در نوامبر 1983 دولت رونالد ریگان مذاکراتی را با ژاپن آغاز کرد تا این کشور را وادار به باز کردن بازارهای سرمایه خود به روی خارجی‌ها و تقویت ارزش ین در برابر دلار کند؛ مذاکراتی که حدود دو سال بعد به امضای پیمان پلازا (Plaza Accord) منجر شد.
در کنار این مذاکرات، دو طرف مذاکرات حساس دیگری را نیز در اوایل سال 1985 در خصوص مسائل مرتبط با بازار آزاد آغاز کردند که چهار حوزه مورد مناقشه طرفین (شامل کالاهای برقی، تجهیزات پزشکی، مخابرات و صنایع دارویی) را در بر می‌گرفت. یک سال بعد از آن نیز دو کشور توافق کردند که در زمینه اصلاحات ساختاری اقتصادی، گفتگوهایی را با یکدیگر آغاز کنند.
این گفتگوها در نهایت به شکل‌گیری طرح موانع ساختاری (Structural Impediments Initiative) انجامید که در قالب این طرح دو کشور به‌صورت منظم و در فواصل شش‌ماهه در خصوص تجارت برخی کالاهای خاص با یکدیگر مذاکره می‌کردند. در ادامه این روند، کنگره آمریکا در سال 1988 قانونی را در حوزه تجارت خارجی وضع کرد که به موجب آن روابط تجاری آمریکا و ژاپن عملاً تحت کنترل آمریکا قرار گرفت.
بر اساس این قانون که «قانون عام تجارت خارجی و رقابت‌پذیری» نام داشت و بسیاری از اقتصاددانان آن را یک قانون مرکانتیلیستی می‌دانستند، دولت آمریکا موظف شد کشورهایی را که مازاد تجاری قابل‌توجهی در برابر آمریکا دارند، برای کاهش این مازاد تجاری تحت فشار قرار دهد. ژاپن که در آن زمان بیشترین مازاد تجاری را در برابر آمریکا داشت، در نهایت تسلیم فشارهای تجاری واشنگتن شد و بدین ترتیب فرمول مرکانتیلیستی کنگره و دولت آمریکا جواب داد.
اکنون در حالی که سه دهه از آن زمان گذشته است، آمریکا همین رویه را در برابر چین در پیش گرفته و قصد دارد از این کشور، ژاپنی دیگر (در زمینه روابط تجاری) بسازد. واشنگتن می‌خواهد کنترل روابط تجاری با چین را در دست گیرد؛ همان‌طور که در اواخر دهه 1980 میلادی روابط تجاری با ژاپن را تحت کنترل در آورد.
از همان نخستین روزهای آغاز مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین می‌شد این واقعیت را کم و بیش تشخیص داد و پس از شکست مذاکرات دو کشور در اوایل ماه می (اواسط اردیبهشت) قضیه کاملاً آشکار شد. در واقع اختلاف دو کشور بر سر میزان صادرات و واردات نیست زیرا چین بارها برای کاهش تعرفه‌های تجاری بر برخی محصولات آمریکایی و افزایش واردات سایر محصولات ابراز تمایل کرده است. مسئله این است که آمریکا قصد دارد نحوه اجرای توافقنامه تجاری را به چین تحمیل کند و خود تعیین‌کننده معادلات تجاری بین دو کشور باشد.
اما وقتی پای تسلیم شدن در برابر فشارهای خارجی مطرح باشد، چین در طول تاریخ خود نشان داده که با ژاپن متفاوت است و حاضر به تسلیم نخواهد شد؛ حتی اگر برای تسلیم‌ناپذیری خود متحمل هزینه‌های گزاف شود. با توجه به سرسختی چینی‌ها، بعید به نظر می‌رسد که آمریکا بتواند همان فرمولی که سه دهه قبل در مذاکرات تجاری با ژاپن به کار گرفت را در برابر چین نیز تکرار کند. این همان چیزی است که رسانه‌های دولتی چین از زبان رئیس‌جمهور «شی جین‌پینگ» نقل کردند. به گفته این رسانه‌ها، رئیس‌جمهور چین پس از دیدار با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس گروه-20 (G-20) در اوازکای ژاپن، تأکید کرده است: «مذاکرات باید مبتنی بر برابری و احترام متقابل باشد.»
بیل آدامز، اقتصاددان ارشد گروه خدمات مالی و بانکداری PNC در توضیح اظهارات شی جین‌پینگ پس از دیدار با ترامپ می‌گوید: «در واقع رئیس‌جمهور چین به‌نوعی این نکته را یادآور شده است که چین با خواسته‌های آمریکا برای انعقاد توافقی که به واشنگتن اجازه دهد تعرفه‌های تنبیهی علیه چین وضع کند و در مقابل آن چین نتواند اقدام به تلافی کند، مخالف است.»
این اقتصاددان آمریکایی به تلاش آمریکا برای مدون‌سازی یکجانبه توافقات تجاری دو کشور اشاره کرده و می‌افزاید: «آمریکا خواهان تدوین یک توافقنامه تجاری بر اساس قوانین چین است، بدون اینکه توافقنامه متناظری بر اساس قوانین آمریکا شود که واشنگتن را متعهد به لغو دائم تعرفه‌های تجاری کند. چین این خواسته را نیز رد کرده است. دولت ترامپ پیشنهاد کرده است که تعهد آمریکا در توافق تجاری با چین، منحصر به بخش اجرایی (دولت) باشد تا خود ترامپ و رؤسای جمهور آینده آمریکا بتوانند در صورت صلاحدید، بار دیگر اقدام به وضع تعرفه‌های تجاری بر کالاهای چینی کنند.»
با توجه به آنچه گفته شد، کاملاً واضح است که مذاکره‌کنندگان دو کشور باید در نهایت روی فرمولی توافق کنند که وجهه و اعتبار چین در آن حفظ شود. البته باید اذعان داشت که رسیدن به این فرمول مستلزم صرف زمان زیادی است.