محمود جامسازر مورد گزارش اخیر مؤسسه بین المللی بازل درباره پولشویی و رتبه ایران در این زمینه گفت: واژه پولشویی برای اولین بار برای گروهی مافیایی به ریاست آلکاپون که با قمار، قتل ، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی مقادیر انبوهی پول را بدست آورده بودند بکار برده شد ، این گروه برای اینکه این مقادیر پول را از دید دولت و ماموران مالیاتی پنهان کنند مؤسسه‌ای را تشکیل دادند به عنوان رخت شورخانه تا این پول‌های غیرقانونی را موجه جلوه دهند و از آن زمان تاکنون واژه پولشویی برای پول‌هایی که منشاء آن نا مشخص است بکار برده شد.
وی افزود: مسئله اصلی در پولشویی این است که این منابع از راه‌های غیرقانونی بدست می‌آید، پولشویی جرمی است که به تبع یک جرم اصلی دیگر بوجود می‌آید.
ردپای وابستگان به قدرت های سیاسی و اقتصادی در پولشویی‌ها
جامساز تصریح کرد: اگر یک گروه و یا فردی که از قدرت‌های رانتی و وابسته به قدرت های سیاسی و اقتصادی برخوردار است و قادر باشد تا در معاملات کلان دولتی و یا اقتصادی حضور داشته باشد و در مزایده‌ها و مناقصه‌های غیرقانونی با دادن رشوه های سنگین پروژ های بزرگ را بدست گیرد در این راه پول‌های هنگفتی را بدست می آورد. پس می‌بینیم که مسئله پولشویی از رانت های قدرت و ثروت و رانت‌های اطلاعاتی نشات می‌گیرد ضمن آنکه این افراد رانتی معمولا جرایم سنگین بانکی را نیز مرتکب می‌شوند.
این اقتصاددان با بیان اینکه هم اکنون نیز سرمایه‌گذاری‌های زیادی در زمینه‌های غیر واقعی اقتصادی صورت می گیرد، گفت: زمینه و بستر ایجاد فساد و بوجود آمدن مفسدین و استفاده از پول‌هایی که در گردش اقتصاد و در بدنه اقتصادی است توسط این پولشویان به طرق مختلف از گردش خارج می‌شوند.
اختلاس‌های چند میلیارد دلاری ریشه در رانت دارد
وی خاطر نشان کرد: اختلاس های چند میلیارد دلاری و سایر جرایم همگی از ریشه رانتی نشات می‌گیرند.
جام ساز تصریح کرد: فردی که یکباره سه هزار میلیارد یورو بدست می آورد مسلما تجارت عادی و قانونی ندارد، این موضوع نیازمند یکسری سلسله عوامل و زنجیره هایی است که از دورن نظام اقتصادی دولتی سرچشمه می گیرد.
وی افزود: نظام اقتصادی دولتی به یکدیگر متصل است و این حجم از پولی که از بدنه و گردش اقتصادی که از طریق اختلاس خارج می‌شوند که حتی دستگاههای قضایی نیز قادر به بازگرداندن آن به بیت المال نیستند تنها از رانت نشات می گیرد.
وی با اشاره به ماده 3 قانون در مورد تحصیل، تملک و نگه‌داری و استفاده از پول هایی که از طریق فعالیت های غیرقانونی و عواید آن حاصل می‌شود گفت: با علم به اینکه این منابع به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق ارتکاب به جرمی بدست آمده باشد پولشویی به شمار می رود.
وی ادامه داد: همچنین تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن پول با علم به اینکه به طور مستقیم و غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که آثار و تبعات قانونی آن جرم محسوب نگردد نیز شامل این موضوع می‌شود.
جامساز تصریح کرد: همچنین هرگونه اختفاء و پنهان و یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشاء ، مبداء یا محل نقل و انتقال و جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد نیز در زمره این جرایم شمرده می‌شود.
قانون محکمی برای مبارزه با پولشویی در کشور نداریم
وی گفت: با یک نگاه به مفاد این قانون متوجه می‌شویم که بیشتر اختلاس‌ها و سودجویی‌ها و انباشت ثروت‌های غیرقانونی که در ایران آشکار شده و شاید بخشی از آنها هنوز در خفاء و پنهان باشد و در آینده آشکار شود همگی به نحوی در انطباق با مفاد قانون 3 مبارزه با پولشویی ایران است.
وی افزود: متاسفانه مسئله تحریم‌ها در زمان دولت نهم و دهم باعث شد که یک مقادیر بسیار زیادی فساد مالی و پولی در کشور با کمک عوامل و عناصر درون دولت شکل گیرد، برای اینکه نفت باید به فروش می‌رفت اما این موضوع در اختیار افرادی گذاشته شد که پول حاصل از فروش آن را به کشور برنگرداندند این افراد میلیاردها دلار پول کشور را از این طریق از مملکت خارج کردند.
وی با اشاره به آثار و عواقبی که می‌تواند مسئله پولشویی بدنبال داشته باشد، گفت: معمولا این پول‌های گزاف را در بسته‌های کوچک پول در بازارهای طلا و مسکوکات و نقره و بازارهای ارز تقسیم و به سکه های کوچکتر پول تقسیم می‌کنند.
پولشویی تخریب بازارهای مالی را در پی دارد
وی افزود: به هر حال پولشویی تخریب بازارهای مالی را در پی دارد و به همان نسبت که اختلاس رشد می‌کند بدلیل اینکه پول را از گردش بخش واقعی اقتصاد خارج می‌کند در نرخ تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر دارد.حتی ریسک اقتصادی را نیز بالا برده و بهره وری را کاهش داده و در روند نرخ های ارز و بهره بانکی ایجاد اخلال می کند.
وی تصریح کرد: ضمن اینکه فاصله بین فقر و غنا را افزایش می‌دهد به طوری که الان به وضوح در کشور شاهدیم که حتی طبقه متوسط کم کم به سمت طبقه تهی‌دست سوق یافته و خط فقر به شدت رشد داشته است.
جام ساز با بیان اینکه متاسفانه هنوز ابزار لازم و کافی را برای مبارزه با پولشویی نداریم گفت: شرکت‌های اعتبارسنجی دردنیا مؤسساتی هستند که شاخص های کلان اقتصادی را بررسی و در هر دوره ای اعلام می‌کنند.مؤسسه تحقیقاتی بازل اعلام کرده است در بین 149 کشور در مورد شاخص‌ضد پولشویی ایران، افغانستان و تاجیکستان رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند.
خروج سرمایه گذاران خارجی از کشورهای پرریسک
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: طی سالهای گذشته رشد اقتصادی در ایران منفی بوده و ریسک های ترکیبی مالی، اقتصادی و سیاسی بالایی نیز داشته و با توجه به اینکه ایران در صدر جدول ضد پولشویی قرار دارد سرمایه گذاران خارجی نیز از ورود سرمایه‌های خود به ایران منصرف می‌شوند که این موضوع نشان دهنده ضعف نظام اقتصادی و عدم توزیع عادلانه ثروت و عدم بهینه توزیع منابع و ثبات اقتصادی است.
وی تصریح کرد: مسلما سرمایه گذاری خارجی با توجه به این علایم و شاخص‌های اقتصادی که هر ساله از سوی این مؤسسات اعلام می‌شود تصمیم به سرمایه گذاری می‌گیرند که در کدام کشور سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: در نهایت پولشویی یکی از موارد خلاف بوده و جرم محسوب می‌شود و مسبوق به جرایمی است که به آنها فساد اقتصادی گفته می‌شود.