هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

در نشست شورای گفت‌وگوی خوزستان مطرح شد

حمایت از بخش خصوصی در دوره تحریم باید افزایش یابد

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، ضمن تأکید بر لزوم افزایش حمایت از بخش خصوصی در دوره تحریم‌های ظالمانه، اعلام شد: اگر قانون اختیاراتی برای تسهیل در امور به دستگاه‌های دولتی داده است، این دستگاه‌ها باید شرایط را به نحوی آماده کنند که بخش خصوصی بتواند در اقتصاد کشور حضور پرقدرتی داشته باشد.

25 آذر 1398
کد خبر : 31505
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

چهل و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با حضور رئیس اتاق اهواز، استاندار و فعالان اقتصادی اهواز برگزار شد.

استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه در دوره تحریم‌های ظالمانه، باید حمایت از بخش خصوصی افزایش یابد، گفت: برای این کار، باید فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی فراهم و روند کارها در این حوزه تسهیل شود.

غلامرضا شریعتی، در چهل و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان افزود: اگر قانون به دستگاه‌های دولتی اختیاراتی داده باید از این شرایط به نحوی استفاده شود که بخش خصوصی بتواند در اقتصاد کشور حضور پرقدرتی داشته باشد.

او با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی لازمه شرایط فعلی کشور است، تصریح کرد: در این راستا دستگاه‌های دولتی از همه توان و اختیارات قانونی خود باید استفاده کنند تا با مشارکت بخش خصوصی این امر محقق شود.

خودداری بانک‌های خصوصی در خوزستان از ارائه آمار تسهیلات و سپرده‌ها

معاون اقتصادی استانداری خوزستان در این نشست با انتقاد از سیاست‌های غیر شفاف بانک‌های خصوصی استان در خودداری از ارائه میزان سپرده‌ها و تسهیلات، گفت: درصورتی‌که این بانک‌ها در ارائه اطلاعات همکاری نکنند از ابزار مدیریتی برای الزام آنها استفاده خواهیم کرد.

نوراله حسن‌زاده افزود: بانک‌های خصوصی از هرگونه همکاری در ارائه میزان سپرده‌های اخذ شده و تسهیلات ارائه شده به مجموعه مدیریت اقتصادی استان خودداری می‌کنند.

او با طرح این سؤال که چرا چنین سیاستی در بانک‌های خصوصی استان وجود دارد، گفت: این بانک‌ها تنها مسئولیت خود در استان را اخذ سپرده‌های مردم می‌دانند اما در ارائه تسهیلات و مشارکت در بخش تولید مشارکت پایینی دارند.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه اصلاح این روند یک امر ضروری است، افزود: در حال حاضر بیشتر بار حمایت تسهیلاتی از واحدهای تولیدی و اقتصادی استان بر عهده بانک‌های دولتی است.

خوزستان دارای پایین‌ترین نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان نیز در این نشست با اشاره به موضوع نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی (بعد از کسر سپرده قانونی)، گفت: این شاخص از فروردین ۱۳۹۶ تاکنون روند نزولی در کشور به خود گرفته است و پایین‌ترین استان‌ها از نظر پرداخت تسهیلات بوشهر، البرز و خوزستان هستند.

شهلا عموری با اشاره به اینکه ۴۹ درصد از سپرده‌های بانکی استان به‌صورت تسهیلات پرداخت شده، گفت: این آمار نشان‌دهنده این است که خوزستان در این زمینه جایگاه مناسبی نسبت به دیگر استان‌های کشور ندارد.

رئیس اتاق اهواز ادامه داد: این در حالی است که 4 استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰۸ درصد، خراسان شمالی ۱۰۰ درصد و ایلام ۹۸ درصد و تهران ۹۳ درصد بالاترین نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌ها را دارند.

اخذ سپرده در خوزستان اما ارائه تسهیلات در بیرون از استان

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: برای اینکه بتوانیم بانک‌های خصوصی را نسبت به استان متعهد کنیم، طی سال‌های گذشته پیگیری‌های زیادی انجام شد؛ اما کماکان وضعیت نسبت تسهیلات به سپرده‌ها رو به کاهش است.

رضا قیصی‌پور با اشاره به اینکه یکی از دلایل این شرایط، بانک‌های خصوصی هستند، افزود: این بانک‌ها تابع قوانین و مقرراتی در استان نیستند و از قبول هرگونه مسئولیت محلی خودداری می‌کنند.

او با تأکید بر اینکه باید بر عملکرد بانک‌های خصوصی نظارت بیشتری صورت بگیرد، گفت: شاید ۵۰ تا ۶۰ درصد سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی باشد و دولت در استان امکان نظارت بر آنها را ندارد.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان با اشاره به مکاتبات متعدد استاندار با رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص انجام نظارت مدیریت اقتصادی استان بر عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات نسبت به سپرده‌ها، گفت: در استان بانک‌هایی هستند که هرچه سپرده دریافت می‌کند در پروژه‌های خارج از استان و در سطح ملی سرمایه‌گذاری صرف می‌شود.

او خواستار تعهد بیشتر بانک‌های خصوصی به استان شد و افزود: اگر وضعیت به شکلی باشد که بانک‌های خصوصی به اخذ سپرده اقدام کنند اما مسئولیتی در قبال استان نداشته باشد، باید گفت که این اقتصاد خوزستان است که دچار ضرر می‌شود.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) از ابتدای سال ۱۳۹۸ در تیرماه متوقف شده و مجدداً در مرداد با کاهش ۱.۷ واحد درصدی به ۷۹.۳ درصد رسید.

موضوعات :
در همین رابطه