مدتی است که مجلس دهم کارخود را شروع کرده است با یک اولویت اصلی که همه طیف‌ها روی آن اجماع‌نظر دارند و آن حل مسایل و مشکلات اقتصادی کشور است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم شورای اسلامی، از برنامه‌های اقتصادی کمیسیون و مجلس دهم می‌گوید. او درباره اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «اولویت اول ما بررسی و تصویب قانون برنامه ششم توسعه است؛ که باید زودتر تمام شود و باید قبل از دریافت لایحه بودجه از طرف دولت که در آذرماه انجام می‌شود این برنامه بررسی شده و لایحه بودجه بر اساس برنامه ششم تنظیم شود.» او تاکید می‌کند: «ما باید در احکام برنامه ششم توسعه، مسیر متفاوتی از برنامه‌های قبلی را طی کنیم تا خروجی آن به عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی کمک کند. باید در این برنامه شرایط پسابرجام مورد توجه قرار بگیرد.»
پورابراهیمی اولویت دوم مجلس را تامین مالی و ساختار تامین مالی دولت و اقتصاد کشور می‌داند و «دسترسی به منابع و نرخ تامین منابع از چالش‌های جدی کشور و اقتصاد ایران است. در این راستا، دولت کارهایی را انجام داده است. همان متمم دو بندی که اگر تمهیدات لازم را در نظر بگیرند و مغایر با بند«ب» ماده 26 پولی -بانکی نباشد که تاثیر تسعیر ارز در اقتصاد را مطرح می‌کرد حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت و ما هم حتما کمک خواهیم کرد که بخشی از بدهی دولت تهاتر شود تا ترازنامه بانکی و مالی اصلاح شود.»
70درصد منابع بانک‌ها فریز شده
سطح دسترسی به منابع مالی بانک‌ها از اولویت‌ها دیگری است که پورابراهیمی به آن اشاره می‌کند. او تصریح می‌کند: «70درصد منابع مالی بانک‌ها فریز شده است و بانک با 30درصد منابع کار خود را انجام می‌دهند. این 70درصد یا به صورت املاک است و یا به صورت بدهی‌هایی که در ترازنامه آنها وجود دارد و بلاوصول و بلاتکلیف است. اگر بتوانیم در این حوزه اصلاح ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار دهیم و تزریق منابع به‌روش مختلف-نه فقط فروش و تزریق درآمد نفتی- انجام شود این می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند تا تعادل منطقی در اقتصاد کشور انجام شود.» نماینده کرمان، از پیشنهادهای مجلس به دولت می‌گوید که یکی از آنها اوراق رهنی است که می‌تواند دسترسی به منابع را برای فعالان اقتصادی بیشتر کند. در کنار همه این پیشنهادها تامین نرخ مالی باید در دستور کار قرار بگیرد. برای اینکه در اقتصاد ما این نرخ، 4-5 برابر کشورهای همسایه مثل عراق، پاکستان، کویت، امارات متحده عربی و افغانستان است که برای بنگاه‌های اقتصادی ما چالش ایجاد می‌کند و توان رقابت را از آنها می‌‌گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در هر حوزه، سطح دسترسی به منابع و تامین نرخ مالی معتقد است باید از شرایط پسابرجام بهره جست. او معتقد است: «یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در این مورد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. البته از طرف دیگر تورم به زیر 10درصد رسیده است؛ و این کمک خوبی است و الان بهترین موقعیت است که نرخ سود را کاهش دهیم. اما با سیاست سرکوب قیمتی هم خیلی موافق نیستیم. لاغر شدن اقتصادی نباید عوارض بعدی را در پی داشته باشد. در اقتصاد معنادار نیست که سود سپرده، تورم و نرخ وام‌ها باهم فاصله معناداری داشته باشد. اینها باید با هم متناسب باشد و تامین مالی و ساختار مالی ما عجیب‌ترین نوع مدل اقتصادی در دنیاست.»
دولت باید تصدی‌گری را کنار بگذارد
پورابراهیمی به اصلاح ساختار نهادها هم اشاره می‌کند؛ «زمانی که تصدی‌گری واقعی دولت‌ها در اقتصاد کاهش پیدا نکند وضعیت ما به مراتبط بدتر خواهد شد. این وضعیت باید اصلاح شود و اینها همان اولویت مجلس دهم است.» پورابراهیمی در پاسخ به اینکه این مواردی که اشاره شد، صورت مسئله یا لیستی از مشکلات اقتصادی کشور است؛ برنامه عملیاتی مجلس دهم چیست؟ می‌گوید: «اگر مسیر کار را درست و قابل‌دسترسی تعریف کنیم؛ نگران اجرای آن نیستیم. اگر نرخ تورم پایین آمده عقل اقتصادی می‌گوید باید نرخ سود سپرده‌ها پایین بیاید. باید بازار غیرمجاز پولی که حجم 20درصدی منابع پولی را در اختیار دارد، جمع شود. بانک مرکزی تا بخشنامه می‌دهد که سود پایین بیاید اینها برعکس دستورالعمل بانک مرکزی عمل می‌کنند و برای همین تمام منابع از بانک‌های رسمی به سمت این منابع پولی غیرمجار می‌آید.»
مجلس نهم و دهم در یک راستا عمل می‌کنند
او درباره نظارت این چالش می‌گوید: راهکار این است که بانک مرکزی باید عزم و اراده انجام کار بزرگ را داشته باشد.»
چرا تا به حال این اقدام صورت نگرفته است؟ پورابراهیمی در پاسخ می‌گوید: «من وارد بحث چرایی نمی‌شوم؛ این را دولت باید جواب بدهد. اما معتقدم که این کار قابل انجام هست.»
این مجلس، کدام رویه مجلس نهم و کمیسیون اقتصادی آن مجلس را می‌خواهد تغییر بدهد؟ پورابراهیمی در پاسخ به آن می‌گوید: «رویه کار ما این است که فضای اقتصادی کشور را تسهیل کنیم و با دولت در این زمینه همکاری لازم را داشته باشیم.»
او موارد این همکاری را اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار؛ اجرایی شدن قانون اخذ مالیات؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ قانون نظام صنفی؛ قانون رفع موانع تولید؛ قانون احکام دایمی و غیره همه در این راستا است. ما در مجلس قبلی این قدم‌ها را برداشتیم. و در این مجلس هم این رویه‌ها را ادامه خواهیم داد.» او در پاسخ به اینکه چرا این اقدام شما به نتیجه عینی و ملموس در اقتصاد نرسیده است؟ می‌گوید: «من با شما موافق نیستم. خیلی از این کارها به ثمر رسیده و برخی هم عزم جدی دولت را می‌طلبد. دولت هنوز آیین‌نامه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا را ننوشته است.»
اما دولت هم به مشکلات دیگری اشاره می‌کند. دولت میراث‌دار مشکلاتی متنوع در ساختار پیچیده بروکراسی کشور است. پورابراهیمی پاسخ می‌دهد: «دولت باید قدم به قدم با این قوانین همراهی داشته باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید آیین‌نامه ماده 13 را بنویسید تا جلوی قاچاق کالا گرفته شود. اینها به مشکلات ساختاری ربط ندارد. اما برای حل بخشی از مشکلات هم به اصلاح ساختار نیاز است. اما مجلس هم باید کار خود را انجام دهد.»
او درباره تعامل دولت و مجلس می‌گوید: «ادبیات کارشناسی بین ما و دولت فهم مشترک ایجاد می‌کند و این مبنای ما در تعامل بین دو قواست.» او درباره نحوه و چگونگی ارتباط این دو قوه می‌گوید: «در این دوره از مجلس، اعضای کمیسیون اقتصادی صاحب‌نظر هستند و حتما با ادبیات کارشناسی با دولت که تیم اقتصادی صاحب‌نظر دارد تعامل خواهند کرد.» او درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس در این کمیسیون کم‌تجربه هستند می‌گوید: «این کم‌تجربگی با توان علمی آنها جبران خواهد شد. ما ترکیب خوبی داریم و حتما از تجربه علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان عالی محاسبات و تیم کارشناسی دولت هم استفاده خواهیم کرد.»
با اتاق‌ها تعامل می‌کنیم
در این تیم کارشناسی نظرات بخش خصوصی و پارلمان بخش خصوصی چه جایگاهی دارد؟ پورابراهیمی پاسخ می‌دهد: «نه در دوره قبل و نه در این دوره به نظرات بخش خصوصی بی‌توجهی نشده است و تک‌تک بندهای اقتصادی با نظر کارشناسان ازجمله کارشناسان بخش خصوصی تصویب شده است.»
اما بخش خصوصی نظر دیگری دارد؟ «امکان دارد نظر بخش خصوصی در جایی این باشد که فلان ماده رد یا تصویب شود ولی اعضای کمیسیون، خلاف نظر بخش خصوصی عمل کنند و این طبیعی است.» مبنای این انتقادها کجاست؟ «شما اگر نظر من را می‌خواهید نظر من این است که ما همیشه به نظرات بخش خصوصی توجه داشتیم، اما ممکن است در عمل آرای جمع، چیز دیگری باشد. الان هم سطح تعاملات با پارلمان بخشی خصوصی را خیلی بالا برده‌ایم و اتاق ایران در بندبند نظرات و قوانین اظهارنظر می‌کند. قبلا هم هیچ ماده‌ای بدون نظرات اتاق تعاون، اتاق ایران و اتاق اصناف تصویب نشده است. البته اگر همیشه نظر اتاق اعمال شود، باید اتاق‌ها قانون‌گذار باشند و نمایندگان به خانه‌های خود برگردند.»