رئیس اتاق ایران در دیدار با نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بهبود فضای کسب و کار را مهم‌ترین نیاز کشور دانست و خواستار تلاش نمایندگان مجلس برای تحقق این امر شد.
محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران در نشست فعالان بخش غیر دولتی اقتصاد ایران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور خود به عنوان نماینده بخش خصوصی در چند نشست مجلس شورای اسلامی در دو هفته آغازین مجلس دهم، گفت: «در دو هفته آغازین مجلس این امکان برای بنده وجود داشت که در مجلس حضور داشته و به بیان خواسته‌های بخش خصوصی پبردازم و این فرصت را می توانم کم نظیر و حتی بی‌نظیر بخوانم و از آن به عنوان فرصتی برای بخش خصوصی یاد کنم.»
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: اتاق ایران، خانه همه نمایندگان مجلس است و نمایندگان جدید که تا به حال به اتاق نیامده‌اند، می توانند اتاق ایران را خانه خود بدانند. چرا که اینجا به عنوان اتاق فکر بخش خصوصی جمع همه افکار، ایده‌ها و خواسته‌های بخش مردمی اقتصاد است و مجلس می‌تواند از اتاق به عنوان مشاور سه قوه بهره ببرد.
جلال‌پور اضافه کرد: «از طرف دیگر، اتاق هم به عنوان نماینده بخش خصوصی، از اینکه رسالت خود را در انتقال تجارب به نمایندگان مجلس انجام دهد، خرسند خواهد شد.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در این فرصت کوتاه، مجال توصیف وضع کنونی اقتصاد نیست، به بیان راهکارهای پیشنهادی اتاق ایران برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی پرداخت و بهبود فضای کسب و کار را مهم‌ترین نیاز کشور در حال حاضر عنوان کرد.
جلال‌پور به بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در تحلیل اقتصاد کشور در سخنرانی‌های اخیر ایشان اشاره کرد و گفت: «رهبری فرمودند صرفا به سرمایه‌گذاری خارجی اکتفا نکنیم و فضای داخل و ظرفیت‌های داخلی را نیز مورد توجه قرار دهیم و همچنین دلایل افزایش میزان سپرده‌های مردم در بانک‌ها را مورد توجه قرار دادند.»
وی افزود: پیوند این سپرده‌ها با تولید، به همکاری قوای سه‌گانه و بخش غیردولتی برای بهبود فضای کسب و کار احتیاج دارد.
رئیس اتاق ایران در همین زمینه به نزول جهانی اقتصاد ایران در فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: « متاسفانه در سال 2015 نسبت به سال 2014 رتبه ما در فضای کسب و کار بدتر شده است و در تجارت فرامرزی از رتبه 128 به رتبه 167 نزول کرده‌ایم.»
وی به قاچاق و دیگر فعالیت‌های سیاه اقتصاد اشاره کرد و این موارد را زمینه‌ای برای نزول فضای کسب و کار عنوان کرد. از نگاه جلال پور، رابطه فعالیت‌های انیچنینی مانند قاچاق و رتبه کسب و کار رابطه‌ای دوطرفه است وقتی فضای کسب و کار مطلوب باشد، فضایی برای رشد فعالیت‌های سیاه اقتصادی نیست و بالعکس، هنگامی که این موارد در اقتصاد فراوان باشند، فضای کسب و کار مطلوب نخواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری ایران با بیان اهمیت شاخص کسب و کار گفت: امروزه هر فردی که بخواهد در فضای کسب و کار ایران سرمایه‌گذاری کند، به این اعداد و ارقام توجه بسیاری خواهد داشت و بنابراین مجلس دهم باید همه ظرفیت خود را برای بهبود و ارتقای فضای کسب و کار به کار ببندد.
جلال‌پور در بخش دیگری از سخنانش، اهمیت تولید و کار مولد برای کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: توسعه این باور که کار مولد و تولید اشتغال و ثروت کاری مقدس و عبادت است نیز باید مورد توجه همه ما قرار بگیرد.
رئیس اتاق ایران همچنین بر اهمیت بعد نظارتی و علمی و کارشناسی نماینده‌های مجلس تاکید کرد و گفت: اهمیت کار علمی و دقیق در تصویب قوانین بسیار است و نمایندگان مجلس نیز باید اتاق را اتاق فکر و همراه خود بداند.
ادغام قوانین هم‌عرض و تنقیح قوانین؛ خواسته اصلی بخش غیر دولتی
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه نشست نمایندگان مجلس دهم با فعالان بخش غیر دولتی، بزرگ‌ترین خواسته بخش خصوصی از مجلس جدید را اصلاح قوانین متعارض و متناقض برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی دانست.
فاضلی با اشاره به شکل گیری دبیرخانه مشترک سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی، هدف اصلی از تشکیل این دبیرخانه را تدوین استراتژی معین برای بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد و در این زمینه گفت: تا به حال بیشتر به انتقاد و طرح چالش‌ها پرداخته‌ایم اما از این پس و با تشکیل دبیرخانه و انسجام سه بخش غیر دولتی، این بخش‌ها می توانند در ارائه راهکارهای عملیاتی به دولت و مجلس کمک کنند.
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه در حال حاضر حدود 182 هزار ماده قانونی در زمینه اقتصادی، در کشور وجود داردکه اغلب با یکدیگر در تعارض هستند و یا اینکه در راستای توسعه کشور تدوین نشده‌اند، گفت: «مجلس جدید اگر به اصلاح این روند اهتمام ورزیده و قوانین ناهمگون را منسجم کند، به طور یقین اجرای اقتصاد مقاومتی شکل جدی به خود می‌گیرد.»
فاضلی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه حدود 650 هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور وجود دارند و یک میلیون و 200 هزار واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: «تقاضای بخش اصناف کشور از مجلس جدید این است که به اجرایی شدن سخنان رهبری درباره اقتصاد مقاومتی اهتمام ورزد و با کمک سه اتاق غیر دولتی، به تنقیح قوانین وادغام قوانین هم‌عرض اقدام کند.»
رشد بخش مردمی اقتصاد با انسجام اتاق های سه گانه
حسین نقره کار شیرازی، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، اجرایی شدن اقتصاد مردمی را اولویت تعیین کننده کشور برشمرد و تاکید کرد: اتاق های سه گانه رویکرد متفاوتی را نسبت به سال های گذشته برگزیدند و به تشکیل دبیرخانه مشترک اقدام کردند. در حقیقیت از زمان پیروزی انقلاب برای نخستین مرتبه این اتحاد مبارک به وجود آمده و اتاق ها با حفظ استقلال خود توانستند گام جدی در ارتقای جایگاه بخش مردمی اقتصاد بردارند.
به اعتقاد وی پرهیز از تقابل هایی که گاه گاه بین اتاق های سه گانه طی سال های قبل اتفاق افتاده بود، جایگاه بخش مردمی اقتصاد را تقویت خواهد کرد.
نقره کار شیرازی همچنین به روند تشکیل دبیرخانه اشاره کرد. بر اساس اظهارات وی، بحث اولیه تاسیس دبیرخانه از زمان ریاست محمد نهاوندیان بر اتاق ایران مطرح شد که متاسفانه به دلایل متعدد از جمله تغییر دولت نتوانست کار را به طور جدی دنبال کند. در زمان ریاست شافعی نیز جلسات متعددی تشکیل شد اما به دلیل مصادف شدن با پایان دوره هفتم هیئت نمایندگان اتاق ایران و برگزاری انتخابات، بین جلسات وقفه ای چند ماهه افتاد و در نهایت ده ماه قبل، دبیرخانه مشترک کار خود را به طور رسمی آغاز کرد.
رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، ادامه داد: طی ده ماه گذشته بالغ بر 40 جلسه توسط دبیرخانه تشکیل شده است که به دلیل مطرح شدن موضوعات مهمی مانند برنامه ششم توسعه، لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه پنجم و بودجه سال 95 در مجلس نهم، بیشترین تمرکز دبیرخانه بر اتفاقات مجلس معطوف شد.
طبق اظهارات نقره کار شیرازی، اعضای دبیرخانه را دبیران کل، معاونان پارلمانی و معاونان استانی اتاق های سه گانه تشکیل می دهند.
وی دبیرخانه مشترک را مکمل شورای گفت وگوی استان ها دانست و گفت: قرار است این جلسات در سطح استانی نیز با حضور مقامات هر استان برگزار شود. هدف اصلی دبیرخانه، تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی است. کوچک شدن دولت خواسته بخش مردمی اقتصاد است و در همین راستا تلاش خواهیم کرد که در برنامه ششم به این مساله توجه جدی شود.
ضرورت نظارت بر حسن اجرای قوانین
بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون نیز با اعلام این خبر که 112 هزار تعاونی فعال در کشور حضور دارند که 17 میلیون نفر از جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهد، عنوان کرد: با وجود این میزان فراگیری در بحث تعاونی ها، شاهد هستیم که طی سال های گذشته در کشورهای غربی، فرهنگ تعاونی بیش از ایران رشد و توسعه یافته است. اگر گردش مالی 300 تعاونی بزرگ دنیا را مورد توجه قرار دهیم، می بینیم که 2.2 تریلیون دلار گردش مالی دارند که رقم قابل توجهی است. از طرف دیگرتعاونی ها در کشورهای عضو گروه 20، 12 درصد تولید اشتغال کرده اند.
وی با اشاره بر سند چشم انداز 20 ساله و آنچه در این سند برای تعاونی ها پیش بینی شده است، تاکید کرد: تعاونی ها باید به سهم 20 درصدی از اقتصاد دست پیدا کنند.
عبدالهی دلایل عدم تحقق اهداف کشور در این حوزه را به دو بخش تقسیم کرد؛ اول عدم اعتقاد برخی مسئولان به نظام و فرهنگ تعاونی که به دوره خاصی محدود نمی شود و دوم عدم نظارت بر اجرای این قوانین که بر اساس مطالعات تنها 5 درصد آنها اجرایی شده اند.
رئیس اتاق تعاون سایه اقتصاد دولتی که بر بخش مردمی اقتصاد افتاده است را بسیار سنگین دانست و از قطع شدن مجرای تنفسی این بخش سخن گفت. وی تاکید کرد: مجلس دهم باید در برنامه ششم توسعه به گونه ای عمل کند که سالانه 5 درصد از سهم دولت در اقتصاد کاسته شود، اگر بر این اساس برنامه ریزی کنیم تا پایان برنامه 25 درصد از سهم دولت در اقتصاد کم خواهد شد.
سهام عدالت؛ برگه ای بی خاصیت
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، تدوین قوانین و امر نظارت بر اجرای آنها را دو مسیری دانست که مجلس از طریق آنها می تواند بر بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. اولین موضوعی که به اعتقاد این نماینده مجلس می تواند در این رابطه مهم باشد، تاثیر بر برنامه ششم توسعه است.
وی ادامه داد: ارائه طرح های اصلاح نظام های مالی، مسئله دیگری است که دراین مجلس پیگیری می شود.
به اعتقاد این نماینده مجلس دهم، سهام عدالت به وضعیت مافیایی تبدیل شده است. انتشار سهام عدالت بدترین نمونه اداره بخش اقتصاد توسط دولت بوده که اتفاق افتاد.
پور ابراهیمی سهام عدالتی را که در اختیار شهروندان قرار گرفته است، برگه ای بی خاصیت توصیف کرد که در واقع دارایی بلاتکلیف است. وی خواستار تعیین تکلیف این دارایی عظیم در کشور شد.
نماینده مجلس دهم شیوه واگذاری ها و پیامدهای ناشی از آن را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: شرکت های واگذاری شده به طور غیرمستقیم همچنان توسط دولت اداره می شوند که این نحوه اداره، ضد سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.
وی نرخ بازده شرکت های به اصطلاح خصولتی را اسفناک دانست و به دولت پیشنهاد کرد که در اصلاح ساختار واگذاری ها، جدی تر و قدرتمندتر ورود پیدا کند.
پورابراهیمی، چسبندگی دولت به اقتصاد را عامل عدم کارایی اقتصاد عنوان کرد.
نماینده مجلس دهم همچنین نظارت بر اجرای قوانین را مهم ترین و موثرترین وظیفه مجلس بشمرد و افزود: بعد از دو سال هنوز قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی نشده است. مجلس دهم باید نظارت بر چگونگی اجرای قوانین را به طور جدی در دستور کارخود قرار دهد.
هزینه‌های جاری کشور افزایش یافته است
غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس دهم نیز با بیان اینکه در سال‌های 93 و 94، هشتاد درصد هزینه‌های کشور در بخش جاری مصرف شده است، گفت: بیش بینی می‌شود در سال 95 این رقم به 90 درصد برسد و تنها ده درصد هزینه‌های کشور در بخش عمرانی صرف شود و تا زمانی که روند به این شکل ادامه داشته باشد، شرایط اقتصادی بهبود نمی‌باید.
این نماینده مجلس دهم، همچنین به بزرگ بودن دولت اشاره کرد وگفت: بهبود شرایط اقتصادی علاوه بر اینکه به عزم دولت برای کوچک کردن خود احتیاج دارد، عزم و کمک بخش خصوصی را هم می‌طلبد.
کاتب، همچنین دوری از بخشی نگری را برای بخش‌های مختلف اقتصاد مورد توجه قرار داد وگفت: «تازمانی که هر بخش از نگاه خود به مسایل بنگرد و دلیل همه مشکلات را نه از خود، بلکه از دیگری بداند، مشکلی در کشور حل نخواهد شد.»