رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در چهل چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تعامل بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در استان بسیار خوب است. در حوزه قضایی نیز ارتباط بسیار قوی و منسجم برقرار است، تا آنجا که بسیاری از مسائل فعالین اقتصادی در کارگروه های مشترک حل و فصل شده است.
علی اصغر جمعه ای از استاندار سمنان بعنوان عالیترین مقام اجرایی درخواست کرد: در ماههای آخر سال دستگاه های اجرایی فشار کمتری به واحدهای صنعتی و تولیدی وارد کنند، تا بلکه این واحدها بتوانند حقوق و عیدی پرسنل خود را پرداخت کنند.
جمعه ای تعامل هر چه بیشتر حاکمیت با بخش خصوصی را سودمند خواند و گفت: در بودجه 97 بند( واو) تبصره 16 تکلیفی بر عهده بانک ها گذاشته شده ولی متاسفانه با این که دو ماه دیگر تا پایان سال باقی نمانده، هنوز این قانون اجرایی نشده است. موارد قانونی شامل بند(خ) ماده33 قانون برنامه ششم، مربوطه به کشاورزان نیز هنوز اجرایی نشده است.
ابهامات برخی قوانین، موانع جدی پیش پای فعالان اقتصادی است
معاون اقتصادی استانداری سمنان در این نشست از ابهام در برخی قوانین به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات تقنینی در کشور نام برد و اظهار کرد: این ابهامات موانع جدی پیش پای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌گذارد.
حشمت‌الله عسگری بند واو تبصره 16 و تبصره 18 را از مصادیق اینگونه قوانین برشمرد و خاطرنشان کرد: متاسفانه اینگونه تبصره‌ها و قوانین در کشور ما کم نیستند و لذا باید برای رفع این ابهامات، چاره ای اندیشیده شود.
عسگری منابع مالی و اعتباری دولت را در شرایط ویژه اقتصادی امروز محدود ارزیابی و تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با وجود این محدودیت‌ها کوشیده تا به نحوی از انحاء و تا آنجا که ممکن است به رفع مشکل فعالان تولیدی صنعتی کمک کند که تخصیص اعتبارات رونق تولید از جمله آنها است.
وی بیان کرد: استان سمنان از استان های موفق در اعطای این تسهیلات است. عملکرد استان و اعطای تسهیلات در ستاد تسهیل نسبت به سال قبل دو برابر شده است. با وجود اینکه فرآیند اعطای تسهیلات امسال از آبان ماه شروع شده در حال حاضر با کسری منابع در این بخش روبرو هستیم و مازاد بر سهمیه، متقاضیان را به بانک های عامل معرفی می کنیم.
معاون استاندار سمنان با اشاره به تصویب اعتبار 4500 میلیارد تومانی به بخش تولید استان در سفر اخیر رئیس جمهور به استان افزود: خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفته بانک ها سهمیه خود از این اعتبار 4500 میلیارد تومانی را ابلاغ کردند.
عسگری با اشاره به زیان کشاورزان و بهره برداران از ناحیه خشکسالی و سرمازدگی گفت: منابع تخصیصی دولتی به این بخش ها محدود است و کشاورزان و بهره برداران باید به سمت فرهنگ بیمه محصولات بروند چرا که جبران خسارت از سوی دولت کفاف خسارات بالای این بخش را نمی دهد.
وی با اشاره به زیان وارده به پسته کاران در سالجاری افزود: منابع دولتی در این حوزه اندک است و نمی تواند جوابگوی همه خسارت آسیب دیدگان این بخش باشد. لذا باید تلاش کنیم مثل بسیاری از کشورهای توسعه یافته در زمینه بیمه محصولات زراعی و باغی فرهنگ سازی کنیم.
تقویت بخش خصوصی در این شرایط از وظایف دولت است
در ادامه استاندار سمنان وجود قوانین مبهم و دست و پاگیر را از مهمترین مشکلات کشور و خصوصا مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی امروز و قرارگرفتن فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی، قوانین باید به نفع تولیدکنندگان تفسیر شوند.
علیرضا آشناگر تقویت بخش خصوصی را یکی از وظایف دولت برشمرد و افزود: نباید با قوانین مبهم، دست و پای فعالان اقتصادی را ببندیم. دستگاههای اجرایی و نظارتی باید همچون سازمان‌های پشتیبان در دوران دفاع مقدس به میدان آمده و در این شرایط ویژه که با جنگ روانی دشمن نیز روبرو هستیم از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حمایت کنند.
وی ادامه داد: صاحبان صنایع در شرایط اقتصادی امروز حجم زیادی از مشکلات را به دوش خود می‌کشند. بار اصلی و عمده تحریم‌های آمریکا و متحدان آن امروز بر دوش فعالان تولید بخش خصوصی است.
آشناگر با اشاره به مشکلات دولت در حمایت مالی از تولید گفت: از آنجا که در شرایط ویژه امروز منابع مالی دولت و میزان تحقق آنها به روشنی مشخص نیست، برنامه‌ریزی در راستای برخی حمایت‌ها از این بخش با پیچیدگی‌های خاصی روبرو است.
استاندار سمنان ادامه داد: تحریم‌ها از منظر برخی کارشناسان می‌تواند فرصت‌هایی هم ایجاد کند. این تحریم‌ها و شرایط ویژه اقتصادی امروز اگر زمینه قطع بندناف بودجه از اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی را فراهم کند چه بسا به یک فرصت تبدیل شود تا اقتصاد در کشور پا بگیرد.
وی از بخش خصوصی به عنوان میدان‌دار واقعی اقتصاد نام برد و افزود: متاسفانه حجم بالای نقدیندگی در کشور، فضای اقتصادی را با مشکلاتی روبرو و شرایط را سخت کرده است. مردم و بخش خصوصی در این شرایط می توانند نقش بسزایی داشته باشند. بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌های مردم را جذب و در جهت رونق تولید به کار گیرد.
وی اضافه کرد: باید بازار سرمایه را تجهیز کنیم تا صاحبان صنایع از آن استفاده کنند. دولت در این بین باید نقش تسهیل‌گری را داشته و از تصدی‌گری بپرهیزد و دستگاههای اجرایی باید کارها را به بخش خصوصی واگذار کنند. چرا که اگر دولت در پی تصدی‌گری باشد شرایط را سخت‌تر می‌کند.
بروکراسی پیچیده و تشریفات متعدد، قوانین را از کارایی لازم تهی کرده است
در ادامه دادستان سمنان گفت: متاسفانه قوانین ما ابهام زیادی دارد و مانع پیشبرد امور می شود. تشریفات طولانی به عنوان یکی از جدی ترین مشکلات قوانین در کشور است. همچنین نبود ضمانت اجرایی، معضل ما در اجرای قوانین است که سبب شده یا قوانین اصولا اجرایی نشوند و یا به طور ناقص اجرایی شوند.
حیدر آسیابی با انتقاد از افزودن برخی ارجاعات به قوانین از سوی دستگاه ها، بانک ها و سازمان ها افزود: گاهی یک قانون حمایتی با هدف حمایت از تولید وضع شده اما آنقدر اجرای آن به بخش نامه ها و آیین نامه ها ارجاع داده شده که کارایی لازم را از دست داده است. بند "و"تبصره 16 قانون بودجه 97 به عنوان نمودی از اینگونه قوانین است.
آسیابی به برخی مشکلات قضایی در نتیجه این رویکرد به قوانین اشاره و اظهار کرد: متاسفانه بعد از هر قانون شاهد تشکیل تعداد زیادی پرونده قضایی هستیم که این پرونده ها ناشی از همین رویکرد نامناسب به تقنین و اجرای قوانین است.
وی بر ضرورت بهره گیری بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و خصوصا شوراهایی همچون شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی تاکید کرد و گفت: این شوراها می توانند به عنوان اتاق فکر اقتصاد مقاومتی عمل کنند.
لازم به ذکر است در حاشیه این نشست از تارنمای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان به آدرس www.dc.seccima.ir رونمایی شد.