شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت میگوییم
نخستین محموله فرآوردههای نفتی از بندر خرمشهر به مقصد امارات در قالب ۴ شناور ۲۵۰۰ تنی و در چهار مرحله بارگیری، صادر شد.
منابع مطلع اعلام کردند عربستان، بزرگترین تولیدکننده نفت خام در جهان، قرار است با وجود تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت، به تامین نفت مورد نیاز چندین پالایشگاه در شمال آسیا ادامه دهد.
پس از عبور قیمت جهانی نفت از مقاومت روانی 40 دلار در هر بشکه، برخی تحلیلگران پیشبینیهای بلندپروازانهای را درباره رشد قیمت نفت در کوتاهمدت مطرح کردهاند؛ هرچند برخی نیز در این خصوص تردید دارند.
نائب رئیس اتاق ایران در سیزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی با انتقاد از سختگیریهایی که برای صادرکنندگان انجام میشود، تصمیمگیریهای جزیرهای و خلقالساعه را یکی از اصلیترین مسائلی دانست که همه فعالان اقتصادی را از تصمیمگیری و فعالیت عاجز میکند.
خروج آمریکا از برجام علاوه بر آسیبهای احتمالی که در سطح کلان به اقتصاد ایران و دیگر کشورها وارد خواهد کرد، منافع برخی شرکتهای معروف و حتی گروهی از مصرفکنندگان را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد.
نخستین قرارداد مبتنی بر مدل جدید قراردادهای نفتی، بعدازظهر امروز با شرکت توتال فرانسه به امضا خواهد رسید. پارس جنوبی، بزرگترین منبع گازی جهان است و فاز 11 این میدان، بهعنوان آخرین فازی که هنوز وضعیت توسعه آن مشخص نبوده، اکنون نامزد اجرای نخستین مدل جدید قراردادهای نفتی ایران است.
شل و توتال «رئوس قراردادی» یا توافق های غیرالزام آوری را با وزارت نفت ایران برای توسعه میادین نفتی آزادگان جنوبی و یادآوران و همچنین میدان گازی کیش امضا خواهند کرد.
پدیدار، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران، از وضعیت سازندگان داخلی حوزه نفت میگوید. او به چالشهای ساختاری، افزایش بیرویه واردات، عدم همکاری مناسب سیستم بانکی کشور، مشکلات گمرکی و ترخیص کالا و بوروکراسی در فرآیندهای مالی واداری اشاره میکند.
بعد از دوران تحریمها، این اولین باری است که یک شرکت بزرگ غربی در حوزه انرژی با تهران قرار داد بسته است.با اجرای این پروژه، ظرفیت تولید نفت ایران 1.8 میلیارد فوت مکعب در هر روز معادل 370 هزار بشکه نفت، افزایش خواهد یافت که خروجی آن در شبکه نفتی ایران وارد میشود.
قراردادهای نفتی نیازی به تصویب در مجلس ندارد و تنها نظارت مجلس بر این قراردادها کافی است.