برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مبتنی بر کاهش نرخ رشد تولید در ایران است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده نرخ رشد اقتصاد به زیر صفر تنزل کند. از طرفی مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از لایحه بودجه سال ۹۸ و شرایط سال جاری، پیش‌بینی کرده که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده بین منفی ۴.۵ تا منفی ۵.۵ درصد خواهد بود.
در همین زمینه آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران نظارت بر قیمت‌ها و مهار تورم را مهم‌ترین راهکارهای مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 98 دانست.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره مولفه‌های بهبود نرخ رشد اقتصادی کشور در سال آینده توضیح داد: در علم اقتصاد ما با دو رشد مواجه هستیم. ازیک‌طرف رشد واقعی که تورم‌زدایی شده است و دیگری رشد جاری؛ بنابراین اگر امسال شاهد منفی شدن رشد اقتصادی کشور هستیم به این معنا نیست که تولید در کشور کاهش پیداکرده است. بلکه برعکس، تولید داخل افزایش هم داشته اما قیمت آنها بدون منطق افزایش یکباره داشته است.
به اعتقاد بغزیان، یکی از اقداماتی که باید برای بهبود رشد اقتصادی کشور در سال آتی داشته باشیم، مهار تورم است که در گفت‌وگوهای رئیس‌جمهوری هم بارها به آن اشاره‌شده است.
بغزیان تأکید کرد: اگر تولیدات سال آینده هم به میزان امسال باشد اما قیمت‌ها کنترل شود، بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم که رشد اقتصادی مثبت شود. برخی از کالاها در حالی به طور سالانه افزایش قیمت را تجربه می‌کند که در طول سال، نه افزایش قیمت ارزی در آن بخش اتفاق افتاده و نه اینکه قیمت مواد اولیه آن بالا رفته است. بنابراین اگر دولت این افزایش قیمت‌های بی‌منطق را مهار کند، می‌تواند روند کاهشی نرخ تورم را حفظ کند.
بغزیان همچنین تصریح کرد: کنترل قیمت نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی نیز دیگر مؤلفه ضروری برای بهبود رشد اقتصادی کشور است که امسال تا اندازه قابل‌توجهی افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند و دلیلی ندارد که سال بعد بخواهند قیمت‌ها را افزایش دهند.
وی در ادامه با بیان این موضوع که مهار تورم نیز در گروی تثبیت نرخ ارز، واردات کالاهای اساسی و توزیع آنها به نرخ پایین است، تاکید کرد: اگر قرار باشد تحریم‌ها مانع تولید و مانع رشد ارزش تولیدات نفتی شود، رشد اقتصادی منفی خواهد شد. در حالی که اقتصاد 80 میلیون نفری ایران برای سرمایه‌گذاری بسیاری از کشورها یک نعمت محسوب می‌شود. اما در حال حاضر تحریم‌ها پیش‌فرض هرگونه مشکلی است که در کشور ایجاد شده است. در حالیکه حل بسیاری از مشکلات نیازمند اراده هستند. بحث الحاق ایران به FATF یکی از موضوعاتی است که اگر قرار باشد تردیدها درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به این کنوانسیون ادامه پیدا کند، قطعا مشکلات بانکی، ما را در رسیدن به اهداف اقتصادی منحرف خواهند کرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بودجه‌نویسی‌های معیوب و همچنین انتقاداتی که نسبت به تعیین قیمت نفت در بودجه شده، تصریح کرد: معتقدم که شرایط فعلی نیاز به یک مدل اقتصادی کلان که در اصطلاح «مدل اقتصادسنجی کلان» نامیده می‌شود، دارد تا بتوانیم تبعات ناشی از اعمال تحریم‌ها را کاهش دهیم. اگر این مدل را داشته باشیم، آن‌وقت می‌توانیم ادعا کنیم که توانسته‌ایم اثرات تحریم‌ها را کنترل کنیم در غیر این صورت همه‌چیز خوش‌بینانه و بر پایه ایده‌ال تعریف و اجرا خواهد شد.
خصولتی‌ها نگذاشتند خصوصی‌سازی در کشور پیش رود
بغزیان در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری درباره کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی گفت: مشکلی که در طول سال‌های اخیر در روند خصوصی‌سازی صورت گرفت، نحوه اجرای آن بود. زمانی که دولت به جای بدهی‌های خود اقدام به واگذاری دارایی‌هایش به بانک‌ها، تامین اجتماعی و ... کرد، کماکان از جیب به آن جیب کرد و ظهور «خصولتی‌ها» نگذاشت کار درست پیش برود.
به گفته بغزیان، تجربه برخی از کشورها در خصوصی سازی نشان داده است که واگذاری‌ها محدود به داخل کشور نبوده و از خریداران خارجی هم استفاده شده است. اما متاسفانه یکی از مشکلات مهم ما این است که خصوصی‌سازی را محدود کرده‌ایم به داخل کشور و گفته‌ایم فقط مردم خودمان می‌توانند این شرکت‌ها را خریداری کنند.