رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آبان 1403

اکونومیست گزارش داد

اقتصاد چین دوباره شتاب می‌گیرد

به نظر می‌رسد پس از به ثبت رسیدن پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی برای چین طی یک دهه اخیر، دولت این کشور انگیزه‌های زیادی برای احیای رشد اقتصادی از طریق اتخاذ سیاست‌های انبساطی داشته باشد.

17 اردیبهشت 1398
کد خبر : 28584
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

در اواسط سال 1993 میلادی مردم شانگهای چین شاهد افتتاح اولین خط قطار شهری در این بندر بزرگ اما توسعه‌نیافته در آن زمان بودند.

با گذشت حدود 26 سال از افتتاح نخستین خط قطار شهری شانگهای –که تنها مسافتی کوتاه را پوشش می‌داد- اکنون این ابرشهر چینی صاحب 15 خط مترو به طول تقریباً 700 کیلومتر است و طبق اعلام مقامات شانگهای، ظرف پنج سال آینده خطوط جدیدی به طول 300 کیلومتر به خطوط فعلی اضافه خواهد شد.

رشد خارق‌العاده قطار شهری شانگهای و تبدیل شدن آن به بزرگترین قطار شهری جهان (از لحاظ طول مجموع خطوط) تنها تصویر کوچکی از تلاش بی‌وقفه برای توسعه زیرساخت‌ها در تمامی نقاط چین است. دولت چین به گفته رسانه‌های دولتی این کشور «دکمه فست فوروارد» را در زمینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها فشرده و همه گزینه‌های ممکن را برای به جلو راندن اقتصاد این کشور امتحان می‌کند.

تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی 6.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است که این رقم در قیاس با نرخ رشد اعلام‌شده برای سه‌ماهه پایانی سال 2018 تغییری نشان نمی‌دهد. نرخ رشد اقتصادی چین اگرچه به پایین‌ترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است اما هنوز هم در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته، بالاتر است. البته مقامات چینی نگرانند که مبادا این کاهش نرخ رشد اقتصادی مقدمه‌ای برای یک افت شدیدتر باشد.

سال گذشته زمزمه‌های نگران‌کننده از اقتصاد چین در همه‌جا شنیده می‌شد. به نظر می‌رسید تنش‌های تجاری با آمریکا سرانجام به یک جنگ تجاری تمام‌عیار منجر خواهد شد، بازارهای بورس چین در حال سقوط بودند و کارآفرینان از شرکت‌های قدرتمند دولتی که عرصه را بر آنها تنگ کرده بودند شکایت داشتند. از طرفی تلاش‌های دولت چین برای کاهش سطح بدهی‌های بنگاه‌ها و خانوارها، نظام مالی این کشور را به لرزه انداخته و باعث شده بود که بانک‌ها برای اعطای وام و تسهیلات بسیار محتاطانه‌تر از قبل رفتار کنند.

اما در نیمه دوم سال 2018 دولت چین رویه کاملاً متفاوتی را در پیش گرفت. نرخ مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر سود شرکت‌ها کاهش یافت و به بانک‌های دولتی دستور داده شد که تسهیلات بیشتری به کسب‌وکارهای کوچک اعطا کنند. علاوه بر این، ماشین توسعه زیرساخت‌های چین بار دیگر به راه افتاد. در حالی که ماهها بود که در راستای همان هدف کاهش سطح بدهی‌ها با هیچ پروژه شهری جدید موافقت نمی‌شد، در اواسط فصل تابستان وضعیت تغییر کرد و چندین شهر مهم چین از جمله شانگهای پروژه‌های بزرگی را کلید زدند. فروش ماشین‌آلات گودبرداری که معیاری برای رشد ساخت‌وسازهای شهری قلمداد می‌شود، در سه‌ماهه نخست سال 2019 به بالاترین میزان فصلی خود در چین طی 8 سال اخیر رسیده است.

با این حال هنوز هم در مورد اینکه سیاست‌های انبساطی دولت چین تا کجا ادامه خواهد یافت، تردیدهایی وجود دارد. لی که‌کیانگ، نخست‌وزیر چین، بارها علیه محرک‌های اقتصادی قوی صحبت کرده و ظاهراً نگران است که مبادا دستاوردهای دولت در زمینه کاهش سرعت رشد بدهی‌ها از دست برود. از سوی دیگر اگرچه نرخ مالیات‌ها در چین کاهش یافته است اما دولت در جمع‌آوری مالیات‌ها بسیار سخت‌گیرانه‌تر از قبل عمل می‌کند.

در عین حال کشور چین در برخی زیرساخت‌ها به حدی رسیده که دیگر فضای زیادی برای توسعه بیشتر باقی نمانده است. مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امسال 3200 کیلومتر خط آهن سریع‌السیر در چین احداث خواهد شد؛ رقمی که اگرچه با مجموع طول خطوط آهن سریع‌السیر در کشور اسپانیا (دومین کشور جهان از این لحاظ بعد از خود چین) برابری می‌کند اما حدود 11.5 درصد کمتر از میانگین سالانه طول خطوط آهن سریع‌السیر احداث‌شده در چین طی پنج سال اخیر است.

البته دولت چین نباید نگرانی زیادی از بابت افزایش نرخ بیکاری به دلیل کُند شدن سرعت رشد اقتصاد این کشور احساس کند، زیرا با توجه به پیرتر شدن جمعیت چین و در نتیجه کاهش نیروی کار این کشور، آگهی‌های دعوت به همکاری را می‌توان در فروشگاه‌های سراسر چین مشاهده کرد.

با وجود همه این عوامل محدودکننده، نرخ رشد اعتبارات در ابتدای سال جاری میلادی چشمان بسیاری از ناظران را خیره کرد. در سه‌ماهه نخست امسال مجموع وام‌های بانکی پرداختی به خانوارها و بنگاه‌ها و نیز اوراق قرضه منتشر شده در چین با 40 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 8.2 تریلیون یوان (1.2 تریلیون دلار) رسید که یک‌چهارم از این رقم را وام‌های شرکتی کوتاه‌مدت تشکیل داده است.

به گفته «لری هو» کارشناس شرکت استرالیایی مکواری که در زمینه اوراق قرضه فعالیت می‌کند، رشد چشمگیر وام‌های پرداختی و اوراق قرضه در چین معمولاً بدین معناست که بانک‌های دولتی این کشور به درخواست دولت اقدام به پمپاژ اعتبار کرده‌اند تا پیشاپیش به نیاز متقاضیان پاسخ گویند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در سه‌ماهه سال جاری میلادی شاهد بهبود رشد اقتصادی چین باشیم.

اما چرا دولت چین به‌سرعت در حال استفاده از همه ابزارهای خود برای رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور است؟ پاسخ این سؤال شاید به عوامل سیاسی مربوط باشد. در شرایطی که مذاکرات تجاری چین و آمریکا به مراحل حساسی رسیده است، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر می‌تواند اعتماد به نفس چین را در مذاکرات افزایش داده و قدرت چانه‌زنی نمایندگان این کشور را بالاتر ببرد. از طرفی تنها شش ماه تا هفتادمین سالروز آغاز حکومت حزب کمونیست بر چین باقی مانده است و دولت چین دوست ندارد در روز برگزاری این جشن مهم، نگرانی‌ها اقتصادی بر این کشور سایه افکنده باشند.

در همین رابطه