت قانون در عرصه‌های بین‌المللی به شمار می‌رود و صلح جهانی را به خطر می‌اندازد.
برگرفته از مقاله جفری ساکس -استاد ممتاز اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه کلمبیا- در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت