هند در سال‌های اخیر موفقیت‌های قابل‌توجهی در عرصه اقتصادی داشته است اما چالش‌هایی که از سال گذشته میلادی آغاز شده و به سال جدید نیز کشیده شده‌اند، نگرانی‌هایی را در مورد آینده اقتصاد هند به دنبال داشته‌اند.
در سال 2014 نارندرا مودی قدرت را در هند به دست گرفت و به مردم کشورش قول داد که اقتصاد هند را به قله‌های جدیدی برساند و میلیون‌ها شغل برای جوانان هندی ایجاد کند.
اقتصاد هند در سال‌های اخیر روند مناسبی را طی کرده و حتی از لحاظ نرخ رشد سالانه جایگاه اول را در بین اقتصادهای بزرگ جهان داشته است. با این وجود اقتصاد هند در سال 2018 با مشکلاتی مواجه بود که اثرات آنها می‌تواند موقعیت نارندرا مودی را در انتخاباتی که قرار است در اواسط سال جاری میلادی برگزار شود، تضعیف کند.
ریچی ینگار، تحلیل‌گر هندی تبار شبکه خبری سی‌ان‌ان آمریکا، از کاهش ارزش روپیه در برابر دیگر ارزهای معتبر، بروز تنش بین نخست‌وزیر نارندرا مودی و رئیس بانک مرکزی هند (رزرو بانک) که در نهایت به استعفای رئیس رزرو بانک منجر شد و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد هند در سال گذشته نام می‌برد و معتقد است که این چالش‌ها در سال جدید نیز همچنان اقتصاد هند را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
کاهش نرخ رشد اقتصادی
هند در سه‌ماهه دوم سال 2018 رشد اقتصادی 8.2 درصدی را تجربه کرد که برای اقتصادی در مقیاس هند رشد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. با این حال در سه‌ماهه سوم سال گذشته نرخ رشد اقتصادی هند به 7.1 درصد کاهش یافت؛ رقمی که اگرچه برتری اقتصاد هند (از لحاظ نرخ رشد) در بین اقتصادهای بزرگ جهان را تداوم بخشید، اما به دلیل کاهش محسوس نسبت به دوره قبل موجب بروز نگرانی‌هایی شده است. اطلاعات مربوط به نرخ رشد اقتصادی هند در سه‌ماهه پایانی سال 2018 احتمالاً حدود یک ماه بعد منتشر خواهد شد و نقش مهمی در میزان استقبال رأی‌دهندگان هندی از وعده‌های اقتصادی نارندرا مودی ایفا خواهد کرد.
علاوه بر این، شهروندان هندی سیاست‌های نارندرا مودی در حوزه اشتغال را نیز در انتخابات پیش رو کاملاً لحاظ خواهند کرد. سالانه حدود 12 میلیون جوان هندی وارد بازار کار می‌شوند اما بسیاری از آنها به‌سختی می‌توانند شغلی برای خود دست‌وپا کنند. اگرچه در هند آمار رسمی اشتغال و بیکاری منتشر نمی‌شود اما نتایج بررسی‌های پژوهشگران دانشگاه عظیم پرمجی هند از افزایش محسوس نرخ بیکاری در نقاط مختلف این کشور حکایت دارد.
بحران روپیه
پول ملی هند در سال 2018 روزهای سختی را پشت سر گذاشت و در بین ارزهای معتبر آسیایی جزو ضعیف‌ترین‌ها بود. ارزش روپیه در برابر دلار آمریکا از ابتدای سال 2018 تا انتهای آن حدود 10 درصد کاهش یافت و حتی بهبود نسبی ارزش پول ملی هند در ماههای پایانی سال نیز نتوانست آب رفته را به جوی بازگرداند.
تحلیل‌گران مؤسسه مشاوره و تحقیقات اقتصادی کپیتال اکونومیکس لندن معتقدند به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی در هند (با توجه به برگزاری انتخابات) و نگرانی‌هایی که در مورد استقلال بانک مرکزی این کشور وجود دارد، تضعیف بیشتر روپیه در سال 2019 اتفاقی دور از انتظار نخواهد بود.
تنش بین دولت و بانک مرکزی هند
تیره‌ترین ابر در آسمان اقتصاد هند، بروز تنش‌های گاه‌وبیگاه بین دولت و بانک مرکزی این کشور (رزرو بانک) است. در اوایل ماه گذشته میلادی اورجیت پاتل، رئیس رزرو بانک، در حال که هنوز حدود 9 ماه تا پایان دوره ریاستش باقی مانده بود، از سمت خود استعفا داد. اگرچه پاتل اعلام کرد استعفایش به دلیل مشکلات شخصی بوده است اما قبل از آن کشمکش‌های او و دولت مودی نقل محافل عمومی بود.
گفته می‌شود دولت نارندرا مودی، رزرو بانک را به‌منظور اتخاذ سیاست پولی انبساطی تحت فشار گذاشته و پاتل نیز دخالت دولت در امورات رزرو بانک را برنتابیده و درنهایت مجبور به استعفا شده است. پس از استعفای پاتل، نارندرا مودی بدون فوت وقت وارد عمل شد و ظرف کمتر از 24 ساعت شاکتیکانتا داس، از مقامات سابق وزارت دارایی هند، را به‌عنوان رئیس رزرو بانک معرفی کرد.
انتصاب عجولانه رئیس جدید رزرو بانک هند استقلال این بانک را بیش از پیش زیر سؤال برد. چنان‌که پریانکا کیشور، تحلیل‌گر اقتصاد هند در مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، در این رابطه خاطرنشان می‌سازد: «با توجه به روابط نزدیک رئیس جدید رزرو بانک با دولت، احتمالاً سرمایه‌گذاران و فعالان بازار همچنان نگران استقلال این بانک خواهند بود».
پریانکا کیشور و بسیاری از کارشناسان اقتصادی دیگر پیش‌بینی می‌کنند رزرو بانک که در سال 2018 دو بار اقدام به افزایش نرخ بهره کرده بود، در سال جاری میلادی طبق خواسته دولت نارندرا مودی نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
انتخابات و سرنوشت اصلاحات اقتصادی
بسیاری از اصلاحات پیشنهادی نارندرا مودی، به‌ویژه در زمینه مالکیت اراضی و قوانین کار، هنوز تحقق پیدا نکرده‌اند و از طرفی اجرای برخی اصلاحات مانند تغییر نظام مالیاتی و قانون ممنوعیت استفاده از اسکناس‌های درشت مشکلاتی را به دنبال داشته است.
در چنین شرایطی پیروزی نارندرا مودی در انتخابات پیش رو می‌تواند فرصت بیشتری را برای به ثمر نشاندن اصلاحات اقتصادی در اختیار او قرار دهد. شیلان شاه، تحلیل‌گر ارشد اقتصاد هند در مؤسسه کپیتال اکونومیکس لندن، در این خصوص می‌گوید: «پیروزی مودی در انتخابات می‌تواند فضای لازم را برای او فراهم کند تا انرژی دوباره‌ای به اصلاحات ببخشد و از بن‌بست سال 2018 خارج شود».
به گفته شیلان شاه، مودی احتمالاً در دور جدید نخست‌وزیری خود به دنبال ایجاد محیط مساعدتری برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود و همچنین خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را با جدیت بیشتری پیگیری خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است انتخابات سراسری هند می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد این کشور باشد زیرا نتایج این انتخابات، سمت و سوی اصلاحات اقتصادی هند را حداقل تا 5 سال آینده مشخص می‌کند.