تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه به تولید و تجارت لطمه زده است

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط کنونی تحریم‌های بی‌سابقه و سخت‌تر از دوره قبل را شاهدیم اما آنچه بیشتر به تولید و تجارت لطمه زده تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه است که به‌هیچ‌عنوان مبتنی بر مدیریت بحران نیست.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، پدرام سلطانی شامگاه یکشنبه در سیزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران افزود: در ۱۳ دوره از برگزاری این همایش تاکنون فقط آقای حسینی وزیر وقت اقتصاد دولت دهم در همایش حاضر شده‌اند و امروز شاهدیم هیچ‌یک از مسئولان دولتی در جلسه حضور ندارند، درحالی‌که بسیاری از نکاتی که مطرح شده مخاطب آن دولتی‌ها هستند.

 او ادامه داد: موجب تأسف است بخشی که به شهادت آمار ۲۳ درصد صادرات کشور را در کارنامه خود دارد در گردهمایی سالیانه آن حتی یک مقام ارشد دولتی حضور ندارد درحالی‌که در دیگر کشورها، در چنین مراسمی رئیس‌جمهور نیز در جلسه حاضر می‌شود و به مسائل و مشکلات صادرکنندگان گوش می‌دهد.

نائب رئیس اتاق ایران این موضوع را نشانه‌ای از کم‌توجهی، کم‌لطفی و کم باوری بخش دولتی به بخش خصوصی و شکافی که بین گفته‌ها و عملکرد دولتمردان دانست و گفت: تا زمانی که دستگاه‌های مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی در کشور داریم تولید در کشور پا نمی‌گیرد.

سلطانی افزود: در سیزدهمین دوره این همایش سالانه شاهدیم جمعیت کمتری نسبت به دوره‌های گذشته گرد هم آمدند و این نشانه‌ای است از اینکه عده‌ای از ما خسته شده‌اند، عده‌ای دلگیر هستند، تعدادی کارشان را تعطیل کرده‌اند و برخی نیز هیچ انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارند، زیرا نظام تصمیم‌گیری کشور، نظامی درست و مبتنی بر توسعه نیست.

او ادامه داد: در شرایط کنونی تحریم‌های بی‌سابقه و سخت‌تر از دوره قبل را شاهدیم اما آنچه بیشتر به تولید و تجارت لطمه زده تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه است که به‌هیچ‌عنوان مبتنی بر مدیریت بحران نیست.

 سلطانی یادآور شد: تاکنون نشنیده‌ام در سطوح دولتی مدیران ما مهارت حل مسئله را حتی برای شرایط عادی فرا گرفته باشند.

 او به اقدامات خوب بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در کنترل تقاضا اشاره کرد و گفت: ما تقاضا را با کم کردن گردش پول کنترل کردیم اما به طرف عرضه توجهی نشده است.

 به گفته سلطانی، مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران از آبان ماه پارسال تا پایان آبان امسال تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۸.۵ درصد بوده است که اگر آن را در نرخ ارز آن زمان ضرب کرده و با هزینه‌های جابجایی و انتقال پول صادرکنندگان و هزینه‌های سه برابری کرایه حمل‌ونقل جمع کنیم به عددی حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان می‌رسیم.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی چگونه یک صادرکننده می‌تواند کار کند و ارز حاصل از صادرات را با نرخ 8500 تومان به سامانه نیما بازگرداند.

 سلطانی خاطرنشان کرد: بارها و بارها تأکید کردیم آنچه می‌تواند ما را از پیچ سخت تحریم‌ها خارج کند تقویت طرف عرضه است و مسئولان باید به این مسائل صادرکنندگان توجه داشته باشند.

 به گفته او اتاق بازرگانی ایران بارها این مشکلات را به گوش مسئولان رسانده که باید تبعات تصمیم‌گیری‌های خود را در نظر بگیرند.

نائب رئیس اتاق ایران در خصوص سختگیری در ثبت سفارش‌ها از سوی دولت نیز گفت: این موضوع سبب شد تا عدم شفافیت تخصیص ارز به وجود بیاید، همچنین مواد اولیه کالاهای وارداتی در گمرک دپو و رسوب بالای کانتینر ایجاد شد.

 سلطانی یادآور شد: همچنین در یک تصمیم دیگر، سازمان بنادر زمان متروکه کردن کالاها را کاهش داد و این تصمیم‌گیری جزیره‌ای و چرخه معیوب، همه فعالان اقتصادی اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان را از تصمیم‌گیری و فعالیت عاجز می‌کند.

 سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: درحالی‌که مجموع بودجه عمومی کشور ۴۷۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی یک‌میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر بودجه دولت است، اما شرکت‌های دولتی تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات می‌دهند و اگر فرض کنیم که بخش غیردولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات می‌دهد، با احتساب مالیات بر ارث و حقوق به عدد ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.

او ادامه داد: معنی این موضوع این است که بخش خصوصی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را تأمین می‌کند و این به معنای بهره‌وری کمتر از یک درصد بنگاه‌های دولتی و به عبارتی حیف‌ومیل اموال و منابع دولتی است؛ این در حالی است که بخش خصوصی ۵۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد اما ۷۰ تا ۸۰ درصد مالیات‌ها را پرداخت می‌کند.

سلطانی تأکید کرد: اگر دولتی‌ها به این موضوع توجه می‌کردند و مدیریت بنگاه‌های دولتی را واگذار می‌کردند، هم دولت به کار خود می‌رسید و هم اقتصاد می‌توانست گردش داشته باشد.

او از طراحی بسته‌ای در اتاق ایران خبر داد که در صورت اجرایی شدن ظرفیت محصولات پایین‌دستی نفت، پتروشیمی و کالاهای فلزی را تا سه برابر افزایش داده و یک‌میلیون نفر اشتغال‌زایی می‌تواند به دنبال داشته باشد.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: به دلیل تضاد منافع موجود، در عمل کار بسیار سختی تا یک نظام سازوکار منطقی برای رقابت‌مند کردن صنایع پایین‌دستی در کشور داریم.

 سلطانی گفت: متأسفانه حکمرانی نفت و گاز در کشور اشتباه است، اینکه دولت در قالب وزارت نفت بنگاه‌داری می‌کند نیز اشتباه است و در سال‌های گذشته به اشتغال‌زایی، توسعه بخش خصوصی و توسعه فناوری‌ها به چشم سود نگاه نشده، بلکه سود را فقط پر شدن جیب دولت از پول نفت دیده‌اند.

او تأکید کرد: بخش خصوصی راه بسیار سختی برای توسعه دارد زیرا هنوز باور عمیق نسبت به توسعه بخش خصوصی در کشور وجود ندارد.

سلطانی به طرح این پرسش پرداخت که کدام کشور جهان مشابه ایران وجود دارد که برای صادرات آن ملاحظات سفت و سختی وجود دارد؟ به معنای دیگر ایراد جای دیگر است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید متمرکز بر این مسائل باشد.

او با بیان اینکه امروز مسئولان دولتی به ماشین امضا تبدیل شده‌اند، گفت: با مسئولانی که صبح تا شب در جلسه هستند، کشور اداره نمی‌شود و با این سیستم صدسال دیگر نیز به‌جایی نمی‌رسیم.

 نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه در شرایط سخت تحریم‌ها، اگر دولت و همه دستگاه‌ها راه را برای بخش خصوصی باز نکنند هیچ‌وقت دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد، افزود: ما وزارت نفت نمی‌خواهیم، بلکه وزارت انرژی می‌خواهیم و بنگاه‌هایی همانند شرکت ملی نفت یا شرکت ملی گاز باید از وزارتخانه منفک شوند.

 به گفته او، هرگاه وزارت انرژی توانست مستقل از موضوع درآمد و نگاه به خریدوفروش نفت و گاز برای انرژی کشور تصمیم بگیرد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که برای مسائل توسعه کشور بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم.