پایین آمدن سود سپرده های بانکی همواره تاثیرات خود را بر حوزه های مختلف اقتصادی کشور نمایان کرده و یکی از حوزه هایی که دائما از متاثر از موضوع سود بانکی است، قیمت رهن و اجاره مسکن است. حالا دیگر صاحبخانه ها ترجیح می دهند بجای گرفتن پول ودیعه که قبلا می توانستند آن را در بانک بگذارند و سود دریافت کنند، اجاره بیشتری از مستاجران بگیرند. "رهن کامل نداریم" همان جمله ای است که این روزها زیاد در بنگاه ها شنیده می شود.
بررسی میدانی خبرنگار پایگاه خبری اتاق ایران نشان می دهد تابستان سال جاری تقاضا برای رهن و اجاره زیاد بوده اما فایل‌های رهن و اجاره تاحدودی کمتر شده است؛ چرا که مستاجران با تغییرات انجام شده در سودهای بانکی، ماندن را به رفتن ترجیح می دهند و به قول یکی از بنگاه داران «خود مستاجر و مالک باهم کنار می آیند». او معتقد است در شرایط فعلی بلند شدن مستاجر برای انتقال به خانه اجاره ای دیگر، به ضررش تمام می شود. چرا که هم قیمت اجاره ها بالاتر رفته و هم مجددا باید حق کمیسیون پرداخت کند که عاقلانه نیست.
مصطفی قلی خسروی، دبیر سابق اتحادیه املاک استان تهران، در گفتگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می گوید که قیمت رهن و اجاره بالا نرفته؛ بلکه تبدیل از رهن به سمت اجاره صورت گرفته که منجر به گرفتن اجاره بالاتر می شود. در نتیجه تعدادی فکر می کنند قیمت مسکن بالا رفته که این درست نیست. به گفته او جهش قیمت در بازا مسکن مطلقا دیده نمی‌شود. او می گوید: «در سال 68، 86 و 91 جهش‌های سرعتی داشتیم و قیمت‌ها روند صعودی داش،. اما در حال حاضر توان مردم به این حد نیست که بتوان روند اقتصادی را رشد داد.»
او همچنین می گوید: «تغییراتی که در وضعیت مسکن ایجاد شده به دلیل پایین آمدن بهره بانکی تا 15 درصد است؛ البته ما اعتقاد داریم این بهره باید خیلی پایین‌تر باشد. در شرایط فعلی مالکین به سمت اخذ اجاره می‌روند تا ودیعه و این طبیعی است. چرا که مالک هم به نوعی کاسب است و حساب و کتاب جیبش را می کند.»
دبیر سابق اتحادیه املاک استان تهران نسبت به آینده بازار مسکن امیدوار است؛ او می گوید: «زنگ‌خور و مراجعه‌کننده به دفاتر بیشتر شده و نشانه های خروج از رکود در این بازار دیده می شود.»
خسروی توضیح می دهد: «با لحاظ کردن تسهیلات بانکی، عده‌ای پول خود را از بانک‌ها بیرون می‌آورند. قبلا فرد سود بانک را دریافت می‌کرده اما الان این پول را در جاهای دیگری مانند خرید مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند و به همین دلیل امید به رونق بازار وجود دارد. روند اقتصادی مسکن راه خواهد افتاد و در حال حاضر که نزدیک به نیمه دوم سال 95 هستیم، باید رونق بازار را حس کنیم.»
خسروی با انتقاد نسبت به برخی بندهای قانون مالک و مستاجر ادامه می دهد: «وقتی مستاجر پول را به عنوان رهن پرداخت می‌کند، موقع پس گرفتن این ودیعه باید منتظر بماند تا مسکن به فرد دیگری رهن داده شود تا مالک بتواند پول او را برگرداند. بعضا دیده شده فرد بعد از چند ماه تخلیه خانه، پول خود را پس گرفته است و این بند باید اصلاح شود. چرا که مستاجر می تواند طی این مدت با پول خود سرمایه گذاری های دیگری انجام دهد.»
دبیر سابق اتحادیه املاک استان تهران نسبت به شیوه کنونی اعطای وام هم ایراداتی وارد می کند. او می گوید: «دولت باید به مردم وام دهد اما نه با سودهای کنونی. بانک‌ها با پول‌های بلوکه شده به سرمایه‌گذاران بزرگ وام می‌دهند و این امر معضلاتی در پی دارد. در کشورهای پیشرفته وقتی به کسی وام می‌دهند دو قسط آن که پرداخت نمی‌شود خانه را به حراج می‌گذارند تا این پول سریع تر به بانک برگردد و گردش کار بیشتر باشد. اما ینجا اینگونه نیست در صورتیکه قانون باید محکم اجرا شود؛ مخصوصا برای سرمایه‌داران بزرگ که میلیاردها تومان وام گرفته‌اند. بانک های در مورد این افراد چون می‌بینند سود زیادی دریافت می کنند، به تاخیر در پرداخت قسط‌ها خرده نمی گیرد.»