وضعیت شاخص در سال 1397
اقتصاد ایران در تله فساد گیر کرده است؛ این را کمال اطهاری، تحلیل‌گر اقتصاد توسعه می‌گوید؛ تله‌ای که هر روز اخباری جدیدی از فساد و ابعاد آن منتشر می‌شود. آخرین خبر فساد از پرونده «پتروشیمی گیت» در دادگاه بود که در میان اسامی آن مرجان شیخ‌الاسلمی آلآقا، چهره آشنای رسانه‌ای دیده می‌شود. فساد مالی به یکی از مشکلات مزمن سیاسی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است و پیوسته اخباری از ابعاد گسترده آن منتشر می‌شود. از فساد در پتروشیمی تا انتشار هر روزه اسامی سلطان‌هایی در حوزه سکه، ارز و غیره. اما این بخشی از پرونده فساد بوده است. فساد در برخی از بانک‌ها چون بانک سرمایه، ماجرای موسسه ثامن الحجج تا فسادی که برخی آن را نتیجه دور زدن تحریم‌ها می‌دانند و برخی آن را به مشکلات سیاسی مرتبط می‌دانند. اما آنچه مهمتر از همه است این است که در نتیجه رانت ارزی فساد در بخش‌های دیگری هم بروز و ظهور کرد با باعث شد عده‌ای با استفاده از ارز دولتی، کالا وارده کرده و آن را به نرخ آزاد بفروشند. شاید این نکته درست باشد که فساد در ایران سیستمی شده است، اگرچه برخی در رد این ادعا می‌کوشند.
شاخص جهانی فساد اداری- مالی در سال 2018 ؛ منبع: سازمان شفافیت بین‌الملل
چشم‌انداز شاخص در سال 1398
تشکل‌ها نقطه‌ای امیدآفرین برای مبارزه با فساد
حسین واله، استاد دانشگاه شهید بهشتی
فساد وجوه مختلف دارد که بر یکدیگر تأثیرگذارند. هرکدام ریشه‌های متفاوت و بعضاً متداخل و ترکیبی دارد. اغلب منظور از فساد سوءاستفاده مقام‌ها از اموال عمومی یا از موقعیت و امکانات حکومتی است. اما فساد منحصر به این نیست. هرگونه به‌کارگیری قدرت در مسیری خارج از قانون برای اهدافی فراقانونی یا غیرقانونی فساد است. زمینه فساد همیشه بوده، هست و خواهد بود؛ همزاد زیست اجتماعی انسان است. خودخواهی و زیاده‌خواهی هیچ‌گاه از بین نمی‌رود.
همه شنیده‌ایم که دولت بدترین تولیدکننده، بدترین تاجر و بدترین مصرف‌کننده است. لذا باید دخالت آن را در اقتصاد به حداقل رساند و به مدیریت کلان اطلاعات و نظارت عالی محدود کرد. گاهی مراد از دولت فقط قوه مجریه است یعنی کابینه و رئیس آن و دستگاه بروکراسی در کنترل آن. گاهی مراد از دولت نهاد قدرت سیاسی است در برابر ملت که جمع این دو یک کشور را در جهان مدرن می‌سازد. به این معنای دوم، همه مؤسسات حکومتی اعم از قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و نهادها، همه دولت هستند. حکمی که دربارهٔ محدودسازی دخالت در اقتصاد صادر می‌شود دربارهٔ دولت به معنای دوم است. یعنی فقط قوه مجریه نیست که تاجر، تولیدگر، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده خوبی نیست. دو قوه دیگر و نهادهای دیگر قدرت و مؤسسات وابسته به آن‌ها هم همه همین حکم را دارند. اتفاقاً در ایران امروز، اهمیت و معنای این اصل در مورد قوه مجریه خیلی کمتر است تا در مورد نهادهای حاکمیتی دیگر. به یک سبب واضح: قوه مجریه سهم بسیار کمتری از قدرت را دارد در قیاس با بقیه.
مبنای آن اصل این است که شخص حقیقی نسبت به حاصل دسترنج خود حساسیت دارد چون به‌زحمت به دست آورده است. لذا ارزش آن را می‌داند و در حفظ و رشد آن می‌کوشد. اما شخص حقوقی این‌طور نیست. در سال آینده مبارزه با فساد اگر همه‌جانبه و معطوف به خشکاندن ریشه باشد موفق خواهد شد والا در حد گفته‌ای دل‌خوش‌کنک و فریب افکار عمومی باقی خواهد ماند و چه‌بسا آسیب‌های سنگین‌تر هم ببار بیاورد.
برای مقطع عاجل پیش رو، تشکل‌ها می‌توانند در مبارزه با فساد پیشرو باشند. به گمانم یک مطالبهٔ خوب تشکل‌ها می‌تواند "کوچک و پاسخگو شدن حکومت" و نه‌فقط دولت باشد. مطالبهٔ بلندمدت‌تر می تواند حذف کامل رانت از اقتصاد باشد. مطالبه بنیادی‌تر می تواند استوارسازی شاکله حکومت بر بخش خصوصی و بازار باشد. مطالبه خیلی بنیادی‌تر می تواند تبدیل فلسفه وجودی حکومت از هدایت‌گری به حمایت‌گری باشد؛ این باید الگوی مبارزه با فساد در سال جدید باشد، وگرنه وضعیت همین خواهد بود که هست.