وضعیت صنعت در سال 1397
«حوزه معدن و توجه به اکتشاف معادن، اولویت اصلی ما در سال 97 خواهد بود.» این خبر را اسفندماه سال گذشته، محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در نشست با روسای سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد. پس از تغییر شریعتمداری و انتصاب رضا رحمانی به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، وی اجرای نقشه راه معدن را به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین وعده‌های خود در بخش معدن دانست و قول داد ارتقای سهم معدن و فرآورده‌های معدنی در تولید ناخالص ملی و جلوگیری از خام فروشی را پیگیری کند. جعفر سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در تازه‌ترین مصاحبه خبری خود ضمن معرفی برنامه‌های بخش معدن در سال 98، « اکتشاف معادن» را مهم‌ترین اولویت این وزارتخانه در سال 98 اعلام کرده است.
بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره 9 ماهه سال 97 نشان می‌دهد که تعداد 436 معدن جدید با میزان استخراج اسمی 12 میلیون و 836 هزار و 600 تن فعال‌شده که این معادن اشتغال سه هزار و 561 نفر را فراهم کرده است. مرور آمارهای منتشرشده گویای آن است که بیش از 10 هزار معدن در سطح کشور دایر است که از این تعداد، فعالیت حدود 4هزار معدن به دلیل اتمام ذخیره یا غیراقتصادی بودن و نیز فرسودگی متوقف‌شده است.
سنگ‌آهن و کنسانتره، سنگ مس و کنسانتره، شمش فولاد، محصولات طویل فولادی، شمش آلومینیوم، شمش روی، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، شیشه ساختمانی، سنگ تزئینی کار نشده و سنگ تزئینی کارشده ازجمله مهم‌ترین محصولات معدنی و صنایع معدنی هستند که طی 8 ماه سال 97 صادرات آن‌ها بین 10 تا 300 درصد رشد کرد.
بازارهای اصلی صادراتی ایران در محصولات صنعتی و صنایع معدنی شامل کشورهای چین، عراق، هند، امارات، اندونزی، افغانستان، ترکیه، تایلند و کره است. مواد معدنی و صنایع فلزی شامل سنگ‌آهن، فولاد، فلزات رنگین و لوله و پروفیل 5 میلیارد دلار صادرات داشته است. همچنین صادرات صنایع غیرفلزی شامل سیمان، کاشی، سنگ‌های تزئینی و دیگر اقلام این گروه نیز با 1.6 میلیارد دلار صادرات، رشد 4 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهند.
ارزش صادرات 10 ماهه 97 چدن، آهن و فولاد (بر اساس سرفصل‌های گمرک) به بیش از 3 میلیارد و 220 میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال رشد 27 درصدی دارد.
بررسی آمار گمرک ایران در دوره 11 ماهه سال ۹۷ گویای آن است که بیش از 602.3 هزار تن سایر اقلام معدن وصنایع معدنی وارد کشور شد که نسبت به دوره مشابه در سال 96 افت 34 درصدی را رقم زد. همچنین از لحاظ ارزش نیز افزون بر 522.5 میلیون دلار سایر اقلام معدن و صنایع معدنی وارد کشور شد که در مقایسه با دوره مشابه در سال ماقبل به میزان 29 درصد کاهش را نشان می دهد.
تعداد معادن،تعداد شاغلان،ارزش کل تولیدات،ارزش افزوده و ارزش سرمایه‌گذاری معدن طی سال‌های ۸۸ تا ۹۵ ( آخرین آمار منتشر شده در مرکز آمار ایران)
ارزش افزوده،جبران خدمات شاغلان و ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره‌برداری بر حسب بخش عمومی و خصوصی ( مرکز آمار ایران؛ ۱۳۹۵)
چشم‌انداز صنعت در سال 1398
دولت تکلیفش را با بخش معدن مشخص کند
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران
همان‌طور که می‌دانیم، بخش معدن جزو زیرساخت‌های سخت‌افزاری رشد اقتصادی و بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به‌حساب می‌آید و ضرورتاً مستلزم مشارکت فعال بخش خصوصی قوی است. مسئله تأمین مالی فعالیت‌های معدنی باید از طریق هدایت ورود سرمایه‌های داخل و خارجی به بخش معدن و صنایع معدنی به‌طورجدی هم توسط دولت و هم بخش خصوصی، باقدرت دنبال شود.
بخش معدن و صنایع معدنی (بازار صنایع معدنی) در دنیا بسیار تحت تأثیر مسئله بهره بانکی فدرال رزرو قرار دارد. روند افزایشی نرخ بهره بانکی فدرال رزرو از 0.5 درصد در سال 2016 تا 2.5 درصد در ژانویه 2019، تأثیر عمیق بر بازارهای مالی و تجاری سراسر دنیا داشته است. مسلماً این افزایش با توجه به اینکه دلار پول‌سازترمی شود، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور مانند ایران را بیشتر جلوه می‌دهد و جذب سرمایه‌ها با توجه به ریسک‌های فراوان داخلی در اقتصاد ایران و نبود ثبات قوانین، به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
در سال 97 سهم صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی حدود ۳۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌داد. این بخش در بازار سهام نیز نقشی ۱۵تا۲۰درصدی را حفظ کرده است.
یکی از معضلات مهم این بخش این است که تاکنون تنها در ۷ درصد از مساحت ایران اکتشاف تکمیلی جهت شناسایی ذخایر معدنی صورت گرفته است که این میزان تنها با میانگین عمق حفاری ۲۰ متر و صرف هزینه حدود 0.30 درصد از کل هزینه اکتشافات جهانی، به 3.2 میلیون متر می‌رسد. درصورتی‌که در کشورهای مطرح مواد معدنی سالانه حدود ۴ میلیون متر حفاری انجام می‌شود، همچنین کشورهایی مانند هند 0.5 درصد، استرالیا ۱۲درصد، کانادا ۱۶ درصد، آمریکا ۸ درصد و برزیل ۳ درصد از کل هزینه‌های اکتشاف جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.
سهم بخش معدن از کل ارزش‌افزوده کشور رقمی بین ۵ تا ۷ درصد است که رقم بسیار پایینی است. جذب سرمایه اعم از سرمایه‌های داخلی و خارجی در سال 98 نیازمند آن است که دولت تکلیف خود را با بخش معدن روشن کند. در این رابطه معضل اصلی که فعالان این بخش عنوان می‌کنند «عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها» است؛ به‌طوری‌که تغییر در سیاست‌ها در بخش معدن باعث شده این بخش به‌عنوان یک حوزه پرریسک به سرمایه‌گذاران معرفی شود، این در حالی است که حجم منابع معدنی در ایران بسیار بالاست و از این منظر کشور یک‌قطب بزرگ معدنی در جهان محسوب می‌شود.