هیات عالی واگذاری، در جلسه اخیر خود عرضه سهام دولت در 18 شرکت بورسی را به تصویب رسانده است. شرکت‌هایی که عمدتاً در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشگاهی، بانکی، فلزات، خودروسازی، بیمه، کشت و صنعت و سرمایه‌گذاری فعالیت دارند و برخی از آنها جزو بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی محسوب می‌شوند.
بر این اساس سهام مدیریتی دولت در شرکت‌های موضوع این مصوبه شامل شرکت‌های پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمه‌ای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین و همچنین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، ایران‌خودرو و سایپا و همچنین شرکت‌های کشت و صنعت و دام‌پروری پارس و سرمایه‌گذاری ملی ایران در بازار سرمایه روی میز فروش خواهد رفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد معیار قیمت‌گذاری برای واگذاری بلوکی این شرکت‌ها بر مبنای آخرین قیمت تابلوی روز قبل در بورس به‌علاوه ۲۰ درصد خواهد بود، به‌شرط اینکه از حداقل قیمت پایه کمتر نباشد؛ اما سهام دو شرکت مشمول این مصوبه، یعنی بانک تجارت و بانک صادرات فعلاً در محدوده 40 تومان معامله می‌شود که پایین‌تر از ارزش اسمی هر سهم، معادل 100 تومان است.
به نظر می‌رسد اگر قرار باشد معاملات بلوکی در این دو سهم برگزار شود، یقیناً بازار قیمت سهام این دو را تا حوالی قیمت مدنظر برای فروش بلوکی سهام بالا خواهد برد.
از سوی دیگر واگذاری سهام دولت در ۶ پالایشگاه بورسی یکی از پایه‌های مصوبه اخیر هیات عالی واگذاری است که بررسی‌ها نشان می‌دهد با قیمت امروز این شرکت‌ها، ارزش معاملات بلوکی آنها بیش از 15 هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته فعلاً نماد این شرکت‌ها برای بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر تعلیق شده و حداکثر تا 25 خرداد، معاملات آن متوقف خواهد بود اما در ادامه این احتمال وجود دارد که تا زمان مشخص شدن جزئیات واگذاری، قیمت سهام این شرکت‌ها در تابلوی بورس با افزایش یا کاهش مواجه شود و به‌تبع آن قیمت تعیین شده برای معاملات بلوکی نیز تغییر کند.
نکته قابل‌تأمل این است که ارز مجموع سهام دولت در 18 شرکت بورسی موجود در فهرست واگذاری، با قیمت روز تابلو حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب قیمت‌گذاری 20 درصد بالاتر برای معاملات بلوکی، فروش آنها بالغ‌بر 60 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که به نظر نمی‌رسد خریداران زیادی قادر به تأمین آن باشند.
بر این اساس، مطابق معمول، در واگذاری‌های جدید نیز حضور خصولتی‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی محتمل خواهد بود اما دولت بر خروج همین صندوق‌ها و نهادها از بنگاه‌داری نیز تأکید دارد و نمی‌تواند برای فروش سهام خود روی نقدینگی سنگین آنها حساب باز کند.
از سوی دیگر، ورود صندوق‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری به ماجرای خرید سهام دولت در 18 شرکت موجود در فهرست واگذاری‌ها نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های فروش سهام دولت باشد اما در این مورد نیز باید توجه داشت که سهام مدیریتی دولت در این شرکت‌ها جدای از اینکه باید به خریداران دارای اهلیت فروخته شود، دارای جایگاهی در اقتصاد کشور است که می‌تواند به‌عنوان ابزاری در دست قدرت‌های سیاسی تبدیل شود ازاین‌رو خریداران این سهام باید دارای شناسنامه شفاف و بدون وابستگی به جریان، جناح یا قدرتی خاص باشند.
تعهد عملی دولت؛ پیش‌نیاز خصوصی‌سازی واقعی
در این زمینه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: بخش خصوصی توانمند و صاحب‌تجربه در کشور کم نیستند و ازنظر اعتبار و نقدینگی نیز قادر به خرید شرکت‌ها مدنظر واگذاری هستند که اگر قرار باشد این شرکت‌ها فقط به بخش خصوصی واگذار شوند، می‌توانند وارد عمل شوند.
حسین سلاح ورزی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، پایبندی دولت برای پرهیز از واگذاری این شرکت‌ها به بخش غیرخصوصی را خط قرمز موفقیت این واگذاری‌ها دانست و افزود: در دوره‌های قبلی فروش بنگاه‌های دولتی، قرار بود شرکت‌ها صرفاً به بخش خصوصی واگذار شود و فلسفه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز بر همین اساس استوار شده بود اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد چراکه دولت باوجود تعهد زبانی، تعهد عملی برای خصوصی‌سازی واقعی نداشت.
او با تأکید بر اینکه بخش خصوصی ساختار، تجربه و توان خرید سهام دولت در 18 شرکت بورسی را دارد، اظهار کرد: تنها نکته ناامیدکننده در مورد این واگذاری‌ها، تجربه‌های قبلی خصوصی‌سازی است که باوجود حرف‌ها و شعارهای درست دولت، شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد و این ناامیدی برای موفقیت واگذاری‌های جدید نیز وجود دارد.
سلاح ورزی ادامه داد: ما نسبت به تحقق هدف‌گذاری هیات عالی واگذاری در مورد فروش سهام دولت در 18 شرکت بزرگ بورسی خوش‌بین هستیم و امیدواریم با توجه به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر خروج صندوق‌های بازنشستگی نهادها از بنگاه‌داری، این بار، هدف از واگذاری‌ها، واقعاً خصوصی‌سازی باشد.
