روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست اخیر با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران به بررسی لایحه بودجه پرداختند. در این نشست معاون اقتصادی اتاق ایران که به نمایندگی از پارلمان بخش خصوصی در نشست‌های مربوط به تدوین بودجه در دولت حضور پیدا می‌کرد، گزارشی از آنچه در این لایحه آمده ارائه داد.
مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق ایران در مورد نقاط ضعف این لایحه به بی‌توجهی نسبت به دیدگاه‌های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: متأسفانه بخش خصوصی در سه نشست نهایی که جمع‌بندی کلیات بودجه بود دعوت نشد. از طرفی نظراتی هم که در خلال تدوین بودجه مطرح کرد، مورد بی‌مهری دولت قرار گرفت. البته کوتاه نیامدیم و در حال پیگیری مطالبات خود از طریق کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس هستیم.
وی تقدم منابع بر مصارف را مهم‌ترین سرفصلی عنوان کرد که از سوی بخش خصوصی دنبال می‌شد. معاون اقتصادی اتاق ایران با بیان این مطلب که با وجود وضعیت نامساعد اقتصادی و فشار تحریم، هیچ تفاوت معناداری بین این بودجه با بودجه سال‌های گذشته وجود ندارد، گفت: نه تنها وابستگی درآمدهای دولت به نفت بیشتر شده بلکه شاهد بزرگ‌تر شدن دولت هم هستیم.
الله‌داد افزود: بخش خصوصی در این جلسات چندین درخواست جدی داشت از جمله بازنگری در ساختار بودجه شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی.
وی تصریح کرد: در مورد شرکت‌های دولتی باید توجه داشت که متأسفانه مالیات این شرکت‌ها کاهش پیدا کرده اما در حدود 50 درصد منابع آنها افزایش یافته است.
معاون اقتصادی اتاق ایران جلوگیری از انتشار اوراق تعهدزا را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: در بودجه 98 برای این بخش حدود 45 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند با این مبلغ پیش‌بینی می‌شود که میزان کسری بودجه رشد چشمگیری داشته باشد.
بر اساس اظهارات الله داد اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در بودجه بر اساس فروش یک‌میلیون و 500 هزار بشکه نفت به بهای هر بشکه 54 دلار است.
در این رابطه جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز تأمین ارز 4200 تومانی برای کالاهای گروه یک را اشتباهی بزرگ و آسیب‌زا برای اقتصاد دانست و تصریح کرد: عواید ناشی از تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی به‌هیچ‌وجه به جیب مصرف‌کننده نمی‌رود؛ همان‌طور که می‌بینیم هر کدام از کالاهای اساسی درصد زیادی رشد قیمت داشته‌اند. پس چرا دولت همچنان به این تصمیم اشتباه خود ادامه می‌دهد؟
مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران از دو قطبی شدن کشور و افزایش ناکارآمدی سخن گفت: با تداوم شرایط فعلی این خطر وجود دارد که در نهایت هر دو قطب برای پوشاندن اقدامات نادرست خود، همه چیز را به گردن بخش خصوصی بیاندازند و فعالان اقتصادی چوب اشتباهات دیگران را تحمل کنند.
وی ادامه داد: هر روز یک نفر با عنوان سلطان معرفی و اعدام می‌شود و به نظر می‌رسد تاریخ در حال تکرار است. در دوران ناصرالدین‌شاه هم وضعیت حاکم شد و بخش خصوصی تاوان تصمیمات نادرست و ناکارآمدی‌های دستگاه‌های دولتی و تصمیم گیرنده را پس داد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در مورد دولت و منابعی که در اختیار دارد، علاوه بر مالیات و ارزهای ناشی از فروش نفت به منابع صندوق توسعه ملی هم اشاره و تأکید کرد: طبق قانون منابع این صندوق باید برای پروژه‌های عمرانی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، متأسفانه دولت بدون هیچ اطلاعی و بی‌سروصدا هر وقت با کمبودی مواجه می‌شود از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند که خلاف قانون است.
وی در مورد راه‌هایی که برای رانت و رشد فساد در کشور ایجاد می‌شود که ناشی از همین تصمیمات نادرست دولت است، گفت: راه منطقی مبارزه با فساد بستن مسیرهایی است که به فساد منجر می‌شود. دولت با برنامه‌ریزی‌هایی که می‌کند خودش راه فساد را ایجاد کرده و آنگاه با فاسد مبارزه می‌کند. این سیاست به نتیجه موردنظر نمی‌رسد.
در ادامه نشست موضوع انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق موردبحث قرار گرفت.