امسال دولت مکلف به حذف یارانه سه دهک شده است؛ تکلیف سنگینی که ٢٤میلیون نفر را شامل می‌شود.
کاهش تعداد دریافت‌کنندگان یارانه اگرچه تکلیفی بود که از ابتدا بر دوش دولت یازدهم گذاشته شده بود اما نگرانی از تبعات حذف خانوارها، این اجرا را به تعویق انداخت. دولت تا به حال حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی کرده که در صورت تفکیک میزان پرداختی دولت در سال‌های مختلف، اعتبار تعلق گرفته به یارانه‌های تاریخی ایران در برخی سال‌ها حتی بیش از درآمد مالیاتی سالانه و برابر ١١٥ درصد مالیات دریافتی شده است.
البته در سال‌های گذشته با توجه به ثابت ماندن مبلغ یارانه نقدی و حذف چند میلیون نفر از لیست دریافت یارانه، این تناسب متفاوت شده و در سال جاری با توجه به درآمد ١٠١ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی مصوب و پرداخت حدود ٤٢ هزار میلیار تومان یارانه نقدی نزدیک به ٥/٤١ درصد درآمد مالیاتی به دست آمده صرف پرداخت یارانه می‌شود، به عبارت ساده‌تر حدود نیمی از مالیات‌هایی که امسال از مودیان مالیاتی آن هم در شرایط رکودی اقتصاد دریافت می‌شود، از نظام برنامه‌ریزی مالی کشور خارج شده و نمی‌تواند صرف توسعه اقتصاد شود.
در سال‌هایی که رکود عمیق، سبب تعطیلی یک به یک واحدهای تولیدی می‌شود، سیاست‌های اخذ مالیات و بازتوزیع آن به تمام افراد جامعه، سیاستی است که از هیچ منطق و نظریه اقتصادی پیروی نمی‌کند اما دولت به دلیل نگرانی‌هایی که از حذف پردرآمدها دارد کماکان به سیستم پرداخت یارانه تن داده است.
از آنجا که مبالغ یارانه‌ها در قالب هزینه‌های بودجه دولت منعکس می‌شود نسبت یارانه به کل بودجه دولت می‌تواند به عنوان شاخص قابل اعتمادی از سیاست‌های حمایتی دولت مورد بررسی قرار گیرد. بالاترین نسبت پرداخت یارانه به کل بودجه دولت پیش از انقلاب مربوط به سال ١٣٥٤ یعنی یک سال پس از افزایش درآمدهای نفتی است که نسبتی بالغ بر ٨/٧ درصد کل بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. گرچه در سال‌های ١٣٥٢ تا ١٣٦٨ نسبت مخارج یارانه به هزینه‌های بودجه روند ثابتی نداشته و با نوسان‌های بسیاری همراه بوده است؛ اما از سال ١٣٦٩ به بعد این سهم از افزایش نسبتا بالایی برخوردار می‌شود به‌طوری که در سال ١٣٧٣، ٧/١٢درصد از کل بودجه دولت صرف پرداخت یارانه شده و پس از این سال روند کاهشی را طی کرده است.
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این نسبت در سه سال گذشته افزایش شدیدی را تجربه کرده است. به گونه‌ای که دولت به دلیل فراگیر بودن پرداخت یارانه به تمام مردم در سال گذشته دچار مشکلات زیادی در تامین منابع شده است. نسبت یارانه‌ها به درآمدهای مالیاتی شاخص دیگری است که در چهار دهه گذشته با رشد بسیار زیادی همراه بوده است و نشان می‌دهد که دولت در سال‌های ١٣٧٢ تا ١٣٧٥ به دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد کشور و افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی که به آن یارانه پرداخت می‌شود نزدیک به نیمی از دریافت‌های خود از طریق مالیات را به صورت یارانه به مردم پرداخت کرده است. در سال‌های بعد این نسبت به صورت نوسانی تغییراتی را تجربه کرده است. با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سه سال گذشته این نسبت مجدد افزایش شدیدی را داشته به گونه‌ای که بر اساس آمار، دولت در سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩١ بیش از مقداری که مالیات از جامعه دریافت کرده به مردم یارانه پرداخت کرده است.
با افزایش جمعیت میزان یارانه‌ها نیز افزایش یافته و سرانه پرداخت‌های یارانه‌ای به قیمت‌های جاری نیز روندی افزایشی به خود گرفته است اما با تعدیل یارانه‌های پرداختی به قیمت‌های ثابت سال ١٣٧٦ ملاحظه می‌شود که با وجود روند صعودی یارانه سرانه که از سال ١٣٦٨ آغاز شد و در سال ١٣٩١ به اوج خود رسید آثاری که پرداخت این یارانه‌ها بر افزایش قدرت خرید مردم داشته بسیار اندک بوده است. بنابراین گرچه دولت همه ساله مبالغ بسیاری از بودجه عمومی را صرف پرداخت یارانه نقدی و یارانه کالاهای اساسی کرده است اما به دلیل فراگیر بودن این پرداخت‌ها تاثیر قابل توجهی در بهبود وضع معیشتی اقشار کم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعی کمک‌های دولت بر الگوی تغذیه جامعه در خور توجه نبوده است. به عنوان مثال دولت در سال ١٣٩١ برای هر فرد مبلغی حدود شش میلیون ریال به عنوان یارانه هزینه کرده درحالی که تنها توانسته قدرت خریدی به میزان ٦٢٥ هزار ریال ایجاد کند. بر اساس مطالعات، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم، افزایش شکاف درآمدی را در این دوره فراهم کرده است اما افزایش یارانه سرانه، مالیات سرانه و اشتغال در کاهش نابرابری نیز موثر بوده‌اند. به این صورت که یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال ١٣٧٦ به‌طور متوسط در بلندمدت موجب افزایش ٩ درصد در شکاف درآمدی شده است. بنابراین افزایش تولید در کشور در دوره مورد بررسی نه تنها نتوانسته است نسبت مجموع هزینه سرانه سه گروه بالای درآمدی به مجموع هزینه سرانه سه گروه پایین درآمدی را کاهش دهد؛ بلکه موجب افزایش شکاف مزبور نیز شده است. به عبارت دیگر این فرضیه که رشد اقتصادی به تنهایی می‌تواند شکاف درآمدی را در کشور کاهش دهد رد شده است. به هر حال سیاست‌های اعمال شده در جهت افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه نتوانسته است موجبات کاهش اختلاف بین گروه‌های بالای درآمدی با گروه‌های پایین درآمدی را فراهم آورد. همچنین افزایش یک درصد در نرخ تورم به‌طور متوسط شکاف درآمدی را حدود ٥/٠ درصد افزایش خواهد داد.
پرداخت‌های دولت به کالاهای اساسی و پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال‌های گذشته با تمام مشکلات، کاستی‌ها و هدفمند نبودن آن توانسته است از شدت شکاف درآمدی بکاهد به‌طوری که یک درصد افزایش در یارانه سرانه به‌طور متوسط موجب کاهش حدود ٦/٠درصد در شکاف درآمدی شده است.
افزایش اشتغال نیز از عوامل کاهش‌دهنده سطح شکاف درآمدی در جامعه است به‌طوری که یک درصد افزایش در اشتغال جامعه به‌طور متوسط موجب کاهش حدود ١٢ درصد در شکاف درآمدی شده است. در نهایت افزایش یک درصد در مالیات‌های ثروت سرانه به قیمت ثابت سال ١٣٧٦ به‌طور متوسط شکاف درآمدی را حدود دو درصد کاهش داده است.