بررسی کارنامه صادرکنندگان در سال جاری، حاکی از تعهد فعالان اقتصادی در تأمین نیازهای ارزی کشور است. همان‌طور که عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، یک‌شنبه گذشته با حضور در سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم، اعلام کرد:« صادرکنندگان از 21 فروردین سال 97 تا 31 اردیبهشت سال جاری 71 درصد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده‌اند.»
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، در یادداشتی که به مناسبت روز ملی صادرات منتشر کرده بود، اظهار داشت: «امروز، وقتی‌که کارنامه صادرکنندگان کشور را بررسی می‌کنیم شاهد هستیم که باوجود همه تنگناها و ناهمواری‌ها و مصائبی که در این مدت بر کشور و فعالان اقتصادی تحمیل شد، صادرکنندگان با حس میهن‌پرستی و توجه ویژه به محدودیت‌ها و نیازهای کشور، کاری کارستان انجام دادند و توانستند با تلاش فزاینده و عبور از راه‌های بسیار سخت، به این توفیق برسند که مقدار قابل‌توجهی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کنند.»
بااین‌حال، تولید صادرات محور ازجمله موضوع‌هایی است که در طول سال‌های گذشته از سوی فعالان اقتصادی و هم مسئولان ارشد اجرایی کشور بر تحقق آن تأکید شده است. به اعتقاد حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت، « مبحث تولید، در کشور ما صادرات محور نیست و پتانسیل صادرات در بخش تولید بسیار کم است.»
در همین زمینه، بهرام شکوری، افشین کلاهی، فرشید شکرخدایی، محمدرضا طلایی، علی اکبر عبدالملکی و سید مصطفی موسوی، راهکارهای افزایش تولید صادرات‌محور در بخش های کشاورزی، فناوری اطلاعات، معدن، گردشگری و کسب‌و کارهای جدید را مورد تحلیل قرار دادند. آنها معتقدند تولید صادرات محور همراه با رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان از طریق اصلاح قوانین و مقررات و اتخاذ سیاست های تشویقی تنها راه نجات اقتصاد است.
سنگ‌اندازی دولت در مسیر صادرات
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی
متاسفانه امروز به بهانه تکمیل زنجیره ارزش و صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر، در شرایطی که حتی امکان تولید بیشتر در زنجیره‌های پایین دستی میسر نبوده، در میسر صادرات مواد معدنی سنگ‌اندازی می‌شود. درحالیکه از اساس، طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید زنجیره‌های پایین دستی باید به گونه‌ای تدوین و طراحی شود که حتی با واردات تمام مواد اولیه مورد نیاز، باز هم سودآوری مورد نظر زنجیره‌های پایین‌دستی تامین شود. یک فعال اقتصادی زنجیره پایین‌دستی نمی‌تواند واحدی را افتتاح نماید و سایر حلقه‌های پیشین را ملزم به حمایت از خود نماید، بلکه ظرفیت‌های داخلی تنها یک پتانسیل به‌حساب می‌آید و فعالین زنجیره‌های پایین دستی باید سودآوری تولید را در پر ریسک‌ترین حالت، یعنی واردات تمام مواد اولیه بسنجند. به طور مثال ژاپن که کشوری غنی از ذخایر معدنی نبوده، با واردات کنسانتره سنگ‌آهن و قراضه، 110 میلیون تن فولاد تولید می‌کند و از سود خود نیز منتفع می‌گردد و یا کشور سنگاپور علی‌رغم نداشتن ذخایر نفتی و گاز به قطب پتروشیمی تبدیل شده است. در شرایطی که تولید و صادرات محصولات زنجیره پایین‌دستی کشور در حوزه معدن از مزیت کافی برخوردار نبوده، اصرار و فشار بر تکمیل زنجیره و صادرات محصول نهایی، تلاشی بی‌فایده خواهد بود که کشور را هم از منافع تجارت مواد معدنی بی‌بهره خواهد گذاشت و هم امکان صادرات مواد با ارزش افزوده بالاتر در کشور نیز مهیا نیست.
فعالیت استارتاپ‌ها جهت‌دار شود
افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان اتاق ایران
این گفته که تولیدات صادرات محور نیست، تا حدودی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها صادق است؛ اما این بحث کلیت ندارد. واقعیت این است که استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ما در جایی‌که هدف‌گذاری کرده‌اند، صادرات موفق داشته‌اند. برای مثال صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه دارو بسیار موفق است و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه تجهیزات پزشکی و نانوتکنولوژی فرصت‌های قابل‌توجهی برای توسعه صادرات خود دارند که اگر هدف‌گذاری به‌درستی صورت گیرد و دولت هم حمایت کند قطعاً اعداد حاصل از صادرات این شرکت‌ها، قابل‌توجه خواهد بود. در حال حاضر کارهایی هم صورت می‌گیرد؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از صادرات حمایت می‌کند اما این سازمان توسعه تجارت است که متولی این حوزه است و باید وارد شود. برای نمونه یکی از ضعف‌های توسعه صادراتی ما که به حوزه سازمان توسعه تجارت هم برمی‌گردد این است که سفارت‌خانه‌های ما به‌عنوان هاب صادراتی، فاقد مشاوران بازرگانی هستند.
اما برای پاسخ به این سؤال که دقیقاً چه‌کارهایی برای صادرات محور کردن تولیدات استارتاپ‌ها صورت گیرد؛ نکته اساسی این است که باید فعالیت شرکت‌ها استانداردهای لازم را اخذ کنند و فعالیت آنها جهت‌دار شود. محصولات برخی از شرکت‌ها نیازمند تغییراتی هستند تا صادرات محور شوند. دفاتر صادراتی بخش خصوصی و شبکه‌سازی باید صورت گیرد تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند محصولات خود را صادر و اثر تحریم‌ها را کمرنگ کنند.
خوداتکایی به جای خودکفایی
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب
مزیت نسبی ایرانی‌ها تجارت است. اما متأسفانه در طول 60 سال گذشته، نظام اقتصادی کشور بر این مبنا طراحی‌شده است که ما نفت را می‌فروشیم و برای رفاه مردم واردات انجام می‌دهیم. بررسی تجربه کارخانه‌سازی کشور در طول دهه‌های گذشته و به‌خصوص بعد از صنعتی شدن نشان می‌دهد، بهترین کارخانه‌های ما به‌خصوص در دهه 40، کارخانه‌هایی با تولید کالاهای رقابت‌پذیر بودند. در همان زمان اصل بر این بود که کالاهایی را تولید کنیم که بتوانیم هم در بازار داخل و هم خارج بفروشیم. با مرور زمان، افزایش تعرفه‌ها به‌منظور حمایت از تولید کالاها، حاشیه امن مصنوعی را ایجاد کرد که اوج آن در صنعت خودرو بود تا در یک دوران گذار، صنایع توانمند شوند و بعد هم با کاهش تعرفه‌ها، کالاهای ما با دنیا رقابت کنند. اما در حال حاضر سیاست کاهش تعرفه‌ها مدت‌هاست که اجرا نمی‌شود، از همین رو کالای باکیفیتی که حتی در بازارهای داخلی جایگزین کالای خارجی شود، مدت‌هاست تولید نمی‌شود. نکته بعدی، تیراژ تولید است. نمی‌توان برای مثال با تیراژ 200 هزار دستگاه تلفن همراه به رقابت با شرکتی پرداخت که تیراژ تولید آن در سال 100 میلیون دستگاه است. در حال حاضر در برخی صنایع، تیراژ مناسب به یک چالش اساسی تبدیل شده است؛ به همین دلیل به نظر من شعار خوداتکایی را باید جایگزین خودکفایی کنیم. چراکه تولید برخی محصولات ازلحاظ مزیت نسبی در توان تولیدی کشور نیست که بخواهیم در آن به خودکفایی برسیم.
نکته پایانی، شبکه لجستیک در کشور است که متأسفانه از دنیا عقب افتاده است. به‌رغم وجود حدود 800 شرکت پخش، اما معدود شرکتی پیدا می‌شود که بتواند لجستیک را در داخل کشور به‌صورت یکپارچه ارایه دهد.
عدم تطابق با قوانین و مقررات بین‌المللی در حوزه فاوا
محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش سخت‌افزار برای تولید صادرات محور نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است؛ سرمایه‌گذاری در این بخش هم دو تعریف دارد. از یک طرف ما نیازمند سرمایه‌گذاری مادی هستیم و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در حوزه انتقال فناوری تعریف می‌شود تا محصولات ما بتوانند در منطقه عرضه شوند. البته در حال حاضر هستند شرکت‌هایی که در بخش‌های مختلفی محصولاتشان را صادر می‌کنند.
در حوزه نرم‌افزار، در حال حاضر بر اساس استانداردهای بین‌المللی تولید پیش می‌رویم و محصولات ما به بازارهای جهانی هم صادر می‌شوند. دانش فنی که متخصصان حوزه فاوای دارند کمتر از سایر کشورها نیست؛ اما به این دلیل که قوانین و مقررات داخلی ما مطابق با قوانین و مقررات صادرات بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست، نتوانسته‌ایم جایگاه مناسب خود را در عرصه بین‌الملل کسب کنیم. به همین دلیل اگر دولت تنها قوانین و مقررات صادرات نرم‌افزار و زیرمجموعه‌های آن را تسهیل و سرمایه در گردش آنها را تامین کند، انتظار می‌رود که ارقام قابل‌توجه و ارزآوری درخوری به حوزه فاوا اختصاص یابد.
ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری
علی اکبر عبدالملکی رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته
صنعت گردشگری می‌تواند با تولید بالاترین میزان ارزش‌افزوده سایر حوزه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. متأسفانه به‌رغم تأکیداتی که بر نقش و اهمیت این صنعت در دوران تحریم‌ها می‌شود، مسئولان همچنان از مزیت‌های این صنعت غافل هستند. در سال جاری شاهد تأسیس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بودیم؛ اما این وزارتخانه در حال حاضر فاقد هرگونه منابع مالی و امکانات مناسب است و آن‌طور که مسئولان ارشد اجرایی ادعا می‌کنند زمان تقریبی برای ساختاربندی این وزارت خانه جدیدالتأسیس حداقل دو سال خواهد بود.
به ازای ورود هر توریست به داخل کشور، 15 شغل ایجاد خواهد شد و صادرات در این صنعت برخلاف سایر صنایع، در جذب گردشگر خارجی و به عبارتی ورود گردشگر تعریف می‌شود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام در این برهه و برای جذب گردشگر خارجی و به عبارتی توسعه صادرات خدمات، در وهله اول تقویت و توسعه زیرساخت‌ها به‌خصوص زیرساخت حمل‌ونقل است. از طرفی به نظر می‌رسد فرهنگ غنی اقوام مختلف در سراسر کشور را باید موردتوجه قرار دهیم و توجه خود را معطوف به توسعه و شناساندن این فرهنگ غنی کنیم. در همین حوزه نقش آموزش‌وپرورش بسیار حائز اهمیت است. چنانچه بتوانیم یکی از کتب درسی در مقاطع ابتدایی را به نحوه برخورد با توریست‌ها اختصاص دهیم، کار اساسی در این زمینه صورت گرفته است.
ضرورت توجه به استارتاپ‌های حوزه گردشگری و تعیین متولی برای آنها، توسعه بوم‌گردی، توجه ویژه به مرمت و حفاظت بهینه و استاندارد از آثار فرهنگی و تاریخی کشور، توزیع منطقی تعطیلات در طول سال، شناسایی و حذف قوانین ناکارآمد برای بهبود محیط کسب‌وکار و توجه خاص به انواع گردشگری مانند سلامت، ورزشی، مذهبی و ... از مهم‌ترین مواردی است که باید برای توسعه صادرات در این صنعت مورد توجه قرار گیرد.
توسعه حمل و نقل، اولویت اول گسترش صادرات محصولات کشاورزی
سید مصطفی موسوی نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی
برای تولید صادرات محور، دو مقوله را باید از هم تفکیک کنیم؛ اول حمایت دولتی و دوم عزم فعالان اقتصادی و صادرکنندگان. در مقوله حمایت دولتی و مقایسه آن با کشورهای همسایه مانند ترکیه و حتی سوریه که به لحاظ جنگ داخلی درگیر مشکلات فراوانی است، متاسفانه ما بسیار عقب هستیم و حمایتی که دولت از صادرکنندگان انجام می‌دهد بسیار ناچیز است. صادرکنندگان برای توسعه صادرات نیازمند مشوق‌های صادراتی دولت در دو بخش مالی و سخت‌افزاری هستند. تا زمانی که سیستم حمل و نقل و به خصوص صنایع بسته‌بندی ما قابل رقابت با کشورهای همسایه حتی پاکستان باشد، انتظار تولید صادرات محور کمی دور از ذهن است.
سیستم حمل و نقل برای صادرات محصولات کشاورزی بسیار ضعیف است و همین امر باعث شده تا صادرکنندگان محصولات کشاورزی حتی در صادرات کالاهای خود به کشورهای همسایه هم با مشکل مواجه شوند. سال گذشته طبق موافقت‌نامه اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی، مقرر شد تا صادرات کلیه محصولات کشاورزی از طریق حمل و نقل یخچال‌دار صورت گیرد؛ اما چون سیستم حمل‌ونقل ما در این حوزه بسیار ضعیف است، شاهد بودیم که بعد از مدتی این بخشنامه و دیگر بخشنامه‌های مشابه به تدریج فراموش شد. در صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای دور دست، مانند کشورهای اروپایی یا کشورهای جنوب شرقی آسیا که مدت زمان زیادی می‌طلبد تا کالا به مقصد برسد، کانتینرهای یخچالی مناسب وجود ندارد و تعداد آنها نهایتا به 200 عدد می‌رسد. از طرفی شرکت‌های بیمه هم با اطلاع از اینکه کالاهای کشاورزی فاسد شدنی هستند و در نهایت متضرر می‌شوند، از بیمه کردن کالاهای صادراتی کشاورزی خودداری می‌کنند و به این طریق شاهد ایجاد یک چرخه معیوب در حوزه صادرات محصولات کشاورزی هستیم. اصلاح این چرخه ممکن نیست مگر اینکه دولت با ارایه تسهیلاتی زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند.