دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی است که در شرایط بروز شوک‌های درون‌زا و برون‌زا اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. از سال گذشته با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها، همان‌طور که اعلام شده است، فصل رشد اقتصادی منفی در تاریخ اقتصاد ایران آغازشده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال ١٣٩٧ رشد اقتصادی در گروه کشاورزی 1.2- درصد، صنعت ٧.٩ درصد و گروه خدمات 0.6 درصد بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در دو سناریوی مختلف، رشد اقتصادی سال 98 را پیش‌بینی کرده بود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سناریو اول منفی 4.5 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت سناریو دوم منفی 5.5 درصد خواهد بود.
اما تازه‌ترین نتایج طرح پایش ملی کسب‌وکار در تابستان سال جاری نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب‌وکار برای سومین فصل متوالی در مسیر بهبود گام برداشته و در بهترین وضعیت طی یک سال و نیم گذشته قرارگرفته است؛ این نتایج امید به بهبود وضعیت اقتصادی را در فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اظهار داشته است: «در سال جدید با چند تغییر مهم مواجه بوده‌ایم و چند اقدام در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند فراتر از برآوردهای موجود، به تقویت رشد اقتصادی منجر شود.»
در همین زمینه، حمید آذرمند تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: چنانچه سیاست‌گذاران مانع از اخلال در بازارها شوند و بتوانند با اقدامات ثبات‌ساز مانع از تشدید بی‌ثباتی اقتصاد شوند، انتظار می‌رود با کاهش تأثیرگذاری متغیرهای برون‌زا و همچنین با توجه به تغییرات نرخ ارز، به‌تدریج از سال آینده از میزان رکود اقتصاد کاسته شود.
او ادامه می‌دهد: رشد اقتصادی در ایران، بر اساس مطالعات انجام‌شده قبلی تا حد زیادی توسط تغییرات نرخ موجودی سرمایه ثابت خالص توضیح داده می‌شود. با توجه به روند نزولی رشد موجودی سرمایه خالص طی سال‌های گذشته و منفی شدن نرخ رشد آن در سال جاری، برآوردهای به‌دست‌آمده بر اساس حسابداری رشد، حاکی از رشد اقتصادی منفی در سال 1398 است.
آذرمند تصریح کرد: از طرف دیگر، عملکرد کوتاه‌مدت اقتصاد در سال جاری، تحت تأثیر برخی تکانه‌های برون‌زا و همچنین تحت تأثیر محیط اقتصاد کلان و نیز برخی سیاست‌های دولتی قرار دارد. به‌طور مشخص، عوامل برون‌زا مانند تشدید تحریم‌های خارجی، کاهش شدید تولید نفت و افزایش موانع تجارت خارجی و همچنین برخی متغیرهای کلان مانند تورم بالا و نیز برخی سیاست‌ها و اقدامات داخلی مانند تغییرات پی‌درپی مقررات، سرکوب قیمت‌ها، اخلال گسترده در بازارها، ممنوعیت‌های صادراتی و تخصیص ارز ترجیحی، باعث شد که رکود اقتصادی عمیق‌‌تر شود. هرچند از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد که رشد اقتصادی در سال 1398 منفی باشد ولی عوامل مذکور موجب شد که رشد اقتصادی کشور از رقمی که قبل‌تر پیش‌بینی می‌شد، کمتر شود.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، در سال 1398 عوامل مختلفی عملکرد تولید ناخالص داخلی و تقاضای کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در سال جاری انتظار می‌رود رشد نسبتاً مناسبی در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی، معدن و برخی زیر بخش‌های خدمات رخ دهد که همین مسئله از عمق رکود سال جاری خواهد کاست. در مقابل احتمال می‌رود ارزش‌افزوده بخش‌های نفت، صنعت، ساختمان، تأمین آب و برق و گاز، بازرگانی و فعالیت‌های مالی، نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
او خاطرنشان می‌کند: در سال جاری، بیشترین سهم در کاهش تولید ناخالص داخلی از محل کاهش تولید نفت خواهد بود. تولید نفت به‌ویژه در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش قابل‌توجهی داشته است و به‌تبع آن رشد ارزش‌افزوده بخش نفت نیز کاهش خواهد یافت؛ در بخش صنعت، به‌رغم افزایش تولید برخی اقلام صادراتی، درمجموع انتظار رشد منفی نسبت به سال گذشته وجود دارد. آمار عملکرد پنج‌ماهه صنعت حاکی از افزایش نسبی تولید اقلام عمده صادراتی مانند فولاد خام و محصولات فولادی، کاتد مس و برخی اقلام پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. در مقابل، طبق آمار پنج‌ماهه وزارت صنعت، تولید اقلام خودروی سبک و سنگین، لاستیک، روغن‌موتور، آلومینیوم و برخی اقلام لوازم‌خانگی کاهش قابل‌توجهی یافته است.
به اعتقاد آذرمند، درمجموع عملکرد بخش صنعت طی سال 1398، به‌گونه‌ای است که احتمالاً رکود در تولید کالاهای مصرفی بادوام به‌ویژه لوازم‌خانگی و همچنین خودرو و صنایع وابسته تا پایان سال ادامه خواهد یافت.
او در پایان تصریح می‌کند: در سال 1398 انتظار می‌رود در طرف تقاضای کل اقتصاد، اجزای تقاضا با رشد منفی نسبت به سال گذشته مواجه باشد. مصارف نهایی دولت در اثر تعدیل ارقام بودجه عمومی و کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت. مصارف نهایی خصوصی نیز به دلیل کاهش درآمد قابل‌تصرف خانوار، کاهش خواهد یافت. بیشترین کاهش بین اجزای طرف تقاضای اقتصاد، احتمالاً مربوط به قلم تشکیل سرمایه ثابت خواهد بود. با توجه به رکود بخش ساختمان، کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت و کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، انتظار کاهش قابل‌توجه در میزان تشکیل سرمایه ثابت نسبت به سال گذشته وجود دارد.