بولتن اقتصادی تیرماه 1398 از سوی معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شد. این بولتن مشتمل بر دو گزارش اصلی با عناوین «اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی» و «نقش اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسب‌وکار در مبارزه علیه فساد» است و تلاش می‌کند ضمن تشریح مبانی و تعاریف حوزه اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد، به بررسی کنشگران و چالش‌های پیش روی این دو حوزه نیز بپردازد.
آنچه در ادبیات اصلاحات اقتصادی در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، توجه به اصلاحات از منظر اقتصاد سیاسی است. بیشتر اقتصاددانان در همه جای دنیا به این نکته اشراف یافته‌اند که ارائه توصیه‌های اقتصادی صحیح مستلزم توجه به زوایای اقتصاد سیاسی هر جامعه است؛ اما در میانه پیوند ادبیات اقتصادی با دانش سیاسی نباید کوتاه بینی ناشی از مصلحت‌جویی‌های سیاسی جایگزین تحلیل‌های کارشناسی اقتصادی و نگرش‌های اقتصادی بلندمدت گردد که منافع کل جامعه را در بر دارد.
گرایش به انجام اصلاحات معمولاً در پی وقوع بحران‌های اقتصادی یا ناکارآمدی نهادها، سیاست‌ها و قوانین فعلی جوامع صورت می‌گیرد. به عبارتی، آحاد جامعه اعم از سیاست‌گذاران اقتصادی و مردم به این نتیجه می‌رسند که به‌منظور تحقق اهداف اقتصادی باید سیاست‌های ناکارآمد فعلی را کنار گذاشت و آنها را با سیاست‌هایی که از منظر تعادل پارتو وضعیت بهینه‌ای را در اقتصاد ایجاد می‌کنند جایگزین ساخت؛ اما تحقق اصلاحات حتی زمانی که جامعه بر سر آن اتفاق‌نظر دارد به‌آسانی قابل انجام نیست.
وجود گروه‌های منافع که در صورت تحقق اصلاحات، منافع شخصی، گروهی یا جناحی خود را از دست می‌دهند یکی از موانع پیش روی اصلاحات است. بر این اساس، دستیابی به توفیق در اصلاحات اقتصادی در گرو اجماع بین ارکان تصمیم‌گیری و توافق طرف‌های مؤثر بر سر صرف‌نظر کردن از منافع کوتاه‌مدت با هدف تحقق مصالح عمومی پایدارتر و بلندمدت‌تر جامعه است.
با توجه به اهمیت محدودیت‌های سیاسی در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی، در این مقاله سه دسته عامل مهم که در مانع‌تراشی در مسیر اصلاحات نقش دارند تشریح شده است:
عامل نخست، مسئله فقدان تعهد است که به‌موجب آن، ارکان تصمیم‌گیری سعی می‌کنند شرایط حاکم را که در آن مواهب به‌طور نابرابر توزیع شده‌اند به همان صورت حفظ کنند. از دست دادن رانت‌ها و قدرت سیاسی در فردای اصلاحات عاملی است که جریان‌های ذی‌نفع و تصمیم‌گیر را از تعهد به اصلاحات اقتصادی بازمی‌دارد؛ هرچند ادامه وضعیت موجود زیان سنگینی را متوجه کل جامعه می‌سازد.
عامل دوم، هنجارهای جامعه است؛ بدین معنا که باورهای عموم مردم در مورد هنجارهای رفتاری جامعه می‌تواند قوام‌بخش ادامه یک رفتار فسادآمیز مانند رشوه‌خواری یا مانع آن باشد. آویناش دیکسیت، اقتصاددان هندی-آمریکایی (1996) برای توضیح این موضوع، از مدل دوراهی زندانی استفاده می‌کند. بر این اساس، باور جامعه در خصوص هنجارهای اجتماعی که سایر افراد جامعه دنبال می‌کنند می‌تواند زمینه‌ساز تداوم یک رفتار یا تغییر آن باشد.
یکی از گام‌های اصلاحات در سطح جامعه، تغییر باور عموم مردم نسبت به مصالح آنها است. البته، مراجع اصلاحات که در پی تغییر هنجارهای اجتماعی هستند، باید از اعتبار و مشروعیت لازم برای این کار برخوردار باشند. باور جامعه به فاسد بودن گروه‌های مرجع اصلاحات، مشروعیت قانونی آنها را برای مبارزه با فساد می‌زداید.
عامل سوم، ترجیحات سیاسی جامعه در خصوص مصالح عمومی آن جامعه است. جامعه در برهه‌هایی که باید دست به انتخاب بزند ممکن است با ملاحظات قوم‌گرایانه یا ایدئولوژیک مسیری را برگزیند که اصلاحات را برای آن سخت‌تر کند. در جوامعی که ارکان حاکمیت بر اساس خرید رأی، ملاحظات قوم-گرایانه یا جناح‌بندی‌های ایدئولوژیک به قدرت دست یافته‌اند، گروه‌های ذی‌نفع با هدف تأمین منافع حزبی و گروهی خود تصمیم‌گیری می‌کنند و این امر مانع حرکت جامعه به‌سوی اصلاحات اقتصادی می‌شود؛ زیرا به‌موجب اصلاحات، منافع به شکل دیگری باز توزیع می‌شود و بهره عامه مردم از آن افزایش می‌یابد.
این مشکل حتی در جوامع پیشرفته نیز دیده می‌شود و افراد بی‌آنکه از نظر شناختی متوجه دلیل تصمیمات خود باشند به‌گونه‌ای تحت‌الشعاع گرایش‌های سیاسی‌شان قرار می‌گیرند که حتی برای مبارزه با اصلاحات برهان‌تراشی می‌کنند. تعیین نهادهای اقتدارگرا و تقویت ارزیابی جامعه از مصالح عمومی، می‌تواند مشکل کوته نگری شهروندان در تشخیص مصالح بلندمدت را مرتفع سازد. نقش اهل‌فن و گروه‌های مرجع که به شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی می‌پردازند دراین‌ارتباط بسیار حیاتی است. در بخش دیگری از مقاله، نکات و شروط قابل‌توجه در پیشبرد موفقیت‌آمیز اصلاحات برشمرده شده است.
متن کامل بولتن تیرماه 1398 معاونت اقتصادی اتاق ایران را اینجا مشاهده کنید.