پنجاه و یکمین نشست هیات نمایندگان استان سمنان با حضور رئیس اتاق و استاندار سمنان در استانداری برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست گفت: انسجام اعضای اتاق سمنان بی‌نظیر بوده و همراهی و همدلی بخش خصوصی با ارکان و بخش‌های مختلف دولت بسیار تأثیرگذار است. اعضای هیات نمایندگان آنچه را تعامل دولت و بخش خصوصی بوده عملیاتی کرده و به‌عنوان مشاور در کنار کارگزاران دولتی همواره حضور داشته‌اند.
علی‌اصغر جمعه‌ای ادامه داد: اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور به‌عنوان عضو افتخاری در اتاق‌های بازرگانی حضور داشته و هیچ‌گونه وجه و یا حقوقی به‌عنوان عضو هیات نمایندگان از اتاق‌های بازرگانی دریافت نمی‌کنند.
برای حل مشکلات، نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی هستیم
در ادامه استاندار سمنان در این نشست گفت: در شرایط فعلی برای حل مشکلات، نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی هستیم، هدف توسعه استان و ایجاد آرامش است.
علیرضا آشناگر اظهار کرد: دو هدف راهبردی را در استان دنبال خواهیم کرد، اول آنکه به استان نگاه توسعه‌گرا با اولویت به‌کارگیری ظرفیت‌ها و سپس رفع موانع و محدودیت‌ها خواهیم داشت. هدف بعدی ایجاد آرامش در ابعاد مختلف در سطح استان است که سعی می‌کنیم آرامش را در مردم حاکم کنیم.
آشناگر اذعان کرد: در شرایط تحریم و عدم قطعیت که درآمدها را نمی‌توان دقیق پیش‌بینی کرد، سرمایه‌گذاران بیشترین نقش را برای بهبود امور دارند و دولت هم باید به‌عنوان تسهیل گر، امور را آسان کند.
وی افزود: برخی از بخش‌های اداری بعضاً غفلت و بی‌تفاوتی دارد که باید اصلاح شود. از مدیران موفق و افرادی که در این شرایط اقتصادی به تولید کمک کنند، تجلیل خواهیم کرد و مدیرانی که همراهی نکردند را به مردم معرفی خواهیم کرد.
آشناگر ابراز داشت: همکاری متقابل و حل مشکلات موجود، نیاز به بستر مناسب دارد و در این راستا نیازمند سرمایه، مشاوره و مشارکت بخش خصوصی هستیم. امروز نیازمند گفت وگو هستیم و در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیر موضوعات خواهیم بود.
بخش خصوصی با تمام قوا در کنار سازمان‌های دولتی حضور خواهد داشت
عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان نیز در این نشست گفت: در سال‌های پیش رو، استانداری‌ها باید دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را مدیریت کنند، پس توجه به مسائل اقتصادی علاوه بر موارد فوق باید مدنظر مدیران ارشد استان باشد.
فرج‌الله معماری اضافه کرد: فرصت خدمت گذاری بسیار اندک است، بدین خاطر بخش خصوصی با تمام قوا در کنار نهادها و سازمان‌های دولتی حضور خواهد داشت. انتظار بخشی خصوصی از استانداری و ارکان دولت تعامل و حمایت است.
معماری خاطرنشان کرد: اگر مواد اولیه به‌موقع به کارخانجات نرسد واحدها و کارگاه‌های تولیدی دچار مشکل خواهند شد. از استاندار سمنان درخواست می کنیم فرصت بیشتری را به اشتغال و تولید اختصاص دهد.
دولت بروکراسی اداری را کنترل کند
در ادامه دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان گفت: در همه جای دنیا امورات صنعت، معدن و تجارت به عهده اتاق صنعت، معدن و تجارت است ولی در ایران این امورات بر عهده وزارت تابعه است. در ایران 18 وزارتخانه وابسته به صنعت، معدن و تجارت هستند و اگر این وزارت به‌درستی کار نکند 9 وزارتخانه تعطیل می‌شود.
امیرحسین شقاقی ادامه داد: تا زمانی که صنعت، معدن و تجارت فعال نباشد وزارت کار بیکار است چون این وزارت بدون بازوهای صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند،
وی یادآوری کرد: 53 درصد مالیات در سال 1396 توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی از بخش صنعت، معدن و تجارت اخذشده است، وزارت ارتباطات 64درصد کالاهای خود را به بخش صنعت، معدن و تجارت فروخته است، وزارت علوم و آموزش و پرورش اشتغالش را به سمت صنعت، معدن و تجارت هدایت می‌کنند، وزارت مسکن تا زمانی که نتواند مواد اولیه خود را از صنعت، معدن و تجارت تأمین کند، نمی‌تواند پروژه‌های خود را تعمیم بدهد، 41درصد قبوض آب و برق در وزارت نیرو توسط صنعت، معدن و تجارت پرداخت‌شده است، در بخش کشاورزی 65 درصد صنایع تبدیلی به کمک کشاورزی آمده‌اند.
شقاقی خطاب به استاندار سمنان گفت: آیا زمان آن نرسیده که به این بخش مولد در کشور نگاه خاص داشته باشیم. تنها تقاضای بخش خصوصی از دولت این است که بروکراسی اداری را کنترل و در رسانه‌های گروهی مدیران برتر و نمونه را به مردم معرفی کنند.
استان سمنان دارای بزرگ‌ترین پتانسیل‌های صادراتی است
در ادامه دیگر عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت، معدن گفت: استان سمنان بزرگ‌ترین پتانسیل‌های صادراتی را دارا است، این ظرفیت نیاز به مدیریت جامع دارد. خود تحریمی و وجود قوانین دست پاگیر نفس صادرکننده را به شماره انداخته تا آنجا که هزینه صادرات کالا از خروجی‌های کشور 10 برابر گذشته شده است.
حمید علوی ارزش‌گذاری پایه صادراتی در گمرک را یکی از مشکلات صادرکنندگان برشمرد و گفت: صادرکننده در بنادر کشور نمی‌تواند کالاهای خود را به قیمت منصفانه صادر کند، پس نمی‌تواند با رقبا به‌درستی رقابت کند. همچنین تأمین کانتینر باقیمت گزاف در بنادر، باعث شده صادرکننده مواد معدنی نتواند بازار خود را در کشور هدف حفظ کنند.
وی یکی دیگر از موانع صادرات را صندوق ضمانت و صادرات برشمرد و خاطرنشان کرد: صندوق به‌جای اینکه یار و یاور صادرکننده باشد آن‌چنان دچار بوروکراسی اداری شده که بیلان کاری صندوق سوددهی را نشان می‌دهد، این بدین معنا است که صندوق ضمانت صادرات و واردات هیچ ریسکی را متحمل نشده است.