اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، به منظور تحقق یکی از مهمترین برنامه‌های دولت در راستای جذب سرمایه گذاری ، مجوز اقامت پنج‌ساله به سرمایه گذاران خارجی را ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه ۹ تیر ۹۸، وزارت کشور را موظف کرد تا حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت 5 ساله صادر کند.
سرمایه گذاری علاوه بر دلار شامل معادل ارزی سایر ارزهای مورد قبول بانک مرکزی نیز می‌شود و سپرده‌گذاری در بانک، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، مطابق ضوابط این آیین نامه و با رعایت قوانین و مقررات کشور، از جمله انواع سپرده گذاری موضوع این آیین‌نامه است.
پیش از این مصوبه براساس قانون، سرمایه‌گذاران خارجی که ۳۰۰ هزار دلار در کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند تنها برای سه سال اقامت داده داشتند اما اکنون برای تشویق بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران، این مدت زمان افزایش یافته است.
از زمان مطرح شدن این پیشنهاد از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی، اظهار نظرهای مختلفی درباره اجرایی شدن آن شده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که این مصوبه تنها می‌تواند بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی را حل کند. علاوه بر این، برای سرمایه گذار، چه داخلی و چه خارجی، مهمترین فاکتورها، امنیت و ثبات قانون است؛ دو مولفه‌ای که با صدور بخشنامه‌های متعدد و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در کشور ما کاملا در تضاد است.
در همین زمینه حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه با اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ارائه اقامت ۵ ساله در صورت سرمایه‌گذاری خارجی ۲۵۰ هزار دلاری قطعا بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی به واسطه اقامت ۵ ساله در ایران حل خواهد شد و دیگر در پیچ و تاب موانع سطحی و پیش پا افتاده گرفتار نمی‌شوند، گفت: اما سوال اصلی این است که آیا اساسا فضای کسب و کار در ایران آنقدر مناسب هست که سرمایه‌گذار خارجی را برای ورود به کشور وسوسه کند؟، آن هم در مقابل شرایطی که دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه همچون ترکیه، برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته‌اند.
علاوه بر بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، اصلاح و اجرای قوانین مرتبط با سهولت فضای کسب و کار از مهمترین موضوعاتی هستند که فعالان اقتصادی معتقدند باید در اولویت دستور کار دولت قرار بگیرند. از جمله این قوانین، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که به گفته رئیس اتاق ایران در شرایطی که اقتصاد ایران در شرایط حاضر بیش از هر زمانی نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار مخصوصاً مواد 2، 3 و 24 این قانون است و تأکید رئیس دولت بر اجرای آن بیش از هر زمانی ضرورت تام دارد، اما تنها 20 درصد آن اجرایی شده است.
ایران در رتبه 128 سهولت کسب و کار
بر اساس گزارش doing business که هر ساله منتشر می‌شود، محیط کسب‌وکار جهانی طی سال‌های گذشته تغییرات حائز اهمیتی را پشت سر گذاشته است. اولین نسخه این گزارش در سال 2003 منتشر شد و از همان زمان تا کنون بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه وابسته به بانک جهانی هر ساله به مطالعه فضای کسب‌وکار کشورها از نظر شاخص‌های «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» می‌پردازد.
ایران سال گذشته در میان 190 کشور با کسب 56.98 امتیاز از 100 امتیاز ممکن، جایگاه 128 جهان را به خود اختصاص داده است. در این میان، شاخص «شروع کسب‌وکار» که شامل کلیه فرایندهایی است که لازم است به لحاظ زمانی و هزینه‌ای طی شود تا کارفرما به‌طور رسمی کار خود را آغاز کند؛در مقایسه با سال گذشته عملکرد بسیار ضعیفی را از خود نشان داده است. رتبه ایران در این شاخص که در سال گذشته 102 بود، امسال به 173 تنزل پیداکرده است. شاخصی که در فضای بین‌المللی و تجارت فرامرزی نقش حائز اهمیتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد.
بر اساس نتایج پایش ملی کسب‌وکار در فصل زمستان 97 هم، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه«غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، « بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باهدف بهبود جایگاه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار، برخی از اتاق‌های بازرگانی استانی را موظف کرده است تا ضمن بررسی چالش‌های شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران پیشنهادهای کاربردی برای بهبود شاخص‌های موردنظر در رتبه‌بندی بانک جهانی ارائه دهند. پیشنهادهایی که مستقیما برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز ابلاغ خواهد شد.
فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند گزارش‌هایی که از سوی اتاق‌های بازرگانی انجام شده است، پیشنهاداتی در پی داشته که با اجرایی شدن آنها به بهبود رتبه کشور در گزارش بانک جهانی کمک خواهد کرد و از آن مهم‌تر، وضعیت اقتصادی کشور بهتر خواهد شد.