در دومین نشست از سلسله جلسات تشکل‌های اتاق ایران با هیات رئیسه، نوبت به تشکل‌های معدنی رسید تا مشکلات خود را مطرح کنند. دخالت‌های گسترده دولت در قیمت‌گذاری محصولات معدنی به عنوان اصلی‌ترین چالش‌های این حوزه مطرح است.
فعالان معدنی همچنین به شیوه محاسبه حقوق دولتی که باید توسط بهره‌برداران پرداخت شود نیز انتقاد داشتند. از طرفی این رقم با توجه به گرانی‌های اخیر در بودجه 98 نیز افزایش داشته که در شرایط کنونی معدن‌کاران نسبت به آن اعتراض دارند.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن با توجه به مشکلات اقتصادی موجود پیشنهاد داد: حقوق دولتی بر اساس سال 96 محاسبه و دریافت شود. وی همچنین بر لزوم حمایت از بازار با توجه به فشارهای داخلی و خارجی که بر پیکره صنعت وارد می‌شود، تأکید کرد و گفت: یکی از راهکارهای ایجاد بازارهای جدید و حتی حفظ آن، توجه به برگزاری نمایشگاه‌ها و یا مشارکت در آنهاست. بنابراین لازم است حمایت‌هایی از این مقوله شود.
این فعال اقتصادی از تدوین نقشه راه چهار سال آینده حوزه معدن خبر داد و خواستار همراهی همه تشکل‌های معدنی زیرمجموعه خانه معدن با آن شد.
در ادامه شهناز نوایی، دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی از کم‌رنگ بودن نقش بخش خصوصی در برگزاری مناقصه‌ها به دلیل اقدامات تبعیض‌آمیز دولت انتقاد کرد.
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان نیز با اشاره به بی‌پاسخ ماندن اغلب مکاتبه‌های اتاق ایران با دستگاه‌های دولتی طی چند ماه گذشته که گزارش آن در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران ارائه شد، گفت: با وجود این میزان بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی، ما باید همچنان دیدگاه‌ها و نظرات خود را به آنها اعلام کرده و بر اجرایی شدن آن تأکید کنیم.
وی همچنین ظرفیت تولید و میزان صادرات سیمان در کشور را مورد توجه قرار داد و مسئله سوخت را مهمترین چالش پیش روی این صنعت دانست و گفت: صنعت سیمان با مصرف 48 میلیون تن در داخل و صادرات 6 تا 7 میلیون تنی با مسئله تامین سوخت مواجه است. قرار بود با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مصرف سوخت در این صنعت با پرداخت یارانه، مدیریت شود اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
بدهی وزارت نفت به تولیدکنندگان سیمان
دبیر انجمن سیمان همچنین از توافق با وزیر نفت در سال 93 برای خاموش کردن کوره‌ها در فصل زمستان به منظور تأمین گاز مصارف خانگی، خبر داد و افزود: از آن سال وزارت نفت بدهی خود را به واحدهای تولید سیمان بابت همین توافق، پرداخت نکرده است.
یوسف مرادلو، رئیس انجمن سرب و روی ایران نسبت به شیوه تصمیم‌گیری دولتمردان در مورد موضوعات اقتصادی اعتراض داشت. وی با بیان این پرسش که چرا تصمیمات باید پشت درهای بسته و بدون اطلاع کارشناسان و فعالان اقتصادی گرفته شود، تأکید کرد: سیاست‌هایی که در همین چند ماه اجرایی شده، خسارت‌های میلیاردی به صنایع مختلف وارد کرده است. از طرفی سیستم ریالی و ارزی کشور به هم ریخته و هیچ‌کس هم از مسئولان حتی نمی‌پرسد چرا این تصمیمات را گرفته و اجرایی کرده‌اند. متأسفانه اتخاذ تصمیمات اشتباه هیچ هزینه‌ای ندارد.
وی از ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی نیز انتقاد کرد و افزود: در حوزه سرب و روی، میزان تولید 6 برابر مصرف داخلی است اما با این سیاست‌هایی که اتخاذ شده، صادرات متوقف شده و تولید مازاد کشور راهی انبارها می‌شود و آنگاه به جرم احتکار با ما برخورد می‌شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت بخش خصوصی را مجبور می‌کند تا محصولات خود را نصف قیمت تمام شده بفروشد در حالی که شرکت‌های دولتی ماده معدنی تولید خود را 80 درصد گران کرده‌اند.
منابع حاصل از حقوق دولتی در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار نمی‌گیرد
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی از عدم تخصیص منابع حاصل از حقوق دولتی به سازمان منابع طبیعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد کرد و گفت: سازمان برنامه‌وبودجه تخلف می‌کند و این منابع را که از معدن کاران دریافت می‌کند، در اختیار سازمان منابع طبیعی و وزارتخانه قرار نمی‌دهد و برای همین این منابع آن جایی که باید خرج نمی‌شوند.
این فعال اقتصادی همچنین به مسئله ارز اشاره کرد و گفت: دولت، بخش خصوصی را مکلف کرده تا ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور برگرداند. با وجود این دخالت‌هایی که خود دولت بر قیمت‌گذاری انواع محصولات معدنی انجام می دهد، صنعت به مرحله تعطیلی رسیده است. چگونه انتظار می‌رود که بخش خصوصی با انواع فشارهای داخلی و خارجی، به بقای خود ادامه دهد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی همچنین یادآور شد: زمانی که قرار سد جلسه سران سه قوه برگزار شود، خوشحال بودیم چراکه فکر می‌کردیم خروجی این نشست می‌تواند تسهیلی برای بخش‌خصوصی باشد اما امروز بخشنامه‌های این شورا مایه نگرانی ماست.
محمد مجتهدزاده، رئیس انجمن زغال‌سنگ از عدم ظرفیت‌سازی در حوزه زغال‌سنگ طی دهه‌های گذشته سخن گفت و تأکید کرد: تا سال آینده، کشور به 3.5 میلیون تن کنستانتره زغال‌سنگ نیاز دارد که تولید این میزان کنستانتره یعنی 7 تا 8 میلیون تن زغال‌سنگ. به طور حتم با این وضعیت توان تولید این حجم از زغال‌سنگ را نداریم.
وی ادامه داد: حتی اگر قرار باشد این نیاز را از طریق واردات تأمین کنیم، سیستم حمل‌ونقل کشور توان انتقال این حجم از محصولات را ندارد.
سجاد عرقی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع معدنی ایران، عملکرد شورای معادن را غیرشفاف خواند و گفت: متأسفانه نه تنها دستور جلسه این شورا مبهم و غیرقابل‌دسترس است، بلکه مصوبات آن اجرا نمی‌شود.
مسعود کلانتر مجد، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن ایران از اعطای پروانه‌های متعدد برای تأسیس کارخانه‌های مولیبدن در کشور خبر داد و این کار را ناهماهنگ با میزان نیاز کشور به این محصول برآورد کرد. او گفت: صرف دادن پروانه تولید موجب توسعه در کشور نمی‌شود. باید میزان نیاز کشور به هر محصولی مشخص باشد و با توجه به آن تعداد کارخانه‌های تولیدی نیز جواز تأسیس دریافت کنند.
وی همچنین از نوع برخورد وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت‌های تولید مولیبدن انتقاد کرد و افزود: در حدود 30 درصد از سهمیه تولید این محصول تنها به یک شرکت که متعلق به شرکت ملی مس است، داده می‌شود. این نوع رفتارها نشان می‌دهد که به دلیل وجود منافع مشترک بین این شرکت و وزارتخانه، بخش خصوصی از میدان به در می‌شود.
نظم‌دهی به تشکل‌ها را دنبال می‌کنیم
علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران به آیین‌نامه تشکل‌ها که هدف اولیه آن ساماندهی و نظام‌دهی به تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران است، اشاره کرد و گفت: با توجه به نبود نظم لازم در شیوه حضور و عضویت فعالان اقتصادی در تشکل‌ها لازم بود، به کمک تدوین آیین‌نامه‌ای، این روند را ساماندهی کنیم.
وی در مورد برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی نیز تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت با توجه به بودجه‌ای که از دولت به منظور رسیدگی به امور نمایشگاهی دریافت می‌کند، موظف است اقدامات لازم در این حوزه را دنبال کند.
دبیرکل اتاق ایران همچنین در مورد مشارکت بخش خصوصی در برگزاری مناقصه‌ها نیز تصریح کرد: بر اساس توافق‌های انجام شده به هنگام برگزاری مناقصه‌ها رتبه‌بندی شرکت‌ها از این پس در اتاق ایران انجام می‌شود که برای این کار هم سازوکار لازم دیده شده است. در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های داوطلب هم وارد این عرصه شده‌اند. از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این رتبه‌های در سامانه خود تأیید می‌کند.
اشرف همچنین در مورد جلوگیری از موازی کاری بین تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران گفت: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا از ایجاد تشکل‌های موازی خودداری کرده و این‌گونه زمینه هم‌افزایی و تعامل بیشتر بین فعالان یک صنعت را فراهم کنیم.
استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها
در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران از تقسیم کاری که در سال جاری صورت گرفته سخن گفت و تاکید کرد: هر کدام از بخش‌های اتاق موظف شدند به صلاح‌دید خود چند اولویت اول حوزه فعالیت خود را دنبال کرده و به نتیجه برسانند. این کار انجام شد تا به کمک آن روند فعالیت‌های خود را هدفمند و قابل پیگیری کنیم.
وی همچنین از تشکل‌ها خواست برای حوزه تحقیق و بحث‌های مطالعاتی خود از ظرفیت استارتاپ‌ها استفاده کنند. به اعتقاد وی این کار می‌تواند تا حدودی سطح هزینه‌ها را مدیریت کند.
حمایت همه‌جانبه اتاق ایران از تشکل‌ها
نادر سیف، معاون تشکل‌های اتاق ایران نیز به موضوع آیین‌نامه و نظرخواهی انجام شده از تمام تشکل‌ها برای تدوین آن اشاره کرد و گفت: طی دو نشست از همه تشکل‌ها نظرخواهی شد و جمع‌بندی آن در 3 نشست هیات راهبردی مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از این نظرات که در چارچوب آیین‌نامه بود، اعمال شد. نظراتی همه که در این چارچوب نبود، قرار است در جلساتی به بحث گذاشته شوند.
وی همچنین از حمایت‌های تمام‌قد از تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران با توجه به نگرش هیات رئیسه در سال‌های 96 و 97 خبر داد و تصریح کرد: در همین مدت طی دو نوبت مبالغ قابل توجهی در راستای توسعه تشکل‌ها و توانمندسازی آنها پرداخت شده است.
سیف یادآور شد: این پرداخت‌ها مبتنی بر رتبه‌بندی و ارزیابی تشکل‌ها بوده تا عدالت لازم نیز رعایت شود.
معاون تشکل‌ها در مورد درخواست‌های تشکل‌ها برای برگزاری نمایشگاه نیز تصریح کرد: در این رابطه فعالیت‌هایی داشته‌ایم و با توجه به بودجه‌های مصوب از این درخواست‌ها هم حمایت کرده‌ایم.
وی همچنین از ضرورت تأسیس فدراسیون‌ها از جمله فدراسیون معدن در کشور خبر داد و گفت: مقدمات کار در این رابطه انجام شده تا پس از ابلاغ آیین‌نامه تشکل‌ها، اقدامات بعدی نیز در مورد ایجاد فدراسیون معدن یا تغییر ساختار خانه معدن به فدراسیون انجام شود.
دولت گوش شنوا ندارد
در جمع‌بندی این نشست نیز غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به مسئله بودجه و انتظارات بخش خصوصی از آنچه باید در این قانون لحاظ شود، اشاره کرد. وی تشریح کرد: سازمان برنامه‌وبودجه امسال برای اولین بار از اتاق ایران خواست تا نمایندگان خود را برای حضور در تمام کمیته‌های تنظیم بودجه معرفی کند. البته این مسئله برای چند جلسه اول رعایت شد اما به تدریج به دلیل متفاوت بودن نظرات بخش خصوصی با دولت، دیگر نمایندگان اتاق دعوت نشدند.
وی اولویت دادن سازمان برنامه‌وبودجه به خرج به جای دخل را نیز اقدام نادرستی خواند که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. به اعتقاد شافعی برنامه‌هایی دست‌نیافتنی از سوی این سازمان منظور می‌شود و سپس به دنبال منبعی برای تأمین آن می‌رود.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: این شیوه بودجه‌ریزی اشتباه است.
وی معتقد است بودجه باید روی کاهش هزینه‌ها متمرکز شود، چیزی که متأسفانه مورد غفلت قرار می‌گیرد و برای شرکت‌های دولتی که زیان‌ده هستند، بودجه‌های قابل توجهی اختصاص می‌یابد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: انتشار بی‌رویه اوراق نیز چالش دیگری است که هر سال در بودجه دیده می‌شود و هر سال هم از سوی اتاق ایران مورد انتقاد قرار می‌گیرد. انتشار این اوراق دولت را مدام بدهکارتر می‌کند.
شافعی در مورد حمایت‌هایی که باید از تولید صورت گیرد نیز گفت: این حمایت‌های مالی متأسفانه هدفمند نیست. همیشه می‌گوییم از تولید حمایت شود اما فراموش نکنیم که حمایت‌های مادام‌العمر از تولید هم غیرمنطقی است. باید از هر بخش تا زمانی که بتواند روی پای خود بایستد حمایت کرد.
وی ادامه داد: حمایت از تشکل‌های اتاق نیز با همین منطق انجام می‌شود. وقتی تشکل‌ها ایجاد می‌شوند نیاز به حمایت دارند ولی این نگاه تا همیشه وجود ندارد. آنها باید بتوانند بعد از مدتی مدیریت کار را دست گرفته و روبه‌جلو حرکت کنند.
رئیس اتاق ایران از کنار رفتن بخش خصوصی به دلیل نوع نگاه دولت انتقاد کرد و گفت: همین‌طور که به صورت مداوم بخش خصوصی ناتوان‌تر و کنار گذاشته می‌شود، رئیس‌جمهور در اظهارنظرهای خود از بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی انتقاد کرده و می‌گوید اگر این نظرات را دریافت می‌کردیم، امروز وضعمان این نبود. اتاق ایران همیشه آماده است تا پیشنهادهای کارشناسی خود را مطرح کند اما هیچ‌گاه گوش شنوایی نبوده است.
شافعی در ادامه، برگزاری شورای سران سه قوه را بدون مشارکت بخش خصوصی و بدون برگزاری نشست‌های فرعی کارشناسانه، مایه نگرانی دانست و تصریح کرد: روز اول که قرار شد این جلسات برگزار شود، بسیار خوشحال بودیم اما امروز معتقدیم بدون بررسی‌های کارشناسانه روی موضوعاتی که در این شورا مطرح می‌شود، نمی‌توان نتایج خوبی از آن انتظار داشت.