به گفته رئیس اتاق ایران در لایحه بودجه 98 موضوع رشد اقتصادی و توجه به آن به وفور دیده می‌شود اما کلمه توسعه اقتصادی کمتر به چشم می خورد.
غلامحسین شافعی در جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد گفت: نیازمندی‌های کشورهای منطقه به بخش معدن در آینده به‌سرعت افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب، ایران شاید یکی از بهترین گزینه‌ها برای تأمین زیرساخت‌های صنعتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس باشد. بر همین اساس حوزه معدن و سایر بخش‌های مرتبط با آن باید به این موضوع به‌عنوان برنامه‌ای بلندمدت توجه کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به سهم 7 درصدی ایران از معادن دنیا اظهار کرد: باوجوداین جایگاه قابل‌توجه برای معادن در دنیا، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور ما تنها 4 درصد است و این نشان از عقب‌ماندگی حوزه معدن در ایران دارد؛ اما نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که کشورهای منطقه به‌خصوص بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون عمان، قطر، امارات و... که درروند توسعه اقتصادی خود حرکت رو به رشدی دارند، در بخش معدن دچار فقر بالایی هستند.
شافعی با ابراز تأسف از نبود نقشه راه در هیچ‌یک از حوزه‌های اقتصادی، تصریح کرد: اشکال اساسی ما همین است؛ ما دارای اسناد بالادستی هستیم اما حرکتمان در مسیر آن اسناد نیست و سؤالی نیز درباره این موضوع مطرح نمی‌شود.
شافعی با اشاره به نقش اثرگذار کمیسیون معدن در استان مشهد و کشور، گفت: این کمیسیون در زمره ساختارهای تخصصی سرآمدی است که مصوباتش در تصمیم گیری های ملی نقش داشته و به لحاظ تغییر جهت مثبت در عملکرد این دوره خود، برای بخشی از جامعه که مغفول مانده، کاری سازنده انجام داده است.
رئیس اتاق ایران یکی از دلایل موفقیت کمیسیون معدن اتاق مشهد را حضور توامان نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی دانست و افزود: این شاید بهترین نقطه و تمرکز مثبتی است که اتاق باید بر آن تکیه کند. دولت و بخش خصوصی اگر در مسائل اقتصادی مکمل هم باشند، توفیق های خوبی حاصل می شود.
او تأکید کرد: از 67 نوع ماده معدنی شناخته‌شده در کشور، 43 مورد در استان خراسان وجود دارند که این خود نشان‌دهنده قابلیت بالای این استان در بخش معدن است اما باوجود پیش‌بینی حرکاتی مثبت در برنامه‌های آتی استان برای بخش معدن، در مواردی بازهم نگاهی جفاکارانه به این بخش همچنان وجود دارد.
ضرورت تفویض اختیارات استانی و نقش استانداران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تفویض اختیارات استانی و نقش استانداران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ازجمله حوزه معدن به‌عنوان یکی از مسائلی که اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر همواره پیگیر آن بوده، گفت: در شورای عالی معادن استان به همین موضوع عدم توجه کافی به بخش خصوصی در حوزه معدن اشاره و تقاضا شده است تا بخش خصوصی در این ساختار مهم صاحب‌رأی باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در بخشی دیگر از سخنانش به بیان نظرات خود در خصوص لایحه بودجه سال 98 پرداخت و تصریح کرد: در بودجه98 موضوع رشد اقتصادی و توجه به آن به وفور دیده می‌شود اما کلمه توسعه اقتصادی کمتر به چشم می‌خورد؛ حال‌آنکه رشد اقتصادی با توسعه اقتصادی فرق می‌کند؛ از هر رشدی توسعه ایجاد نمی‌شود اما هر توسعه رشد به دنبال دارد. مثل رونق که عاملی پایدار نیست اما توسعه پایدار محسوب می‌شود.
وی افزود: در موضوع بودجه ما در سال‌های متمادی گذشته توجه جدی به مقوله تولید ثروت نداشتیم و به این مقوله نیز توجه نکردیم که تولید ثروت ما از چه منابعی محقق می‌شود. آنچه اتفاق افتاده تولید ثروت از طریق کارهای غیرمولد و دلالی بوده و با این روند دیگر مجالی به توسعه به‌ویژه در بخش صنعت و معدن نمی‌رسیم.
شافعی خاطرنشان کرد: مؤسسات مالی و اعتباری که به آن‌ها رسیدگی می‌کنند و قرار است یا باهم ادغام شوند یا از صحنه فعالیت‌های کشور محو شوند، دچار مشکلات مالی بوده و کسری منابع دارند اما در بخش صنعت و معدن و صادرات نیز بسیاری از فعالان اقتصادی به مشکل دچار شده‌اند که هیچ توجهی به جبران مشکلاتشان نیست. به‌طور مثال برای حل مشکل فلان موسسه مالی و اعتباری در حد جلسه سران سه قوه، نشستی برگزار شد اما برای فعالیت اقتصادی سالمی که به دلایل بسیار داشته‌هایش ازدست‌رفته، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و هیچ‌کسی به دنبال جبران خسارت‌ها یا گره‌گشایی از مشکلات آن نیست.
وی خاطرنشان کرد: در کشور ما به‌طور مرتب سیستم‌های غیرمولد، پاداش دریافت می‌کنند و متقابلاً سیستم‌های مولد جریمه می‌شوند؛ اما مادامی‌که این روال ادامه داشته باشد، به توسعه دست نمی‌یابیم. اگر به توسعه کشور توجه داریم این تغییر رویکرد باید به‌عنوان خواسته بخش خصوصی دنبال شود تا درنهایت شاهد تحقق آن باشیم.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه سیستم پاداش‌دهی کشور باید متوجه بخش تولید شود، اذعان کرد: اشکال اساسی این است که در بودجه‌نویسی ما مسئله تقدم منابع به مصارف مطرح نیست و عکس این موضوع عمل می‌کنیم؛ ابتدا به اینکه چه هزینه‌هایی باید صورت گیرد، توجه می‌کنیم و سپس به دنبال تأمین بودجه آن می‌رویم که این روندی بسیار اشتباه است. بودجه‌ریزی در کشور ما از گذشته بر اساس مطالعات آمایش سرزمین صورت نگرفته و موجب فقر منطقه‌ای علی‌رغم پتانسیل‌های موجود شده است.
وی جبران کسری بودجه از محل انتشار اوراق را موجب تنگ شدن بسیار زیاد دامنه منابع قلمداد کرد و گفت: ما موافق انتشار اوراق در حجم بالا نیستیم و این دامنه فعالیت‌های بخش خصوصی را کم می‌کند. در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی نیز باید توجه داشت که برخی از شرکت‌های دولتی مازاد هستند و نباید بودجه آن‌ها از جیب سایر بخش‌ها تأمین شود.
ضرورت توجه مجلس به خواسته فعالان اقتصادی مبنی بر اعمال مالیات بر مصرف
شافعی به مسئله اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی و نیاز بودجه‌ای کشور اشاره و تصریح کرد: اصرار ما بر این است که معافیت‌های مالیاتی حذف شود تا شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور باشیم؛ اگر چنین نشود بازهم صرفاً کسانی که شفاف هستند این درآمد را پرداخت می‌کنند و اضافه‌مالیاتی منظور شده در بودجه را جبران می‌کند. این در حالی است که بسیاری از بخش‌ها جابه‌جایی مالی بالایی دارند و مالیات نمی‌دهند. در این راستا تأکید ما بر ضرورت گسترش پایه‌های مالیاتی است.
وی ادامه داد: پرونده مالیات بر ارزش‌افزوده هم در مجلس به‌غایت خود رسیده و امیدواریم خواسته فعالان اقتصادی مبنی بر اعمال مالیات بر مصرف، به تصمیم مجلس نزدیک باشد. به هر رو برای توسعه اقتصادی، باید رویکردها موجود در این بخش به‌صورت جدی اصلاح شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با تأکید بر لزوم تجدیدنظر در سهم مالیاتی استان در بودجه 98 گفت: باوجود ورشکستگی برخی از مؤسسات مالی و اعتباری و به رکود رسیدن برخی از طرح‌های بزرگ استان مثل پدیده، سهم مالیاتی خراسان رضوی در بودجه 98 افزایش‌یافته و در این خصوص باید تجدیدنظری صورت بگیرد.
وی در پایان با اشاره به جلسه خود با رزم حسینی، استاندار جدید خراسان رضوی، به تجارب وی اشاره و تاکید کرد: ما وظیفه داریم به دولت کمک کنیم تا بر مشکلاتش غلبه کند و اگر چنین شود، مشکلات ما هم به تبع آن کم خواهد شد. بخش خصوصی آمادگی همکاری و همراهی دولت در اجرای برنامه های توسعه‌ای را دارد.