هفدهم آذرماه لایحه بودجه سال ۹۹ به‌عنوان سند دخل‌وخرج کشور در سال آینده از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد. یکی از خصوصیت‌های لایحه بودجه ۹۹، کاهش ۶۶ درصدی درآمدهای مورد انتظار از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و واگذاری شرکت‌ها آن را جبران کند.
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصاد در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: با توجه با کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده دولت مجبور است که ساختار بودجه را تغییر دهد و بخشی از منابع درآمدی خود را بر مبنای مالیات‌ستانی تنظیم کند.
او معتقد است که مالیات تعیین‌شده در لایحه بودجه سال آینده نسبت به تولید ناخالص داخلی کمتر است؛ کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه رقم مالیاتی بیشتری را پرداخت می‌کنند. عدد و رقم مالیات نسبت به بودجه کل کشور 10 درصد است.
حق‌شناس می‌گوید: رقم تعیین‌شده برای مالیات یعنی 195 هزار میلیارد تومان، سهم 40 درصد اقتصاد ایران است؛ یعنی ما 60 درصد فرار یا معافیت مالیاتی در کشور داریم.
به گفته حق‌شناس در شرایط حاضر دولت باید با قوت و قدرت بیشتری جلوی فرار مالیاتی را بگیرد؛ این رقم‌های مالیاتی واقعاً با اقتصاد ایران همخوانی دارد به‌شرط اینکه معافیت‌های مالیاتی هدفمند شود و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.
حق‌شناس در پاسخ به اینکه دولت چه زیرساختی در اختیار دارد تا مطالبه عدالت مالیاتی را عملیاتی کند؟ می‌گوید: اگر اراده‌ای قوی برای افزایش مودیان مالیاتی وجود داشته باشد، حتماً برای جذب مالیات سازوکار مناسبی تعریف می‌شود. همیشه در تنگناها و در شرایط اضطرار نوآوری و ابتکار عمل دولت‌ها بیشتر می‌شود.
او ادامه می‌دهد: دولت محدودیت شدیدی در حوزه درآمدهای نفتی دارد و از سمتی دیگر بخشی از هزینه جاری اجتناب‌ناپذیر است، لذا به‌اجبار دولت باید مالیات‌ها را وصول کند و در این حوزه به دنبال راهکاری نو هم باشد.
او تاکید می‌کند: اخذ مالیات انتخاب دولت نیست، این یک اجبار است. دولت منابع درآمدی دیگری در اختیار ندارد. این مثال شاید مصداق حال امروز دولت باشد. فردی در شرایط عادی شاید 2 کیلومتر در روز دوندگی کند ولی اگر گرگی به او حمله کند این سرعت به 100 کیلومتر در روز هم می‌رسد؛ این مصداق امروز وضعیت دولت است.
به‌گفته حق‌شناس دولت در حوزه بازنگری در قانون مالیات و کاهش معافیت‌های مالیاتی لایحه‌ای تقدیم مجلس کرده است. راهبرد و جهت‌گیری دولت این است که معافیت‌های مالیاتی به حداقل برسد.
او درباره اینکه آیا در شرایط تحریم تولید و اقتصاد کشور ظرفیت و توان پرداخت مالیات با رقم بالاتر را دارد یا خیر؟ می‌گوید: اول اینکه دولت باید پایه مالیاتی خود را بالاتر ببرد؛ از طرفی در شرایط تحریم و محدودیت واردات و تجارت خارجی باید دولت‌ها ابتکار عمل را دست بگیرند و روی تولید داخلی و حمایت از تولید برای ظرفیت بخشی به آن تلاش کنند. تحریم‌ها و بودجه بدون نفت فرصتی است که باید از آن برای رونق بخشیدن به اقتصاد و اصلاح ساختار اقتصادی بهره برد.