زمان ارزیابی فرارسیده است؛ کارنامه اقتصادی دولت یازدهم، به‌رغم تمام گشایش‌هایی که در آن صورت گرفته، اما حکایت از ناکامی‌هایی دارد؛ ناکامی‌هایی که عده‌ای آن را ناشی از سیاست‌گذاری ضعیف دولت می‌دانند و عده‌ای این ناکامی‌ها را میراث همان عوامل گذشته عنوان می‌کنند.
هادی حق‌شناس، کارشناس مسایل اقتصادی می‌گوید: «ما نمی‌توانیم درباره عملکرد دولت به شکل تستی و بله-خیر جواب دهیم. باید نهاد دولت، موانع و مشکلات آن را شناخت و بعد از این شناخت، وضعیت را تحلیل کرد.» به گفته حق‌شناس، تحلیل باید متناسب با شرایط واقعی محیطی باشد. او به سال 1391 و 1392 اشاره می‌کند که رشد اقتصادی در دوسال متوالی منفی بود و تحریم‌های ظالمانه وضعیت اقتصاد کشور را به وضع بحرانی رسانده بود. حق‌شناس معتقد است: «مهمتر از همه عوامل، ناامیدی پیمانکارانی بود که در دستگاه اجرایی دولت کار می‌کردند. وضعیت درآمدی دولت از فروش نفت و به‌دلیل پایین آمدن قیمت آن، بسیار بد بود. دولت در این وضعیت میراث‌دار مشکلاتی بود که خیلی نمی‌توانست کاری از پیش ببرد.» او به دولت یازدهم اشاره می‌کند: «دولت در پارادایمی سرکار آمد که تنها سرمایه او اعتماد مردم بود که در اختیار دولت قرار گرفت. مردم به دولت اعتماد کردند و این نقطه شروع دولت یازدهم بود.»
اما کم کم به سال پایان عمر دولت یازدهم نزدیک میشویم. اگر به عقب برگردیم و ببینیم در سه سال گذشته چه اتفاقی افتاده حتما موفقیت دولت در عرصه سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها برجسته می‌شود. حق‌شناس می‌گوید: «حدود دو سال طول کشید تا برجام به فرجام برسد و این اقدام بسیار بزرگی بود؛ اقدامی که تاثیر آن را در عرصه اقتصاد هم می‌توان شاهد بود.» او نگاهی هم به حوزه بهداشت و درمان دارد؛ بیمه سلامت گام بزرگی در تحول درمان بود. اگر قبلا سهم بیمه‌ها 30درصد بود و سهم بیمار70درصد؛ در این دوره این سهم برعکس شد.
نفت، نقطه سفید در کارنامه دولت
در ارزیابی کارنامه دولت، باید به افزایش سهم تولید نفت و فروش نفت توجه کرد: «زمانی سهم ما از تولید نفت به کمترین حد رسیده بود ولی الان سهم ما در اوپک افزایش یافته و این در نتیجه همت این دولت بوده است. از طرف دیگر، بعد از سه دهه نرخ تورم منفی شده و تورم ما به حداقل ممکن رسیده است.»
تورم تک‌رقمی می‌شود
«تورم در تابستان یک رقمی می‌شود؛» این بخشی از گفته هادی حق‌شناس است. اما او نقدی هم بر دولت دارد: «آیا دولت میتوانست بهتر از این عمل کند؟ قطعا میتوانست طوری عمل کند تا هم نرخ بیکاری یک‌رقمی شود و هم رشد اقتصادی در سال گذشته بهتر از وضعیت گذشته باشد.»
نرخ رشد 8 رقمی ممکن است
هدف‌گذاری دولت نرخ رشد 8 درصد است. حق‌شناس معتقد است دولت به این هدف خود خواهد رسید. البته در برنامه پنج ساله توسعه به نرخ بالاتری اشاره شده بود ولی موفقیت دولت در سال پیشرو حتمی است. البته رشد اقتصادی در دو سال گذشته میتوانست بیشتر از این عدد باشد ولی در سال جاری دولت به رشد اقتصادی بالایی دست خواهد یافت. همچنان که در کنترل تورم امید زیادی وجود دارد، به تولید هم امید است که در نتیجه این، ممکن است اقتصاد از شرایط رکود خارج شود.
دولت و اولین اولویت در اخرین سال
اولویت دولت کدام است؟ به گفته حق‌شناس، دولت در سال پایانی خود باید چالاک‌تر عمل کند. دولت اگر از نیروهای چالاک و چابک استفاده می‌کرد میتوانست بیشتر موفق شود. الان هم باید دولت به این نکته توجه کند. دلیلی که سبب سستی دستگاه‌ها در پیاده‌سازی برنامه‌های دولت شده چیست؟ حق‌شناس می‌گوید: «دولت در برخی از عرصه‌ها با احتیاط و محافظه‌کاری تصمیم می گیرد. دولت به دلیل شرایط بدی که در سال 91-92 بر اقتصاد حاکم بود در برخی از عرصه‌ها با ملاحظه و احتیاط تصیم می‌گیرد. یعنی دولت در برخی از عرصه‌ها ریسک نکرده و در برخی از عرصه به دلیل ریسک‌پذیری موفق بوده است.» او دلیل این را سوابق اجرایی مدیران میانی دولت می‌داند: «اینها بازنشسته‌های سنوات گذشته هستند. تصمیم با ریسک بالا را انجام نمی‌دهند.به نوعی مدیران دولت یازدهم ریسک‌گریز هستند نه ریسک‌پذیر.» این شیوه عمل آیا مختص دولت یازدهم است یا دولت قبلی در سه دهه اخیر با این موارد مواجه بودند؟ حق‌شناس در پاسخ به اینم پرسش تصریح می‌کند: «متاسفانه عملکرد دولت‌ها همراه با افراط و تفریط بوده است. در برخی از دولت‌ها از نیروهای صفر کیلومتر استفاده می‌کردند که از حداقل تجربه عملی برخوردار نبودند و در این دولت از نیروی بازنشسته استفاده می‌کنند که دولت چالاک و چابک نیست.»
او درباره ضعف اجرایی دولت یازدهم معتقد است: «دولت باید بتواند تصمیمات شجاعانه‌ای بگیرد.» به‌گفته این کارشناس اقتصادی، در یک سال باقیمانده دولت باید سیاستی اتخاذ کند که منتج به کاهش نرخ بیکاری شود و سبب جذب سرمایه بشود. او به وضعیت سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل اشاره می‌کند: «سرمایه‌گذاری در سنوات قبل به شدت با کمبود مواجه بود که منتج به نرخ بیکاری دورقمی شود. سیاست یک سال دولت آینده دلت باید تسهیل کننده جذب سرمایه باشد.» نتیجه جذب سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید، کاهش رکود و رشد اقتصادی خواهد بود.