نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو FATF که در 5 روز گذشته در اورلاندو کالیفرنیا دور هم جمع شده بودند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری ازجمله میزان پایبندی ایران به تعهدات خود بپردازند، بار دیگر تصمیم گرفتند، ایران را از فهرست اقدامات مقابله‌ای بیرون نگه دارند.
آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، 4 اسفند سال گذشته در پاریس برگزار شده بود که در پایان این نشست یک‌هفته‌ای گروه ویژه اقدام مالی مدت 4 ماه دیگر (تا تیر 98) به ایران مهلت داد تا قوانین مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.
طبق تاز‌ه‌ترین بیانیه اعلامی کارگروه ویژه مالی، پس‌ازآنکه ایران در سال 2016 جهت رفع کمبودهای راهبردی خود در مسیر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تلاش کرد و در همین چارچوب اقداماتی را برای محقق کردن این تعهدات سیاسی خود انجام داد، این کارگروه بار دیگر تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد تا فرصت دوباره‌ای برای رفع موانع باقی‌مانده عمل به توصیه‌های این نهاد مشورتی داشته باشد.
FATF در بیانیه جدیدی که شب گذشته منتشر شد با تقدیر از تعهدات سیاسی سطح بالا و اقدامات ایران برای اصلاحات قانونی در راستای مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، به عدم تکمیل فرآیندهای قانونی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و افزود: «FATF تنها قوانینی را می‌تواند در نظر بگیرد که به‌طور کامل تصویب‌شده است.»
این گروه همچنین نسبت به روند «برنامه اقدام» ابراز تأسف کرد و تأکید کرده اف‌ای‌تی‌اف از ایران انتظار دارد که در مسیر اصلاح سریعاً اقدام کند تا پرداختن به همه موارد باقی‌مانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به قانون مبارزه با پول‌شویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تضمین کند.
شاید تهدید آخر
گروه ویژه اقدام مالی همچنین در بیانیه خود هشدار داده است که اگر ایران لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی ترویسم را تا آبان ماه سال جاری (اکتبر 2019) تصویب نکند، این گروه سازوکار پیشرفته گزارش دهی یا گزارش دهی سامان‌یافته تراکنش‌های مالی دراین‌ارتباط را الزامی خواهد کرد. علاوه بر این الزامات حسابرسی‌های خارجی شدیدتر را برای گروه‌های مالی در ارتباط با شعبه‌ها و زیرمجموعه‌هایی که در ایران مستقر هستند، ضروری خواهد کرد.
تصویب FATF در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصحلت نظام
«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته»، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» چهار لایحه معروف به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF هستند که در طول یک سال گذشته مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است و اکنون تصمیم‌گیری نهایی درباره آن‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
درحالی‌که قرار بود مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از سال جدید (98) درباره این لوایح 4 گانه تصمیم‌گیری کند اما 11 اسفند سال گذشته، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد رأی‌گیری درباره اف‌ای‌تی‌اف بعد از تعطیلات نوروز انجام و نتایج اعلام خواهد شد؛ بااین‌حال 20 روز بعد، محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه‌ای اعلام کرد که FATF از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج‌شده است؛ خبری که برخی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن اظهاری بی‌اطلاعی کردند و برخی دیگر ازجمله احمد توکلی گفتند: «لوایح پالرمو و CFT از دستور کار خارج نشده است اما فعلاً تعجیلی برای بررسی آن‌ها نداریم.»
پیش‌ازاین، توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» به‌صراحت از مخالف خود با FATF گفته و تأکید کرده بود: «معتقدم وضعیت مردم را بدتر می‌کند؛ یعنی هزینه زیادی را به مردم تحمیل خواهد کرد؛ اگر به FATF بپیوندیم، هزینه زیادی برای ما خواهد داشت. به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا توجه کنید. این‌ها به موشک که هیچ ربطی به FATF ندارد هم گیر می‌دهند.»
به اعتقاد این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام واقعیت این نیست که با قبول یا رد FATF تغییر مهمی در معیشت مردم و اقتصاد کشور رخ می‌دهد. مشکل ما داخلی است؛ موانع داخلی پدر سرمایه را درمی‌آورد و نابرابری را بیشتر می‌کند.
فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
سرنوشت FATF در حالی در هاله‌ای از ابهام گرفته و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن نظر قطعی خود را اعلام نمی‌کند که فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط پیش روی ناشی از اعمال تحریم‌ها، عدم تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با اف‌ای‌تی اف و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی، شرایط را برای اقتصاد سخت‌تر خواهد کرد.
نمایندگان بخش خصوصی از سال گذشته با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به‌کرات تأکید کردند جذب سرمایه و تعامل با دنیا بدون FATF میسر نیست.
28 مرداد سال گذشته، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره هشتم با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، عواقب عدم الحاق را نیز به روشنی تشریح کردند.
در بیانیه پارلمان بخش خصوصی تاکید شده بود: « برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می‌برند، عدم همکاری با FATF، نتیجه‌ای جز انزوای کشور موردنظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دوچندان خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی ثباتی های کم سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می سازد که بنیه اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت. »
علی اکبر فرازی دیپلمات سابق، ابعاد و جوانب FATF را بررسی کرده و خطاب به مخالفان این تعامل گفت: هیچ نظامی خود تحریمی را امضا نمی‌کند.