شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- صنعتی کشور امروز در آخرین جلسه سال ۱۳۹۷ که به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، پس از بررسی‌های فراوان یک‌ساله توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار را به تصویب رساند و این موضوع به‌زودی در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.
دراین‌باره مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار کرد: تحولات سال‌های اخیر در منطقه ضرورت توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار را برای اجرای مأموریت‌های اصلی این منطقه در توسعه اقتصادی کشور بیشتر کرده بود که دسترسی منطقه آزاد و صنایع مستقر در آن به بندر و اسکله جزو مهم‌ترین این ضرورت‌ها بود و با اجرایی شدن این طرح، منطقه آزاد چابهار در اجرای مأموریت‌های اصلی خود در توسعه اقتصادی کشور قدرت و شتاب بیشتری می‌یابد.
به گفته عبدالرحیم کردی استفاده صنایع، تجار و فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار از بنادر چابهار با لحاظ مشوق‌های مالیاتی و گمرکی منطقه آزاد از مهم‌ترین ضرورت‌هایی بود که انجام آن تاکنون امکان نداشت و با الحاق بنادر چابهار به منطقه آزاد علاوه بر این امکان، توسعه فعالیت بنادر از طریق ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار نیز ممکن خواهد بود؛ چراکه اساساً برای هر بندری که بخواهد در این مقیاس عمل کند، پیوند با صنایعی که در پس‌کرانه آن هستند به‌عنوان مشتریان اصلی بندر برای واردات و صادرات مواد اولیه و تولیدات ضروری است و این پیوند پس از سال‌ها به‌درستی در حال شکل‌گیری است.
کردی همچنین استفاده مردم شهر چابهار از تمامی امتیازات و مشوق‌های تجاری، اقتصادی و اداری منطقه آزاد چابهار ازجمله معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و سهولت ایجاد کسب‌وکار جدید و ثبت شرکت در منطقه را از دیگر منافع اجرای این طرح برای مردم منطقه و نقش منطقه آزاد در توسعه و محرومیت‌زدایی دانست.
مشکلات شهری و زیرساختی چابهار و امکان قانونی اقدام سازمان منطقه آزاد برای رفع این مشکلات موضوع دیگری بود که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار به آن اشاره کرد.
او بابیان اینکه طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار با مطالعات و بررسی‌های تخصصی بسیاری در سازمان منطقه آزاد چابهار، شورای عالی مناطق آزاد، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی معماری و شهرسازی کشور و کمیته‌های تخصصی این شورا به تصویب رسیده است، رفع نگرانی‌های زیست‌محیطی و اشکالات قانونی مانند مرز هوایی، دریایی و زمینی منطقه را نتیجه اجرای این طرح عنوان کرد.
کردی یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها و یکسان‌سازی قوانین و مقررات در منطقه را ضمن رفع تبعیض، موجب بالا رفتن سرعت تصمیم‌گیری و اقدامات توسعه‌ای در منطقه عنوان کرد.