هفته گذشته نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور وزیرکار برگزار شد که طی آن علی ربیعی، توافقاتی با اتاق ایران داشت. برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران معتقدند که وزارت کار جزو بهترین وزارتخانه‌هایی بوده که تعامل خوبی هم در حوزه تامین اجتماعی و هم در حوزه روابط کار داشته است.
ابوالفتح ابراهیمی، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز با اشاره به همکاری مسئولان این وزارتخانه، اعتقاد به لزوم اصلاح برخی قوانین دارد. او در این‌باره می‌گوید: بهرغم اینکه مسئولان تمایل بسیاری به حل مسائل بخش خصوصی دارند، بعضی مواقع به مشکلات قانونی و ساختاری برخورد می‌کنند. از جمله آن قانون تامین اجتماعی،قانون کار و بعضی قوانینی است که نیاز به اصلاح دارد.
لزوم نشست‌های مستمر وزارت کار با بخش خصوصی
در منطق اقتصادی، اشتغالزایی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد. رئیس جمهور اواخر سال 94 از ایجاد حدود 1.2 میلیون شغل خبر داد.
بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در 12 ماهه منتهی به پاییز 93 را 3.7 درصد و همچنین نرخ رشد اقتصادی در 12 ماهه منتهی به پاییز 94 را 0.8 درصد عنوان کرده است. این آمارهای بیانگر آن است که در فاصله پاییز 92 تا پاییز 94 در دولت یازدهم هر یک درصد رشد اقتصادی موجب ایجاد 266 هزار شغل شده است.
ابراهیمی با اشاره به اهمیت بحث کسبوکار برای بخش‌خصوصی می‌گوید: «وزارت کار نتوانسته به بخش خصوصی درباره کسبوکار کمک شایانی کند. آنچه وزیر کار می‌تواند انجام دهد نشست‌های مستمر با بخش خصوصی و حل مشکلات اقتصادی برای خروج از رکود است. گلایه کلی بخش‌خصوصی در حال حاضر، عدم رونق کسبوکار مخصوصا برای بنگاههای کوچک و متوسط است.»
اعطای تسهیلات 16 میلیارد تومانی هنوز عملیاتی نشده است
دولت قول‌هایی مبنی بر تخصیص وام برای بهبود و رونق بنگاههای اقتصادی داده بود که برخی فعالان اقتصادی معتقدند دولت به دنبال تغییر روش در پرداخت تسهیلات به تولید است؛ چر که هنوز پرداخت تسهیلات‌ها عملیاتی نشده است.
ابراهیمی در این‌باره می‌گوید: «این یک اصل اقتصادی است که تزریق مستقیم پول از سوی بانک‌ها منجر به تورم خواهد شد. اما می‌توان به صورت کنترل‌شده این مبلغ را به بنگاههای اقتصادی اختصاص داد. اختصاص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی که دولت وعده آن را داده است، با وجود ثبت‌نام بسیاری از واحدهای متقاضی هنوز در بسیاری از استان‌ها عملیاتی نشده است. دولت باید هرچه سریع‌تر تکلیف چگونگی پرداخت این تسهیلات را مشخص کند.»
راه تحریک تقاضای بازار چیست؟
تنها مشکل بازار به بحث تولید محدود نمی‌شود و اخیرا از سوی برخی فعالان اقتصادی، کمبود تقاضا در بازار، به عنوان دلیل اصلی رکود حاکم بر اقتصاد تلقی می‌شود. ابراهیمی با اشاره به تجربه خودروسازان توضیح می‌دهد: « وقتی دو خودروساز مطرح کشور به بن‌بست واقعی رسیدند و بازارشان متوقف شد، وزارت صنعت به هر مصرف‌کننده 25 میلیون تومان وام داد که دریافت آن آسان بود. این موضوع باعث شد خودروسازان جان بگیرند و راه بیفتند. به نظرم این اقدام هرچند تبلیغ مصرف بود که شاید نیاز واقعی هم در آن وجود نداشت، اما بازار تقاضا را تحریک کرد.»
او ادامه می‌دهد: « در بخش‌های دیگر مانند مسکن و همچنین کشاورزی برای خرید تراکتور، تجهیزات و وسایل آبیاری باید همین کار را انجام داد و تعدادی وام با سود پایین به مردم داده شود. البته باید نظارت جدی بر چگونگی اجرای این طرح‌ها انجام شود. این تزریق نقدینگی ممکن است تا حدودی به افزایش تورم منجر شود اما افزایش کار بنگاههای تولیدی و خدماتی این افزایش تورم را در کوتاه مدت جبران خواهد کرد.»
به گفته عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران، تزریق وام به مردم منجر می‌شود بنگاههای اقتصادی نقدینگی را مجددا جذب کنند و بنابراین در بلندمدت تورم ناشی از تزریق پول، خنثی خواهد شد.
ابراهیمی البته به سودهای بالای این وام‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «دادن وام با سودهای موجود گره‌ای باز نمی‌کند. ما می‌گوییم منابع نفتی باید زیرساخت اقتصاد، صنعت، و کسبوکار را بسازد. حالا وقتِ صرفِ این منابع ملی برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی فرا رسیده است و بهترین زمان برای کاربری منابع ملی است. یعنی توزیع ثروت نه به صورت یارانه بلکه توزیع به اقشاری که به آن نیاز دارند.»
او با اشاره به تجربه دیگر کشورها در این زمینه، ادامه می‌دهد: «در بحران آسیا که 15 سال قبل روی داد برخی کشورهای آسیایی مانند مالزی و کره اشتغالزایی در کشور خودشان را شروع کردند. یعنی به اصطلاح سر خودشان را اصلاح کردند. دیدند کار نیست و لذا با کمترین منابع به سمت ساخت مسکن در داخل کشور هجوم بردند. نگذاشتند بیکاری در کنار رکود سرنوشت بدی برای کشورشان رقم بزند.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اولویت‌دار بودن امر اشتغالزایی، می‌افزاید: «وقتی افراد به لشکر بیکاران اضافه می‌شوند تبعاتش بیشتر از تورم است. لذا از تیم اقتصادی دولت می‌خواهیم تحریک مصرف بازار را در نظر داشته باشند. نه اینکه طرح تزریق مستقیم پول به بنگاههای تولیدی مثل طرح‌های اشتغال زودبازده را اجرا کنند که نهایتا ناقص بماند. بلکه این نقدینگی به صورت هدفمند به مصرف‌کننده تزریق شود.»
ابراهیمی همچنین با تاکید بر اینکه این هزینه باید صرف خرید کالاهای ایرانی شود و نه خارجی، می‌گوید: «حتی این نقدینگی نباید به کالاهای مونتاژی که به نام تولید انجام می‌شود اختصاص یابد. این کالاهای مونتاژ نیز باید از تولید داخلی جدا شود و وام به آنها اختصاص نگیرد. چرا که تولید داخلی یعنی بخش اعظمی از کالا در داخل کشور و با تکنولوژی داخلی ساخته شود.»