معاونت اقتصادی اتاق ایران، بولتن اقتصادی مهرماه 98 را با عنوان «اقتصاد صلح؛ ضرورت خروج از پارادایم فکری اقتصاد جنگ» منتشر کرد. در این گزارش به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در گفتمان اقتصاد صلح برای حل چالش‌های کشور در شرایط فعلی پرداخته می‌شود.
پیرو خروج یک‌جانبه و غرض‌ورزانه ایالات‌متحده آمریکا از برجام و به‌موازات بالا گرفتن گفتمان جنگ اقتصادی در سپهر سیاسی کشور که حتی جو روانی و فضای فکری آن باری را بر دوش اقتصاد تحمیل می‌کند، به نظر می‌رسد تصمیمات دیپلماتیک و سیاست خارجی کشور وفق شرایط پیشرو نیازمند تغییر است. در حقیقت گریزناپذیرترین چیز در دنیا «تغییر» است.
جهان تاکنون نمونه‌های فراوانی از تغییر پارادایم‌های فکری به خود دیده است که هریک وفق شرایط پیشرو برای حداکثرسازی منافع جوامع اتخاذ شده‌اند. تغییر نگاه به زنان یکی از بارزترین این تغییرات است که نشان می‌دهد دنیا هرگاه باورها و پیش‌فرض‌های بنیادین خود را تغییر داده است به نتایج متفاوت و ارزشمندی رسیده است.
در شرایط فعلی کشور، سرمایه‌گذاری در گفتمان اقتصاد صلح شاید راهی برای حل چالش‌های پیش رو باشد. اقتصاد صلح، در یک تعریف کوتاه به معنای استقرار روابط اقتصادی بر پایه منافع متقابل کشورها (با حفظ اقتضائات لازم) به‌گونه‌ای است که با بهره‌گیری از روابط اقتصادی و حضور در شبکه جهانی فعالیت‌های اقتصادی بتوان امنیت ملی را از مسیر کم‌هزینه‌تر و کارآمدتر اقتصادی تأمین کرد، نه از مسیر نظامی. البته در عرصه سیاسی فعلی جهان، ممکن است اتخاذ رویکرد کمتر نظامی قدری از منظر سیاسی، غیرعملی و خوش‌باورانه به نظر برسد؛ اما نمی‌توان امکان یا حتی امید به آن را از معادلات سیاسی دنیا حذف کرد.
تغییر عادات فکری جوامع که ریشه‌دار و دیرینه هستند مانند اعتقاد به تشکیلات نظامی به‌عنوان منبع ضروری و نهایی تأمین امنیت ملی آسان نیست؛ اما این عادات در طول تاریخ به قیمت ریخته شدن خون‌های بسیار و از دست رفتن ثروت‌های عظیم تمام شده‌اند. در واقع، جنگ یا حتی تهدید به جنگ و آمادگی برای آن نیز، با سوق دادن ظرفیت‌های مولد اقتصاد به‌سوی میادین مبارزه، هزینه سنگینی را بر دوش نظام‌های اقتصادی ملی و حتی بین‌المللی تحمیل می‌کند. با سرمایه‌گذاری در راه‌های کم‌هزینه‌تر تأمین امنیت ملی و بین‌المللی، بهره‌های فراوانی عاید کشورها می‌شود و از مخاطرات بسیاری جلوگیری به عمل می‌آید. عملی‌ترین راه برای تحقق چنین هدفی، تمسک به اقتصاد صلح است.
در این مقاله، اقتصاد صلح یا به تعبیری اقتصاد حفظ صلح به اقتصادی اتالق می‌شود که در آن ساختار روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر به گونه‌ای است که انگیزه قوی برای کشورها ایجاد می‌کند تا امنیت ملی خود را بر اساس همکاری و مشارکت و بر مبنای منافع اقتصادی متقابل پایه گذاری کنند و در مقابل از اتخاذ سیاست های جنگ طلبانه خودداری کنند. در اقتصاد صلح، امنیت ملی کشورها از طریق حضور در شبکه مناسبات اقتصادی جهان، تأمین می‌شود و این امر نیازمند تخصیص عوامل تولید به بخش‌های مولد اقتصاد و کاهش هزینه‌های نظامی و دفاعی است. دستیابی به اقتصاد صلح در گرو به‌کارگیری راهبردهایی است که از فشارها بر نظام اقتصادی ملی و بین‌المللی می‌کاهند و به افزایش مقاومت اقتصادی کمک می‌کنند. این راهبردها ذیل اصول 4 گانه اقتصاد صلح در این مقاله تشریح شده‌اند. اقتصاد جنگ ایجاب می‌کند که کشور منابع را با اولویت دفاع و حفظ امنیت ملی به هزینه‌های دفاعی و نظامی تخصیص دهد که در بلندمدت آثار غیرقابل جبرانی برای اقتصادها، حتی اقتصادهای توسعه‌یافته، خواهد داشت.
در این مقاله به اصول بنیادین اقتصاد حفظ صلح و راهبردهای تحقق این اصول (مشتمل بر 4 اصل و 20 راهبرد) پرداخته شده است. اصول اقتصاد صلح متضمن کاهش فشار بر نظام‌های اقتصادی ملی و بین‌المللی و افزایش مقاومت اقتصادی هستند؛ زیرا هر عاملی که فشار را کاهش می‌دهد یا توانایی نظام‌ها را برای مقاومت در برابر فشار افزایش می‌دهد، زمینه بروز جنگ را کاهش می‌دهد و به حفظ صلح کمک می‌کند. در بولتن مهرماه 1398، دستیابی به اقتصاد صلح، بر محوریت 4 اصل استوار است:
- اصل اول: برقراری روابط اقتصادی متوازن و متقابلاً نافع بین کشورها
- اصل دوم: عدم وابستگی به واردات در تأمین کالاهای اساسی
- اصل سوم: گام برداشتن در مسیر توسعه
- اصل چهارم: کاهش فشارهای اکولوژیک
گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها درصورتی‌که این رابطه متوازن و برای هر دو طرف منفعت بخش باشد در پیشگیری از جنگ یا کاهش احتمال وقوع جنگ مؤثر است. پیوستن به‌نظام اقتصاد بین‌الملل با گره زدن منافع ملی کشورها به منافع سایر کشورها هزینه جنگ را برای طرفین افزایش می‌دهد. درعین‌حال، کشورها باید در حوزه‌هایی که آسیب‌پذیری در آن مهلک است، سطحی از استقلال را داشته باشند. وابستگی کشورها به واردات کالاهای اساسی آسیب‌پذیری آنها را در روابط خارجی با سایر کشورها افزایش می‌دهد.
توسعه اقتصادی عامل دیگری است که هزینه جنگ را در عرصه بین‌الملل افزایش می‌دهد؛ زیرا جنگ مخرب نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و کشورهای توسعه‌یافته تمایل ندارند این نظام‌ها را که به‌خوبی کار می‌کنند قربانی جنگ نمایند. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی کشورها به معنای توان بیشتر آنها برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی است. همچنین، در جوامع توسعه‌یافته که مزایای توسعه اقتصادی به‌طور گسترده‌تر و متوازن‌تری توزیع شده است، صلح دامنه وسیع‌تری از ذینفعان را دربر می‌گیرد و توده‌های (ذینفعان) بیشتری گرایش به حفظ صلح دارند. کاستن از اثرات مخرب آلاینده‌های زیست‌محیطی و محدود ساختن مخاطرات آنها نیز زمینه بروز جنگ میان کشورها را کاهش می‌دهد. فشارهای اکولوژیک اگر به‌خودی‌خود به جنگ نینجامند اما می‌توانند به تنازعات دامن بزنند. در واقع، این نوع تنش‌ها می‌توانند با افزودن بر فشارهای نظام بین‌الملل، احتمال وقوع خشونت در پی سایر عوامل را تشدید کنند.
متن کامل بولتن مهرماه 1398 معاونت اقتصادی اتاق ایران با عنوان «اقتصاد صلح؛ ضرورت خروج از پارادایم فکری اقتصاد جنگ» را اینجا مشاهده کنید.