بر اساس تبصره ۱۹لایحه بودجه سال 1398، برای اجرایی کردن ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند از محل منابع بودجه کل کشور تمهیدات لازم را برای اجرای طرح جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم کنند.
بر اساس بند یک این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود تا 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد.
طبق این بند، سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد ضمن اینکه بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روش‌هایی چون تأمین مالی خارجی، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت و مقررات موضوعه) انجام دهند.
همچنین بر اساس بند 3 این تبصره، دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ و همچنین در اجرای طرح‌های بنگاه‌ها و فعالیت‌ها با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ استفاده کند.
در بند 4 این تبصره نیز به‌منظور توسعه عدالت آموزشی و افزایش کیفیت ارائه خدمات، با تأمین شرایط لازم جهت برخورداری همگان از خدمات آموزشی و پرورشی در چارچوب قوانین و مقررات، دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از طریق ظرفیت این تبصره است.
طبق این بند، تحصیل در این مدارس رایگان بوده و مسئولیت انتخاب مشارکت‌کنندگان این طرح‌ها و نظارت بر کیفیت و ارزیابی خدمات ارائه شده بر عهده وزارت آموزش‌وپرورش است.
در بند پنجم این تبصره، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اجازه پیدا کرده تا سقف 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای پروژه‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای پروژه‌های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز شده است.
طبق این بند خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر است.
بند ششم این تبصره، به موضوع قیمت‌گذاری محصولات در قراردادهای مشارکتی اختصاص یافته و تصریح کرده است: بهای محصول پروژه در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثناست و در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده برمبنای مدل مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند.
البته مدل مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروه‌های تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برسد.
طبق اعلام دولت در لایحه بودجه سال 1398، آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.