در فضای پسابرجام، اولویت با دیپلماسی اقتصادی است

نخستین قرارداد همکاری‌های مشترک در صنعت پتروشیمی پس از لغو تحریم‌ها، میان ایران و سوئیس برای مشارکت در ساخت در پتروشیمی صدف امضا شد؛ قراردادی که نتیجه دیپلماسی اقتصادی است. اما دیپلماسی اقتصادی به چه کارمی‌‌آید؟ سوالی محوری که پاسخ‌ به آن می‌‌تواند نشان از الزام به این اصل باشد؛ درحالیکه دولت نتوانسته به خوبی این هنر را به‌کار گیرد.

 محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید:‌ «یکی از هدف‌گذاری‌های دولت دیپلماسی اقتصادی و فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی بود که هنوز اجرا نشده است.» او به موانع متعددی اشاره می‌کند که دولت با آن دست‌به گریبان است؛«ما هم با موانع بروکراتیک، موانع قانونی، مالیاتی و عوارض‌ها مواجهیم و هم در سطح منطقه و بین‌المللی مشکل داریم. طوری‌که دیپلماسی اقتصادی ما در سطوح بین‌المللی قفل است.» او با مقایسه وضعیت امروز با دولت نهم و دهم می‌گوید‌: «ما در دولت نهم کار می‌‌کردیم؛ ولی در دولت دهم کاملا شرایط سخت شد و باعث انسداد فعالیت اقتصادی در خارج از مرزها شد. راه‌های غیرمتعارف دور سرچرخیدن بوجود آمد که دو خسارت داشت: خسارت ملی، خسارت بین‌المللی که در خسارت ملی قیمت تمام شده بالا رفت و در سطح بین‌المللی اعتبار ما از بین رفت و این مشکلات تا به امروز ادامه دارد. قبلا با ارسال یک نامه یا تلفن کالا به فرودگاه ارسال می‌‌شد ولی امروز با از دست دادن این اعتبار بین‌المللی با مشکلات بسیاری روبرو هستیم چه در سویفت مالی و چه در موارد دیگر»: او می‌گوید: «دولت یازدهم با مشکلات زیادی مواجه است؛ دولت شاید بعد از رفع این موانع اولیه بتواند به سمت ایجاد بستر مقاوم‌سازی اعتماد حرکت کند و جذب سرمایه‌خارجی بعد از این ممکن است. » یوسفی افزود‌: «ما در اینجا به یک دیپلماسی قوی سیاسی و دیپلماسی فعال اقتصادی نیاز داریم تا بتواند موانع بعد از برجام را جلوی پای ما بردارد. البته تداوم دیپلماسی خیلی مهم است. دیپلماسی هنر ایجاد ارتباط است و نباید این ارتباط قطع شود.»

 یوسفی تاکید کرد‌: «واقعیت این است که مشکلات حوزه اقتصادی نه امروز بوجود آمده و نه یک دفعه برطرف می‌‌شود. این مشکلات طی چند دهه روی هم انباشته شده و سیاست‌های متناقض دولتمردان به جای حل مشکلات اینها مشکلات را عمیقتر کرده است.»

در کنار سیاست خارجی باید به سیاست داخلی توجه ویژه داشته باشیم. یوسفی گفت:‌ «ما هرگز نمی‌‌توانیم سیاست داخلی خوب را جایگزین سیاست خارجی خوب کنیم. این دو مکمل هم هستند. یک سیاست داخلی خوب زمانی می‌‌تواند تاثیرگذار باشد که در داخل هم سیاست خوبی پیاده بشود. متاسفانه از زمانی که دولت روحانی سر کار آمد سیاست‌هایی را دنبال کرد که نمی‌‌بایستی دنبال می‌‌کرد. اولین اشکال این بود که دولت اهدافی برای جامعه در نظر گرفت که اهداف اقتصادی نیستند و برای مردم اهمیت سوم و چهارم هم ندارند. برای مردم رشد اقتصادی و تورم خیلی مشخص و گویا نیست. افراد عادی از تورم همان درکی را دارند که به کالا و خدمات قیمت می‌‌پردازند. اینها متغیرهای حسابداری هستند. هر کالا یک وزن و ضریبی دارد. در خیلی از موارد GDP  می‌‌تواند رشد کند ولی به ضرر مردم و کشور باشد. یعنی اگر چیزهایی که نباید رشد کنند رشد کنند باید برای کنترل آن رشد هزینه به مراتب بالاتری بپردازند. تمام تلاش این بود که روی متغیرهایی متمرکز شود که اینها متغیرهای سیاسی هستند. نکته دیگر اینکه تمام تلاش دولت این بود که چطور کسر بودجه را جبران کند. درحالیکه باید ما هزینه‌ها را کاهش دهیم نه اینکه درآمدها را بالا ببریم.» او تاکید کرد:‌ «دولت به جای اشتغال‌زایی می‌خواهد با رشد اقتصادی اشتغال ایجاد کند و این ممکن نیست.» او تاکید کرد: «دیپلماسی اقتصادی به ما امکانات می‌‌دهد اما مشکلات داخلی را حل نمی‌کند.» او قرارداد همکاری‌های مشترک در صنعت پتروشیمی بین ایران و سوییس را مثبت ارزیابی کرد اما معتقد است:‌ «دولت باید بهتر از این کار می‌کرد. در فضای پسابرجام باید به این امکان توجه شود ولی دولت ضعیف عمل می‌کند.»