عمان می تواند راه ورود به بازارهای جهانی باشد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با اشاره به روابط سیاسی و اقتصادی دیرینه ایران و عمان، گفت: این پرسش همواره مطرح می شود که با این همه احساس نیاز و استقبال فعالان اقتصادی از برنامه هایی با موضوع بازار عمان، چرا حضور ایرانی ها در بازار این کشور بسیار کم است؟

سیدمهدی طبیب زاده در همایش معرفی فرصت های تجاری و سرمایه‌گذاری و راهکارهای ورود به بازار عمان، افزود: حضور پرشور فعالان اقتصادی و مدیران استان در این همایش نشان دهنده اهمیت و ویژگی خاص تجارت با کشور دوست و برادر عمان است.

در ادامه این همایش رئیس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: عمان پنج میلیون نفر جمعیت، ثبات اقتصادی، تورم 0.4 درصد، بنادر مدرن و مجهز، مناطق آزاد با زیرساخت های مناسب و ارائه تسهیلات، مردمی خونگرم و قابل اعتماد و دولتمردانی دانا و هوشیار دارد که در گذشته تلاش کرده‌اند سطح روابط سیاسی عمان و ایران را در بهترین شرایط نگه دارند.

محسن ضرابی، خاطرنشان کرد: عمانی ها همیشه در بحران ها مانند جنگ تحمیلی و تحریم ها در کنار مردم و دولت ایران بوده‌اند و این جایگاه مناسب می تواند فرصت خوبی برای تجار و فعالان اقتصادی کشور ما باشد.

او ادامه داد: متاسفانه با وجود روابط سیاسی مناسب بین دو کشور، تا قبل از تشکیل اتاق مشترک ایران و عمان در سال 92، روابط تجاری مطلوبی وجود نداشت و تنها 221 میلیون دلار مبادله تجاری و 146 میلیون دلار صادرات صورت گرفت.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان تصریح کرد: اما با فراهم کردن زیرساخت های لازم، تسهیل شرایط اخذ ویزا، برقراری خطوط مستقیم کشتیرانی و هوایی و آسان شدن شرایط ثبت شرکت، حجم مبادلات در طول 5 سال، 6 برابر و به یک میلیارد و 161 میلیون دلار و صادرات به 728 میلیون دلار رسید.

او مزیت های کشور عمان برای فعالان اقتصادی را صادرات، صادرات مجدد و واردات کالا از طریق عمان به ایران دانست و گفت: سالانه 20 میلیارد دلار کالا به عمان وارد می شود که در حال حاضر سهم ایران از این واردات 3.6 درصد است و با توجه به تنوع محصولات ایرانی و علاقمندی عمانی ها به آنها، این سهم می تواند تا 10 درصد افزایش یابد.

ضرابی، خاطرنشان کرد: تنها راه توصیه شده به فعالان اقتصادی برای ورود به بازار عمان، شرکت در 8 نمایشگاه تخصصی این کشور است که با شرکت در این نمایشگاه ها ضمن مراجعه تجار و مصرف کنندگان به فعالان اقتصادی، امکان مقایسه کالاهای خود از نظر کمی و کیفی با سایر رقبا نیز فراهم می شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان افزود: فعالان اقتصادی آگاهانه و با دریافت اطلاعات صحیح از اتاق مشترک و سازمان توسعه تجارت ایران در نمایشگاه ها شرکت کنند تا فریب دلالان و سوداگران را نخورند و متضرر نشوند.

او در رابطه با صادرات مجدد نیز گفت: دستیابی مستقیم فعالان اقتصادی ایرانی به بازارهای برخی کشورهای منطقه به دلیل وجود روابط‌ سیاسی نامناسب ممکن نیست که می توانیم از طریق عمان به آنها دسترسی داشته باشیم.

ضرابی با اشاره به اینکه عمان رابطه تاریخی و تجاری خوبی با کشورهای آفریقایی و یمن دارد و بسیاری از کالاهای مورد نیاز آنها از عمان وارد این کشورها می شود، بیان کرد: به طور معمول چون خرید توسط این کشورها به صورت بلند مدت است و ایران روابط بانکی با این کشورها ندارد، امکان گشایش اعتبار اسنادی بلند مدت ممکن نیست که به همین دلیل این بازارها را از دست می دهیم.

ضرابی گفت: اگر فعالان اقتصادی شرکت های خود را در عمان به ثبت برسانند امکان برقراری روابط بانکی و گشایش اعتبار اسنادی بلند مدت فراهم می شود.

او، عمان را به همراه بحرین دو کشور دارای قرارداد تجارت آزاد منطقه نام برد و افزود: عمان بر خلاف بحرین، زیرساخت های لازم را ایجاد کرده و با 16 کشور آفریقایی، عربی، آمریکا، سنگاپور و چهار کشور اروپایی این قرارداد را به امضا رسانده که امیدواریم ما نیز بتوانیم از این فرصت استفاده و کالاهای ایران را با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر کنیم.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، ادامه داد: شرط صادرات با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها دریافت گواهی مبدا از عمان است که فعالان اقتصادی  برای دریافت این گواهی باید در عمان سرمایه گذاری کنند.

او اظهار کرد: در سال 96 با بانک های عمانی مذاکره و موافقت شد که 70 درصد تامین مالی پروژه هایی که توجیه اقتصادی دارند را برای شرکت های ایرانی انجام دهند، اما چون شرکت های ایرانی تاسیس شده در عمان نوپا بودند نتوانستند از این تسهیلات استفاده کنند.

ضرابی، در ادامه به ممنوع بودن ضمانت پرداخت به شرکت ها اشاره کرد و گفت: با پیگیری از بانک مرکزی سرانجام بخشنامه‌ای برای همه بانک های ایران ابلاغ شد تا تنها برای شرکت های ایرانی فعال در عمان این ضمانت پرداخت صادر شود.

او بیان کرد: از سوی دیگر یکی از وظایف صندوق ضمانت صادرات، صدور ضمانت‌نامه پرداخت است که این صندوق با صندوق متناظر خود در عمان از سال 2002 هیچ رابطه‌ای نداشته که با مدیران ارشد این صندوق مذاکره و در تیرماه 97 تفاهم‌نامه‌ای بین دو صندوق در ایران و عمان به امضا رسید که بر اساس آن سرمایه گذاران دو کشور می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در کشور مقابل از طریق صندوق کشور خود این ضمانت پرداخت را دریافت کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، افزود: متاسفانه به دلیل تحریم های اعمال شده علیه ایران، بانک های عمان از اعمال جرائم احتمالی آمریکا برای آنها هراس دارند و بسیار محتاطانه عمل می کنند. ضرابی خاطرنشان کرد: به دلیل همین مسائل ضمن مذاکره با صندوق توسعه ملی، فعالان اقتصادی می توانند در قالب اعتبار خرید از منابع این صندوق با نرخ بهره 3.5 درصد استفاده کنند.

او در ادامه به رابطه خصمانه بعضی از کشورهای منطقه با ایران اشاره کرد و گفت: واردات کالاهای مورد نیاز به ایران از طریق عمان و بنادر مدرن و مجهز صحار و صلاله امکان پذیر است.

ضرابی در بخش دیگری سرمایه‌گذاری عمانی ها در استان کرمان را در قالب سه پروژه در منطقه آزاد سیرجان، منطقه صنعتی جیرفت و بزرگترین پروژه سرمایه گذاری خارجی شهری در شهر کرمان عنوان کرد و افزود: امیدوارم مدیران دستگاه های مختلف استان کرمان از پروژه شهر کرمان مانند گذشته حمایت کنند و آنگونه عمل نشود که نه تنها عمانی ها بلکه سرمایه گذاران سایر کشورها نیز جرات نکنند برای سرمایه گذاری به استان کرمان مراجعه کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان اظهار کرد: متاسفانه این پروژه در شهر کرمان دستخوش تلاطم هایی شده که سرمایه گذار عمانی را نگران کرده و موجب توقف واردات ارز به کشور و استان شده است.

او با تاکید بر اینکه این پروژه تاکنون 53 میلیون دلار ارز را وارد استان کرده است، گفت: درخواست می شود در مورد این پروژه تصمیم گیری و اگر قرار است تعطیل شود خسارت سرمایه گذار عمانی پرداخت شود و اگر هم قرار است کاری صورت گیرد نباید هر روز مطالب و مباحث حاشیه ساز توسط افراد مختلف در مورد این پروژه شنیده شود.

ضرابی، در پایان به برنامه‌ریزی های عمان در سه حوزه شیلات، صنعت، و گردشگری اشاره و اظهار کرد: توریست سلامت نیز می تواند زمینه فعالیت های خوبی را در عمان فراهم کند.

در ادامه این همایش، مدیرکل توسعه کسب و کار منطقه آزاد صلاله عمان نیز به معرفی صلاله پرداخت و گفت: مجموعه تحت مدیریت وی یک نهاد دولتی است و در سال 2006 ایجاد شده است. محسن الوهیبی ادامه داد: صلاله بزرگترین شهر عمان پس از مسقط است و موقعیت جغرافیایی مناسب و 6 ماه بارندگی در سال، این منطقه را سرسبز و با نشاط کرده است.

او تصریح کرد: از سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری در صلاله حمایت می کنیم و این حمایت تنها در اختیار قراردادن زمین نیست بلکه حمایت های بیشتر و کامل‌تری صورت می گیرد.

الوهیبی، بیان کرد: در صلاله، فرودگاه بین المللی، بزرگراه بسیار مناسبی برای دسترسی به یمن، امکان ارسال کالا به کشورهای منطقه و سایر کشورهای آفریقایی و آسیایی، وجود 30 سال معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی، عدم پرداخت هر گونه عوارض ورودی و خروجی و دسترسی به بازار 600 میلیارد دلاری منطقه وجود دارد.