در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نحوه تسویه وام‌های ارزی از صندوق توسعه ملی و نحوه تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی قبل از 16 مرداد 97 بررسی شد.
بر اساس اظهارات علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو، بانک‌ها طی چند سال اخیر منابع لازم برای پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی را از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تأمین کرده‌اند. هرچند امروز مطابق آخرین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره با خرید ارز از بازار ثانویه، اقساط تسهیلات دریافتی خود را می‌پردازند که با توجه به افزایش نزدیک به دو برابری نرخ ارز از یک طرف، وجود نرخ‌های متفاوت و از سوی دیگر عدم وجود ارز قابل خریداری در سامانه نیما، تأمین مالی و بازپرداخت اقساط آنها با مشکل مواجه شده است.
وی تأکید کرد: در همین رابطه ستاد اقتصادی تصمیماتی را اتخاذ و ابلاغ کرد. در بند 9 این ابلاغیه تکلیف شده "بانک مرکزی پیشنهاد لازم در مورد فروش ارزهای آتی برای پروژه‌هایی که در حال حاضر از صندوق توسعه ملی وام ارزی می‌گیرند، تهیه و با احتساب تغییرات نرخ ارز که باید طی سال‌های بعد پرداخت شود، به هیأت امنا ارائه کنند. نباید وام‌گیرندگان امروز صندوق توسعه ملی از بازپرداخت وام‌های ارزی در آینده به دلیل تغییرات ارزی نگرانی داشته باشند.
بر اساس اظهارات وی تاکنون این بند از مصوبه ستاد اقتصادی از سوی بانک مرکزی اجرا نشده و آیین‌نامه تبصره 3 ماده 20 نیز که پوشش نوسانات نرخ ارز را مطرح می‌کند، تاکنون تدوین نشده است.
حمیدرضا تیموری، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در این رابطه تشریح کرد: صندوق به طرح‌هایی تسهیلات می‌دهد که متعهد به ارزآوری و صادرات هستند و بانک‌ها هم از متقاضیان اقرارنامه‌ای مبنی بر پذیرش ریسک نوسانات نرخ ارز می‌گیرند و بانک‌ها نیز متعهد به پرداخت ارز به صندوق می‌شوند. به عبارت دیگر صندوق با متقاضیان سروکار ندارد بلکه بانک‌ها متعهد به پرداخت هستند.
وی درباره تقسیم ریسک بین دولت، متعهد و بانک‌ها تأکید کرد: دولت نمی‌تواند در این تقسیم ریسک مشارکت کند، زیرا برای دولت بار مالی به همراه دارد. بر اساس اظهارات وی بانک مرکزی می‌تواند با هر نوع ارزی که دارد، تسهیلات را تسویه کند. از سوی دیگر بانک‌ها در بررسی توجیه‌پذیری طرح‌ها باید نرخ ATS را لحاظ کنند.
در نهایت رؤیا عاطفی منش، رئیس گروه ارز وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها راه برای پوشش نوسانات نرخ ارز را استفاده از مشتقات دانست و ادامه داد: امروز تمام دنیا از این شیوه استفاده می‌کنند از جمله انعقاد قراردادهای آتی ارز، البته راه‌اندازی آن، نیاز به فراهم کردن بسترهایی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز دارد و با چند نرخی بودن ارز امکان پیاده‌سازی این طرح وجود ندارد.
بنابراین مقرر شد تا موضوع فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم به منظور راه‌اندازی مشتقات از جمله قراردادهای آتی ارز برای پوشش نوسانات نرخ در جلسات شورای گفت‌وگو و یا کمیته ماده 12 مطرح شود.