مسیر سبز اوراسیا برای تجارت کالاهای ممنوعه

همایش چالش‌ها، فرصت‌ها و اقدامات ناشی از موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حضور محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک در محل اتاق ایران برگزار شد.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در این همایش با اشاره به اینکه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 5 آبان ماه اجرایی می‌شود، گفت: ما قبل از ورود به این موافقت‌نامه باید مقدمات لازم را در فضای اقتصادی ایجاد کنیم تا امکان استفاده از این فرصت فراهم شود.

محمدرضا کرباسی با تشریح روند امضای این موافقت‌نامه تجاری، افزود: ایران با مصوبه مجلس و موافقت هیات دولت به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوسته و ازآنجایی‌که به عقیده فعالان اقتصادی، این اتحادیه در روند رو به توسعه قرار دارد و در مدت کوتاه متقاضیان بزرگی مانند ویتنام، سنگاپور و هند را برای عضویت در خود ترغیب کرده است، این توافقنامه می‌تواند به یک تجارت برد – برد میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه تبدیل شود.

کرباسی با تأکید بر اینکه امضای موافقت‌نامه ترجیحی به‌منزله پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست، تصریح کرد: پروسه الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 3 سال یا بیشتر زمان می‌برد و این موافقت‌نامه گام نخست در این مسیر است و همین مسئله، اهمیت موفقیت این توافقنامه را افزایش می‌دهد.

او اظهار کرد: از میان 5 کشور عضو اصلی این اتحادیه، فقط کشور بلاروس هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) درنیامده و در حال الحاق به این سازمان است، به همین دلیل این کشورها زمان زیادی برای اجرای موافقت‌نامه در نظر نمی‌گیرند و نهایتاً بعد از یک سال باید به سمت افزایش فهرست کالاهای مشمول تجارت ترجیحی برویم و نهایتاً به سمت تجارت آزاد گام برداریم.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به ارزش مبادلات اتحادیه اوراسیا با جهان، گفت: بر اساس آمارها کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2018 بالغ‌بر 866 میلیارد دلار با اقتصاد جهانی مراوده داشته‌اند که از این میزان 687 میلیارد دلار متعلق به فدراسیون روسیه بوده است.

کرباسی با اشاره به اینکه روسیه در سال 2018 معادل 283 میلیارد دلار واردات داشته است، افزود: در همین سال 2018 مجموع ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فقط 2.5 تا 3 میلیارد دلار برآورد شده که در مقایسه با ارزش مبادلات این اتحادیه و ظرفیت‌های بالقوه کشورمان در همکاری با آنها بسیار ناچیز است.

به گفته او، امضای موافقت‌نامه تجاری با این اتحادیه فرصت مغتنمی برای فعالان اقتصادی است تا برای گرفتن سهمی در بازار این کشورها برنامه‌ریزی کنند.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در تشریح مفاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: در این موافقت‌نامه جمعاً 862 قلم کالا مشمول تجارت ترجیحی شده‌اند که تعرفه 502 قلم از این کالاها توسط اتحادیه اوراسیا برای ایران کاهش پیدا کرده و 360 قلم کالا نیز از سوی ایران برای واردات از اتحادیه اوراسیا مشمول تعدیل تعرفه برای تجارت ترجیحی شده است.

کرباسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین تعرفه‌ای که اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای واردات 502 قلم کالا از ایران در نظر گرفته معادل 3.1 درصد است و میانگین تعرفه وضع شده از سوی ایران برای 360 قلم کالای وارداتی از این اتحادیه به 12.9 درصد می‌رسد.

به گفته او در این موافقت‌نامه از مجموع 862 قلم کالای مشمول تجارت ترجیحی، 223 قلم کالای کشاورزی و 639 قلم کالای صنعتی است.

ایجاد 8 کارگروه ویژه برای اجرای موافقت‌نامه اوراسیا

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در ادامه با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای استفاده از فرصت تجارت ترجیحی اوراسیا، گفت: ما معتقدیم این موافقت‌نامه یک فرصت طلایی برای ایران است و باید تلاش مضاعفی از سوی دولت، سیاست‌گذاران، تصمیم‌سازان، بخش‌خصوصی و مجموعه اتاق‌ها و تشکل‌ها برای اجرای این موافقت‌نامه انجام شود.

کرباسی تصریح کرد: پیش از اینکه موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا به تصویب مجلس برسد، اتاق ایران مجموعه اقداماتی برای باز کردن راه تجارت با این اتحادیه انجام داد و ازجمله آنها امضای موافقت‌نامه همکاری اتاق‌های اتحادیه اوراسیا با اتاق ایران بود که در سفر اخیر غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به قرقیزستان به امضا رسید.

 او ادامه داد: در شرایط فعلی نیز که فقط 13 روز تا اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا باقی مانده، 8 کارگروه ویژه با حضور اتاق ایران و دستگاه‌های دخیل در این موافقت‌نامه اعم از وزارتخانه‌های امور خارجه، نیرو، راه، صنعت، جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک تشکیل شده که ضمن تسهیل اجرای این موافقت‌نامه، مأموریت دارند مشکلات و مسائل احتمالی را بررسی و به رفع آنها کمک کنند.

به گفته کرباسی، همکاری در حوزه‌های ترانزیت، کشاورزی، کنسولی و روادید، استاندارد، فنی، بهداشت و خدمات دارویی، بانکی و تجارت را مأموریت کارگروه‌های 8 گانه عنوان کرد که با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام خواهد شد.

کرباسی اظهار کرد: با این اجرای این موافقت‌نامه ممکن است در برخی حوزه‌های تنش‌ها و مشکلات موقتی بروز کند اما ما برای توسعه روابط تجاری، ناگزیر هستیم این جراحی را در حوزه تجارت خارجی انجام دهیم. ضمن اینکه این موافقت‌نامه یک معاهده برد – برد است و لزوماً ایران در کل آن برنده نخواهد بود اما در نهایت منافع آن بیشتر است.

مشکلات حوزه توزیع باید برطرف شود

در بخشی از این همایش، نماینده وزارت امور خارجه با اشاره به تلاش‌هایی که در طول ماه‌های گذشته برای امضای این توافقنامه انجام شده است، گفت: در این موافقت‌نامه کالاهایی که از سوی ایران مشمول تجارت ترجیحی شده‌اند، کالاهایی هستند که ما واردکننده عمده آنها هستیم و در مقابل کالاهایی که از سوی اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشمول تجارت ترجیحی شده کالاهایی است که جزو صادرات ما محسوب می‌شود.

او ادامه داد: تعیین کالاها برای تجارت ترجیحی، اقدامی سنجیده و محاسبه شده بوده است اما در این میان تهدیدهایی نیز وجود دارد که می‌تواند به‌واسطه ضعف نظام توزیع در کشور به‌صورت مقطعی به کمبود برخی از اقلام کالایی در بازار داخل منجر شود؛ ازاین‌رو باید برای رفع مشکلات نظام توزیع و تنظیم بازار اقداماتی در دستور کار قرار بگیرد.

نماینده وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به اینکه زبان روسی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا زبان محوری و اصلی محسوب می‌شود به فعالان اقتصادی توصیه کرد از هم‌اکنون برای این مسئله نیز برنامه‌ریزی کنند.

به گفته او، وزارت امور خارجه و معاونت اقتصادی این وزارتخانه برای همکاری همه‌جانبه با فعالان اقتصادی و رفع مشکلات احتمالی در اجرای این موافقت‌نامه آمادگی کامل دارد.

بازگشت کالاهای ممنوعه به فهرست تجارت با اوراسیا

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در بخشی از این همایش به ترکیب کالاهای مشمول تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت: برخی از این کالاها، در یکی دو سال گذشته در لیست کالاهایی قرار گرفته‌اند که واردات یا صادرات آنها ممنوع شده است اما با هماهنگی دولت، قرار است این محدودیت‌ها در جریان اجرای این موافقت‌نامه رفع شود و در تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا حتی کالاهایی که اخیراً صادرات یا واردات آنها ممنوع شده نیز مجاز باشد.