فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکل‌ها در نشست صبحانه کاری با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های خود سخن گفتند. ضرورت توجه به توسعه صادرات، رفع موانع داخلی، ضرورت هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، هدایت نقدینگی به سمت بخشهای تولیدی مولد از مهم‌ترین موضوعاتی بود که از سوی فعالان بخش خصوصی به آنها پرداخته شد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست با تاکید بر گستردگی و چندوجهی بودن آثار توسعه صنعتی بر ابعاد اقتصادی کشور، خواهان توجه به این بخش بیش از قبل شد. او در همین زمینه توجه به نظرات تخبگان، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی را اجتناب‌ناپذیر قلمداد و خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته بخشهای مختلفی از اقتصاد کشور مانند دلالی‌گری و واسطه‌گری به بلای جان اقتصاد تبدیل شده‌اند و در حال حاضر هم با یک قرن تاخیر اقدامات لازم برای اصلاحات اقتصادی در حال انجام است.
شافعی در ادامه تصریح کرد: تصمیم‌گیران اقتصادی، واقعا اگر امروز خواهان بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم هستند، باید در پی اجرای کامل برنامه‌ای جامع وکامل با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی باشند. چرا که اگر وضع فعلی تغییر اساسی نکند و کشور بهشت نامولدان باشد، دیگر نمی‌توان امیدی به اصلاح اساسی و بهبود اقتصادی داشته باشیم.
رئیس اتاق ایران گفت: اگر صحبت از اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و خصوصی‌سازی می‌شود، باید کلیه این مباحث در خدمت و حمایت از بخشهای تولیدی و خدماتی واقعی داخل باشد. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین تنگناهای ساختاری صنعت کشور، عدم تغذیه مناسب از نظام مالی است؛ تا جایی که شاهدیم با وجود رشد نقدینگی، آمار اقتصادی کشور از ورود بخش کمی از منابع مالی و نقدینگی موجود در اقتصاد به حوزه تولید حکایت دارد.
او در همین زمینه افزود: از سال ۹۵ به طور متوسط نقدینگی سالانه ۲۰ درصد رشد داشته که اگر این رقم در خدمت تولید کشور قرار می‌گرفت، اکنون نباید رشد اقتصادی پایینی داشتیم. علاوه بر این از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی از ٢٨.٥ درصد به ١٨.٥ درصد رسیده و سهم صادرات از مانده تسهیلات نیز از ١.٥ درصد به ٠.٤ درصد کاهش یافته است.
رئیس اتاق ایران در ادامه صحبت‌های خود، توسعه صادرات غیرنفتی را اولویت اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر در شرایط بحرانی کنونی، صادرات غیرنفتی را اولویت قرار دهیم، سیاست‌های ارزی نیز باید با آن هماهنگ باشد. با این حال شاهدیم که سیاست‌های تجاری و ارزی با هم هماهنگ نیستند.
شافعی همچنین با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا از وزیر صنعت و معاونان او خواست تا درباره کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی در این اتحادیه، حتما نظرات بخش خصوصی را لحاظ کنند تا مشکلات موجود درباره ترکیه تکرار نشود.
او به وجود برخی قوانین و مقررات سختگیرانه در اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در شرایطی که با عنوان «جنگ اقتصادی» توصیف می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم که قوانین عادی، گره‌گشا باشند؛ برای بهبود فضای اقتصادی کشور نیازمند این هستیم که برخی قوانین عادی حذف شوند یا حداقل به مدت 1 الی دو سال به تعویق بیفتد. در همین زمینه شافعی بر این باور است که باید سهم تسهیلات بانکی از بخشهای مختلف برداشته شده و مسائلی مانند ممنوع‌الخروجی و چک برگشتی نیز با شرایط فعلی اقتصاد ایران تطبیق داده شده و مورد عمل قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد تا به‌منظور بررسی و حذف قوانین دست و پاگیر، کمیته مشترک دولت و بخش خصوصی تشکیل شود.
در ادامه این نشست تعدادی از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی به ارایه نظرات و بیان مشکلات خود پرداختند.
مشورت با بخش خصوصی؛ شاه‌بیت درخواست فعالان اقتصادی
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به‌عنوان اولین سخنران فعالان بخش خصوصی با تأکید بر این موضوع که مهم‌ترین درخواست فعالان اقتصادی، مشورت با آن‌هاست، اظهار داشت: به‌رغم تأکیداتی که هم در قانون و هم از سوی رئیس‌جمهوری برای مشورت با فعالان بخش خصوصی می‌شود اما متأسفانه در عمل این مهم نادیده گرفته می‌شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، کلید هدایت سرمایه به بخش تولید کشور را در گروی ایجاد جذابیت دانست و در همین زمینه افزود: متأسفانه در حال حاضر سیاست‌های تنبیهی جای معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی را گرفته و همین امر مانع ورود سرمایه‌گذاران به حوزه معدنی و صنایع معدنی شده است.
نا اطمینانی از نرخ ارز مانع فعالیت است
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نا اطمینانی فعالان اقتصادی از نرخ ارز را به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی اعلام کرد و به انتقاد از دخالت دولت و شبه‌دولتی‌ها در قیمت‌گذاری، کمبود نقدینگی، تصمیمات خلق‌الساعه و ضعف دیپلماسی اقتصادی پرداخت.
او همچنین، اجرای مصوبات و پیگیری ماده 46 قانون اساسی را از مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی عنوان کرد و در ادامه گفت: در حال حاضر بیشتر مجوزهایی که برای کسب‌وکارهای جدید صادر می‌شوند، فاقد اعمال‌نظر کارشناسی شده هستند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تأکید بر نقش‌آفرینیSMEها در دوران تحریم و ضرورت رفع مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته کمیسیون صنایع در دوره هشتم، تهیه کتابی با همکاری دانشگاه خواجه‌نصیر و یکی از دانشگاه‌های معتبر فرانسوی، با محور بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و مقایسه آنها با کشورهای دنیا است که به‌زودی مقدمات انتشار این کتاب فراهم خواهد شد و با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته، این کتاب راهنمای خوبی برای توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران است.
اعمال‌نظر در ثبت سفارش با کارت‌های بازرگانی
مسدود بودن ثبت سفارش برای کارت‌های بازرگانی صادرشده در سال‌های 96 و 97 موضوعی بود که از سوی محمد جعفری رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران مطرح و او خواهان بازنگری در این موضوع شد. او همچنین اجرایی شدن تعرفه‌های ترجیحی کالاهای مبادله‌ای میان ایران و کشورهای تأمین‌کننده کالاهای اساسی کشور را در این وضعیت ضروری دانست.
موازی کاری‌ها برداشته شود
کاوه زرگران رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران هم با انتقاد از موازی‌کاری بین سازمان‌های دولتی اظهار داشت: متأسفانه قوانینی که در نحوه فروش و توزیع اجرا می‌شود، مغایر با توافقی است که در جلسات میان نمایندگان دولتی و فعالان بخش خصوصی انجام می‌شود.
او همچنین خواستار لغو قیمت‌گذاری دستوری شد و افزود: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌رغم وظیفه‌ای که در حوزه نظارت بر واحدهای صنفی دارد، به سرک کشیدن در حوزه واحدهای صنعتی مشغول شده است که همین امر موجب موازی کاری بین این معاونت و دو سازمان غذاودارو و استاندارد شده است.
ضرورت توجه به تامین مالی بنگاه‌ها
محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران خواستار همکاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی در زمینه تامین مالی شد. او گفت: تسهیلات دریافتی از بانک‌ها بلافاصله از ماه بعد از وصول باید بازپرداخت بشود. در حالیکه این تسهیلات تا زمان قرار گرفتن در چرخه تولید و سود حداقل سه تا پنج ماه زمان میبرد. بنابراین پیشنهاد می شود مدت زمان بازپرداخت تسهیلات از یکسال به دو سال افزایش پیدا کند به طوری که در سال اول تنفس و در سال دوم بازپرداخت اعمال شود.
حاجی‌بابا همچنین به ماده 30 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، افراد حقیقی و حقوقی می توانند برای سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی وام پرداخت کنند؛ وام‌های دو ساله با نرخ سود عقود مشارکتی. به گفته او در سال 94 این قانون ابلاغ شده اما اطلاع رسانی مناسبی در این باره انجام نشده است. حاجی‌بابا گفت: این ماده کمک موثری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است به ویژه در شهرکهای صنعتی. این قانون تامین کننده منابع مالی بدون استفاده از منابع بانک‌ها و کمک خوبی برای تولید است. پیشنهاد می شود که در این زمینه اطلاع رسانی مناسبی شود.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران همچنین پیشنهاد کرد تعیین ارزش کالاهای صادراتی بار دیگر در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گیرد. او گفت: در گذشته ارزش گذاری کالاهای صادراتی در سازمان توسعه تجارت انجام می‌شد. مشکل تعیین ارزش های صادراتی از زمانی شروع شد که این کار در اختیار تعیین ارزش گمرک گذاشته شد. پیشنهاد می شود که قیمت گذاری و تعیین ارزش کالاهای صادراتی به سازمان توسعه تجارت برگردد.
حمایت از واحدهای خوش‌حساب، جلوگیری از عطف ماسبق شدن بخشنامه‌ها، آزاد کردن واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی که مغایر با تولید داخل نیست از دیگر موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردند.
تامین مالی؛ اولین و مهم‌ترین مشکل کوتاه‌مدت واحدهای صنعتی
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن نظرات فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: در شرایط جدید باید ارتباط تنگاتنگ بین وزارت صنعت و اتاق ایران وجود داشته باشد تا این ارتباط منجر به اخذ تصمیمات جدید شود.
او در همین زمینه تاکید داشت هیچ محدودیتی برای برگزاری نشست با فعالان بخش خصوصی ندارد، به شرط اینکه این جلسات منجر به دستور جلسه شود.
به گفته رحمانی، امسال مصوبات بازگشت ارز صادراتی نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده که نتیجه همین جلسات تخصصی بوده است.
به گفته وزیر صنعت، بر اساس آمارها اولین و مهم‌ترین مشکل کوتاه‌مدت واحدهای صنعتی، میزان دسترسی آنها به تسهیلات بانکی و تامین مالی است؛ موضوعی که رئیس اتاق ایران هم به آن اشاره کردند و باید حل شود؛ همانطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش صنعت از تسهیلات پرداخت شده، ۲۷ درصد بوده که اگر تمدیدی‌ها را از آن کم کنیم، به ۱۸ درصد می‌رسد.
او در پاسخ به انتقادهای برخی فعالان اقتصادی درباره محدودیت‌های ایجاد شده از سوی وزارت صنعت، گفت: همه محدویت‌های ایجاد شده مربوط به وزارتخانه ما نیست؛ برای مثال درباره واردات بدون انتقال ارز با بانک مرکزی اختلاف نظر داریم، معتقدیم برای حمایت از تولید باید به صورت محدود و کنترل شده، مجوز واردات داده شود اما بانک مرکزی این نکته را نمی‌پذیرد. اگر هم برخی از فعالان اقتصادی نسبت به دپوی کالاها در گمرکات کشور معترضند، باید با اطمینان اعلام کنم که این اقدام بر اساس پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.
وزیر صنعت با تاکید بر سه عنوان «ساخت داخل، صادرات و بازار داخلی»، گفت: راهبرد اساسی کشور حمایت از تولیدات داخلی است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری هم بر آن بسیار تاکید داشته‌اند. برای این موضوع وزارت صنعت برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و مقرر شده تا سال 1400، 10 میلیارد دلار واردات را به تولید داخل اختصاص دهیم.
وزیر صنعت با تاکید بر توسعه صادرات به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صنعت گفت: کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران باید بیش از قبل ارتباط خود را وزارتخانه صنعت و معاونت صادرات، تقویت و برنامه‌های خود را ارایه کند.
رحمانی در واکنش به انتقادهای مطرح از سوی فعالان اقتصادی درباره صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه گفت: انصاف را رعایت کنیم؛ میزان بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه صادر شده در سال 98 در مقایسه با سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است.
او با اشاره به مثبت شدن رشد صنعتی افزود: در سه ماه اول امسال رشد بخش صنعت صفر شد و در سه ماه دوم که هنوز اعلام نشده، مثبت خواهد بود. در شهریورماه شاخص بهای تولیدکننده ١٢ واحد درصد کاهش یافت؛ ضمن اینکه بانک جهانی نیز اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت خواهد بود.
رحمانی همچنین از اجرا شدن طرح خودکفایی خبر داد و گفت: در حوزه لاستیک کامیون که یکی از مشکلات ما بود، این طرح اجرا شده است و مشکلی در این زمینه نداریم. علاوه بر این، هر روز ۱۰۰ قلم کالا را به لحاظ بازار و ۴۴ قلم کالا به لحاظ تولید از جمله فولاد، خودرو، شوینده‌ها، کاشی و سرامیک را کنترل می‌کنیم.
عدم مشورت با بخش خصوصی اتهامی بیش نیست
جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی در واکنش به انتقاد فعالان اقتصادی از عدم مشورت دولت با آنها گفت: مشورت نکردن دولت با بخش خصوصی به نظر من اتهامی بیش نیست. چراکه از سوی وزیر صنعت به کلیه معاونان ابلاغ شده است در همه تصمیم‌هایی که می‌گیرند نظر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوط را لحاظ کنند؛ اما این کار و تجمیع نظرات برای ما کار بسیار سختی است. او همچنین با انتقاد از برخی اظهار نظرها درباره تحریم داخلی، افزود: در همین زمانی که گفته می‌شود تحریم‌های داخلی دست و پای صادرکنندگان را بسته است، رشد صادرات فولاد 2 برابر شده است.
تامین مالی؛ اولین و مهم‌ترین مشکل کوتاه‌مدت واحدهای صنعتی
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن نظرات فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: در شرایط جدید باید ارتباط تنگاتنگ بین وزارت صنعت و اتاق ایران وجود داشته باشد تا این ارتباط منجر به اخذ تصمیمات جدید شود.
او در همین زمینه تاکید داشت هیچ محدودیتی برای برگزاری نشست با فعالان بخش خصوصی ندارد، به شرط اینکه این جلسات منجر به دستور جلسه شود.
به گفته رحمانی، امسال مصوبات بازگشت ارز صادراتی نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده که نتیجه همین جلسات تخصصی بوده است.
به گفته وزیر صنعت، بر اساس آمارها اولین و مهم‌ترین مشکل کوتاه‌مدت واحدهای صنعتی، میزان دسترسی آنها به تسهیلات بانکی و تامین مالی است؛ موضوعی که رئیس اتاق ایران هم به آن اشاره کردند و باید حل شود؛ همانطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش صنعت از تسهیلات پرداخت شده، ۲۷ درصد بوده که اگر تمدیدی‌ها را از آن کم کنیم، به ۱۸ درصد می‌رسد.
او در پاسخ به انتقادهای برخی فعالان اقتصادی درباره محدودیت‌های ایجاد شده از سوی وزارت صنعت، گفت: همه محدویت‌های ایجاد شده مربوط به وزارتخانه ما نیست؛ برای مثال درباره واردات بدون انتقال ارز با بانک مرکزی اختلاف نظر داریم، معتقدیم برای حمایت از تولید باید به صورت محدود و کنترل شده، مجوز واردات داده شود اما بانک مرکزی این نکته را نمی‌پذیرد. اگر هم برخی از فعالان اقتصادی نسبت به دپوی کالاها در گمرکات کشور معترضند، باید با اطمینان اعلام کنم که این اقدام بر اساس پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.
وزیر صنعت با تاکید بر سه عنوان «ساخت داخل، صادرات و بازار داخلی»، گفت: راهبرد اساسی کشور حمایت از تولیدات داخلی است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری هم بر آن بسیار تاکید داشته‌اند. برای این موضوع وزارت صنعت برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و مقرر شده تا سال 1400، 10 میلیارد دلار واردات را به تولید داخل اختصاص دهیم.
وزیر صنعت با تاکید بر توسعه صادرات به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صنعت گفت: کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران باید بیش از قبل ارتباط خود را وزارتخانه صنعت و معاونت صادرات، تقویت و برنامه‌های خود را ارایه کند.
رحمانی در واکنش به انتقادهای مطرح از سوی فعالان اقتصادی درباره صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه گفت: انصاف را رعایت کنیم؛ میزان بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه صادر شده در سال 98 در مقایسه با سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است.
او با اشاره به مثبت شدن رشد صنعتی افزود: در سه ماه اول امسال رشد بخش صنعت صفر شد و در سه ماه دوم که هنوز اعلام نشده، مثبت خواهد بود. در شهریورماه شاخص بهای تولیدکننده ١٢ واحد درصد کاهش یافت؛ ضمن اینکه بانک جهانی نیز اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت خواهد بود.
رحمانی همچنین از اجرا شدن طرح خودکفایی خبر داد و گفت: در حوزه لاستیک کامیون که یکی از مشکلات ما بود، این طرح اجرا شده است و مشکلی در این زمینه نداریم. علاوه بر این، هر روز ۱۰۰ قلم کالا را به لحاظ بازار و ۴۴ قلم کالا به لحاظ تولید از جمله فولاد، خودرو، شوینده‌ها، کاشی و سرامیک را کنترل می‌کنیم.
عدم مشورت با بخش خصوصی اتهامی بیش نیست
جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی در واکنش به انتقاد فعالان اقتصادی از عدم مشورت دولت با آنها گفت: مشورت نکردن دولت با بخش خصوصی به نظر من اتهامی بیش نیست. چراکه از سوی وزیر صنعت به کلیه معاونان ابلاغ شده است در همه تصمیم‌هایی که می‌گیرند نظر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوط را لحاظ کنند؛ اما این کار و تجمیع نظرات برای ما کار بسیار سختی است. او همچنین با انتقاد از برخی اظهار نظرها درباره تحریم داخلی، افزود: در همین زمانی که گفته می‌شود تحریم‌های داخلی دست و پای صادرکنندگان را بسته است، رشد صادرات فولاد 2 برابر شده است.
رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی در دستور کار وزارت صنعت
حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت که همراه با وزیر صنعت در این نشست حضور داشت، در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره مسدود بودن ثبت سفارش برای برخی کارت‌های بازرگانی، اظهار داشت: هم اکنون در حال رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی با همکاری اتاق ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت هستیم تا بتوانیم رتبه‌بندی تجار را اعمال کنیم که با این اقدام می‌توان شاهد حل برخی مشکلات پیش آمده در این حوزه باشیم.
او همچنین با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و روند سخت مذاکرات پیش رو گفت: طیف موافق و مخالف گسترده‌ای در حوزه اوراسیا و تعرفه های ترجیحی مرتبط با ایران وجود دارد. از ۵ آبان‌ماه که موعد اجرایی شدن این توافق‌نامه است، نمی‌توانیم به مدت شش ماه در تعرفه‌ها تغییری ایجاد کنیم اما پس از آن این اجازه به ما داده شده است. باید توجه داشت که تجارت آزاد با این کشورها را از یکسال آینده آغاز خواهیم کرد که بر این اساس ۸۰ تا ۸۵ درصد از کالاها را باید برای تجارت با این کشورها آزاد اعلام کرده و ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها را نیز خارج از آن نگاه داریم؛ پس باید از هم اکنون بر روی ترکیب فهرست کالایی برای یکسال بعد، کار کنیم.
او همچنین با اشاره به سازوکار وزارت صنعت درباره مجوزهای نمایشگاهی اعلام کرد که این فرایند در حال اصلاح و بازسازی از سوی سازمان توسعه تجارت با بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی است.