دولت یازدهم با دو وعده اصلی به مردم به روی کار آمد: حل پرونده هسته‌ای و رفع مشکلات اقتصادی کشور. سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس دهم از این برنامه‌ها و وعده‌های دولت دفاع می‌کند و کارنامه دولت را در هر دو زمینه مثبت می‌داند. او به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «دولت در این دو راه قدم‌های خیلی خوبی برداشته است؛ اما اگر ما انتظار داشته باشیم که دولت یازدهم به برنامه‌ها و قولهایی که به مردم داده، عمل کند باید از همراهی و حمایت مردمی برخوردار باشد.»
او معتقد است: «موفقیت در عرصه سیاست داخلی و بینالمللی، لازم و ملزوم همدیگر هستند و موفقیت بیشتر در هر دو زمینه، به حمایت و اعتماد مردم بستگی دارد. مردم و گروه‌های سیاسی باید از دولت و برنامه‌های آن حمایت کنند و فضایی را فراهم کنند تا دولت با انسجام بیشتری در این راه قدم بردارد.»
جلودارزاده تاکید می‌کند: «دولت یازدهم اگرچه به سیاست خارجی و حل معضلات اقتصادی کشور تمرکر کرده اما این به معنی توجه نکردن به حوزه سیاست داخلی نیست. اگرچه ما نباید فراموش کنیم که از مهمترین مطالبات مردم حل بحران اقتصادی آنها و رفع تحریمها و پرونده هسته‌ای است.»
او تصریح می‌کند: «اگر دولت و مجلس و همه حاکمیت به توسعه پایدار و همه جانبه در عین حال اقتصاد پویا و فعال، توجه کنند باید در هر شرایط به حمایت مردم توجه داشته باشند و حمایت همه جانبه مردم در برنامه‌های خوب و منسجم و البته شفاف است که مردم بتوانند از آن برنامه‌ها حمایت کنند.»
جلودارزاده تاکید می‌کند: «هیچ برنامه اقتصادی مثل دیگر برنامه‌ها به سامان نمی‌رسد مگر اینکه مردم به برنامه‌ریزها اعتماد داشته باشند.»
او درباره شفافیت و تاثیر آن در فضای اقتصادی می‌گوید: «اگر ما از رفتارهای جناحی و گروهی بخواهیم عبور کنیم و به منافع کلان ملی توجه داشته باشیم باید از قوانین آزاد جریان اطلاعات در همه حوزه‌ها و اصل شفافیت اقتصادی دفاع کنیم؛ در عمل آنها را جاری کنیم؛ و بسترهای قانونی را برای آن و التزام به قانون فراهم کنیم.»
او تاکید می‌کند: «رانتخوری، بیقانونی و بیتوجهی به فساد اقتصادی در نتیجه عدم شفافیت بوده که کار را برای دولت، احزاب و مجلس سخت کرده است و مشکلاتی که امروز وجود دارد نتیجه همین عدم شفافیت است.»
نماینده مجلس دهم اشاره می‌کند: «در دوره‌ای درآمد نفتی غیرقابل تصور به دست اقشار متعدد سرازیر شد و نتیجه آن فساد کلان اقتصادی بود. امروز هم برای مقابله با جریان فساد اقتصادی و اداری باید نظارت مردمی را بپذیریم. و به قانون پایبند باشیم.»
نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: «فساد اقتصادی مشکلات و ناهنجاری‌های متعددی را در جامعه بوجود می‌آورد و از طرف دیگر به فضای سالم رقابت را که از عوامل اصلی توسعه اقتصادی است آسیب می‌زند.» او تاکید می‌کند: «دولت و مجلس باید در جهت شفافیت اقتصادی نهاد دولت و همه بنگاه‌های اقتصادی قدم‌های مثبت، مستمر و مداوم بردارند و برنامه جدی داشته باشند.»