«سیدمهدی حسینی» امروز (یکشنبه) در همایش بین المللی «بهینه سازی قراردادهای نفت و گاز» در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در ابتدای کار دولت یازدهم، نیاز به تغییر و تعویض قراردادهای نفتی و گازی کشور به شدت احساس می شد؛ بنابراین تکالیف قانونی و حقوقی برای وزارت نفت گذاشته شد.
به گفته این مقام مسئول، امروز قراردادهای IPC با نگاه دقیق و ویژه به قوانین بالادستی تهیه شده و حتی از ظرفیت های قانونی در اختیار وزارت نفت گذاشته شده نیز کمتر استفاده شده است.
وی اظهار داشت: افزایش ظرفیت تولید نفت آمریکایی ها از 1.5 به 5.5 میلیون بشکه در چند سال اخیر و سرمایه گذاری سنگین آنها در صنعت گاز، سرمایه گذاری در آب های عمیق غرب آفریقا، سیبری، آلاسکا، خلیج مکزیک، برنامه ریزی عراق برای توسعه میادین داخلی و مشترک خود و افزایش تولید نفت به روزانه هفت میلیون بشکه، تعهد 50 میلیارد دلاری عربستان برای توسعه میادین خود فقط در یک قرارداد، توسعه 10 برابری میادین توسط امارات متحده عربی، قرار دادن 14 بلوک برای اکتشاف توسط عمانی ها و ... همگی سبب شدت تا وزیر نفت نگاهی جدید به قراردادهای نفتی و گازی داشته باشد.
حسینی خاطرنشان ساخت: در این زمینه با انجام کار کارشناسی، وضع موجود قراردادهای بیع متقابل آسیب شناسی و یک دایره المعارف از قراردادهای 33 کشور جهان گردآوری شد؛ پایان نامه های مختلف دانشگاهی در سطح دکتری مطالعه شد و با تهیه طرحی، در اسفندماه سال 1392 موضوع قراردادهای IPC در همایشی بین المللی در ایران به نظرسنجی عمومی گذاشته شد و پس از آن، قراردادهای ذکر شده بر اساس قانون تهیه شد.
وی تاکید کرد: ایران یکی از بازیگران اصلی صنعت جهانی انرژی است؛ مساله ای که باید آن را باور داشته و موانع پیش روی آن را کنار زد.
برای جبران عقب ماندگی در میادین مشترک نفت و گاز و جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق ملت ایران در این حوزه‌ها، سرمایه‌گذاری سریع برای توسعه میادین و استخراج نفت و گاز ضروری و الزامی است. در این راستا، با تدبیر صورت گرفته از دو سال قبل از رفع تحریم‌ها، تدوین قراردادهای جدید نفتی در دستور کار قرار گرفت و در آستانه رفع تحریم‌ها، این قراردادها رونمایی شد.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت، با اشاره به ذخایر 500 تا 600 میلیارد بشکه ای نفت درجای ایران که ضریب بازیافت آن در کشور فقط 25 درصد است، تصریح کرد: این ضریب در عربستان به 50 درصد و در دریای شمال به بیش از 50 درصد رسیده است؛ مساله ای که هر یک درصد آن معادل پنج تا 6 میلیارد بشکه نفت است و با احتساب قیمت متوسط 100 دلاری هر بشکه نفت، ثروتی به اندازه 500 تا 600 میلیارد دلار را به همراه دارد.
وی تاکید کرد: بر این اساس هزاران میلیارد دلار ثروت ملی کشور زیر زمین مانده داریم و هر گونه مانع باید بر سر راه استخراج و استحصال این ثروت برداشته شود.
حسینی یادآور شد: وجود ظرفیت های خوب داخلی با هزینه های پایین، جمعیت قابل توجه تحصیلکرده های دانشگاهی، ثبات سیاسی و امنیت و قابلیت اکتشافی (وجود لایه های رسوبی به وسعت یک میلیون کیلومتر مربع)، از جمله مواردی است که ایران را از نظر زمین شناسی، سیاسی و اقتصادی برای حضور سرمایه گذاران خارجی جذاب جلوه می دهد.
وی با اشاره به برنامه های وزارت نفت، ادامه داد: ارتقای ظرفیت تولید ایران به بیش از چهار میلیون بشکه در روز و افزایش ظرفیت صادرات گاز از 30 میلیون مترمکعب کنونی در روز به 175 میلیون مترمکعب، از جمله برنامه هایی است که مطابق قانون برنامه های چهارم و پنجم توسعه و راهبرد اقتصاد مقاومتی تهیه شده تا اثرگذاری مناسبی در بازار انرژی داشته باشیم.
این مقام مسئول، تولید ثروت، خروج از رکود، ایجاد اشتغال و دستیابی به سطح بالاتر استانداردهای زندگی را در سطح ملی و اثرگذاری در بازار انرژی، برطرف کردن نگرانی جهان از تامین انرژی در بلندمدت و استفاده سیاسی و جایگاهی از این موقعیت در سطح بین المللی را از جمله آثار اجرای برنامه های توسعه ای وزارت نفت برشمرد.
وی تصریح کرد: اهداف وزارت نفت از قراردادهای IPC، حداکثر کردن پوشش اکتشافی، بالا بردن ضریب بازیافت به صورت صیانتی، کاهش ریسک های اکتشافی، دریافت فناوری و توانمندسازی شرکت های داخلی برشمرد.
به گفته حسینی، ایران با دارا بودن 107 سال سابقه نفتی اما حتی یک شرکت نفتی ندارد، در حالی که کشورهایی با سابقه کمتر نظیر برزیل، آرژانتین، اسپانیا، مالزی، ویتنام و کویت شرکت نفتی دارند.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت، اجرای این برنامه را نیازمند همدلی و همراهی، نگاه مجدد به قوانین در آینده، کم کردن فشارهای سیاسی و برداشتن نگاه سیاسی به مسائل و متعادل کردن رفتار با سایر شرکت ها برشمرد.
وی با اشاره به وجود زمینه های کاری مختلف در کشور، خاطرنشان کرد: قرارداد IPC قراردای منعطف بوده و پاسخگوی همه این زمینه های کاری خواهد بود؛ نمی توان سبدی از قراردادهای مختلف داشت زیرا این مساله خودمان و دیگر کشورها را گیج خواهد کرد.
حسینی در پایان تاکید کرد: با یک حساب سرانگشتی، هر ماه تاخیر در اجرای قراردادهای IPC بین هشت تا 10 میلیارد دلار ضرر و زیان به کشور وارد خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، برای جبران عقب ماندگی در میادین مشترک و جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق ملت ایران در این حوزه‌ها، سرمایه‌گذاری سریع برای توسعه میادین و استخراج نفت و گاز ضروری و الزامی است. در این راستا، با تدبیر صورت گرفته از دوسال قبل از رفع تحریم‌ها، تدوین قراردادهای جدید نفتی در دستور کار قرار گرفت و در آستانه رفع تحریم‌ها، این قراردادها رونمایی شد. قراردادهای مذکور موسوم به ipc، علاوه بر تسریع در جذب مشارکت خارجی و سرمایه‌گذاری در میادین هدف که عمدتا مشترک است، انتقال هدفمند فناوری‌های جدید صنعت نفت و گاز به کشور و همچنین فعال کردن بخش‌های داخلی صنعت نفت را دنبال می‌کند.
تحول در فرآیند اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری بهینه میادین مشترک نفت و گاز، تسریع در بهره‌برداری از میادین مشترک و همچنین افزایش بهره‌برداری نفت و گاز از میادین، انتقال دانش و فناوری روز دنیا و بومی کردن این فناوری‌ها، کاهش هزینه‌ها در ریسک‌هایی که در اکتشاف و توسعه میادین وجود دارد، از اهداف واقعی این قراردادها به شمار می‌آید. قراردادهای جدید نفتی بر اصول زیر منطبق است:
1 ـ حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر مخازن نفت و گاز
2ـ حفظ حداکثری منافع ملی
3ـ انطباق با قوانین و مقررات داخلی کشور
4ـ ایجاد شرایط برد ـ برد برای طرفین قرارداد
5ـ همسوسازی منافع طرفین قرارداد
6ـ ثبات و پایداری روابط قراردادی طرفین
7ـ همکاری در انجام عملیات توسعه و تولید
8ـ بهره‌برداری بهینه و کارآمد
9 ـ بهبود روند انتقال تکنولوژی
10ـ بین‌المللی شدن صنعت نفت
در این همایش دو روزه، دو نشست با عناوین «رویکرد متوازن قرادادهای بالادستی نفت و گاز» و «مدیریت انتقال دانش فناوری و مدیریت تولید صیانتی در صنایع بالادستی نفت» و همچنین دو کارگاه با عناوین «تحولات قراردادهای بالادستی نفتی ایران» و «اصول قراردادهای بین المللی نفت و گاز با تاکید بر انتقال فناوری» برگزار خواهد شد.
در این همایش 80 مقاله دریافت شده که فردا دوشنبه (21 تیرماه) به کارخود خاتمه خواهد داد.