بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» در توضیح اولویت‌ها و برنامه‌های کاری این کمیسیون در دوره نهم، حضور حداکثری ذینفعان بخش معدن و صنایع معدنی را یکی از مهم‌ترین نقاط قوت آن در مقایسه با دوره هشتم دانست و افزود: در این دوره، با اضافه شدن نمایندگان انجمن‌های تخصصی معدنی و فولادی به ترکیب کمیسیون معدن شاهد عملکرد بهتری خواهیم بود.
شکوری با بیان این موضوع که در دوره گذشته، تمام اولویت‌های مدنظر کمیسیون معادن و صنایع معدنی در نهایت منجر به یک طرح ملی شد، گفت: یکی از این اولویت‌ها، احیای معادن کوچک و متوسط بود که تحت عنوان «نهضت فرآوری» دنبال شد و با پیگیری‌های کمیسیون در حال حاضر این طرح به یکی از مواد تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل‌شده است؛ بطوریکه شاهد بودیم وزیر صنعت، معدن و تجارت هم یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را در ابتدای فعالیت خود، تحقق این هدف اعلام کرد.
تهیه نرم‌افزاری به‌منظور مکانیزه کردن محاسبه حقوق دولتی معادن که به دور از اعمال سلیقه باشد، از دیگر برنامه‌هایی است که به گفته شکوری از دوره گذشته توسط کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران پیگیری شده است. او در توضیح عملکرد این نرم‌افزار بیان کرد: با توجه به ناهمگن بودن معادن سراسر کشور، تهیه نرم‌افزاری که این قابلیت را داشته باشد تا حقوق دولتی هر معدن را جداگانه محاسبه کند، بسیار احساس می‌شد؛ بر همین اساس پس از طرح موضوع در کمیسیون معادن و صنایع معدنی، در حال حاضر این طرح به یکی از تکالیف وزارت صنعت تبدیل شده است و الگوریتم این نرم افزار تا یک ماه آینده نهایی خواهد.
به گفته شکوری صرف‌نظر از نقش و اهمیت این نرم افزار در نحوه محاسبه حقوق دولتی، یکی از مهم‌ترین کاربردهای آن تهیه بانک اطلاعاتی برای معادن سراسر کشور است که خلأ آن در حوزه معدن بسیار احساس می‌شود.
ضرورت ورود بخش خصوصی به تدوین استراتژی توسعه صنعتی
شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از ورود دولت‌ها به حوزه تدوین استراتژی برای توسعه صنایع، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نتایج تدوین توسعه استراتژی صنایع توسط دولت‌ها این است که این استراتژی‌ها موقتی و محدود به زمانی است که آن دولت سرکار است و معمولا با روی کار آمدن دولت بعد به فراموشی سپرده می‌شود. در حوزه معدن، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران این بود تا بخش خصوصی با توجه به قابلیتی که در بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های داخلی و خارجی دارد، در حوزه تدوین استراتژی صنایع نقش‌آفرینی کند که خوشبختانه پس از طرح این موضوع در کمیسیون و ارایه طرح جامع مس و فولاد، اتاق ایران با توجه به ابعاد کلان این موضوع مستقیماً وارد این حوزه شد و دولت هم مجاب شده است که تدوین استراتژی را به بخش خصوصی واگذار کند.
رفع موانع رونق تولید، اولویت کمیسیون در دوره نهم
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به نام‌گذاری سال جاری بر مبنای «رونق تولید» و با تأکید بر این موضوع که نجات کشور در سایه رونق تولید است، خاطرنشان کرد: نه در حوزه معدن، بلکه در کلیه صنایع، هر آنچه موجبات رونق تولید را فراهم کند، باید موردتوجه قرار گیرد. در همین راستا شناسایی موانع رونق تولید از مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون معادن و صنایع معدنی در این دوره است.
به اعتقاد شکوری یکی از مهم‌ترین موانع رونق تولید در حوزه معادن و صنایع معدنی، عدم مشورت تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران این حوزه با بخش خصوصی است.به گفته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مشورت و اهمیت دولت به بخش خصوصی تنها در حرف و ظاهر است؛ در بسیاری از موارد که مشورتی هم صورت می‌گیرد، دولت در نهایت بر اساس تصمیم خود عمل می‌کند.
او در همین زمینه یکی از وظایف کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران ازجمله کمیسیون معادن و صنایع معدنی را شکل‌گیری حلقه واسط میان دولت و بخش خصوصی عنوان کرد که نقش حائز اهمیتی در رفع قوانین مخل دارد.
نهادهای متولی به وظایف خودآگاه باشند
شکوری در پایان، خواستار توجه نهادهای متولی از جمله وزارت صنعت به وظایف تخصصی خود شد. او در همین زمینه خاطرنشان کرد: معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، متولی اصلی حوزه معدن است و نقش آن را می‌توان با پدر خانواده مقایسه کرد. فعالان حوزه معدن انتظار دارند همانطور که پدر خانواده از فرزندان خود حمایت و موجبات پیشرفت آنها را فراهم می‌کند، معاونت معدن و صنایع معدنی هم همین نقش را ایفا کند. متاسفانه گاها فعالان معدنی نه تنها شاهد حمایت از متولی خود نیستند، بلکه در بیشتر مواقع این متولی خود به یک مانع بر سر راه تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.