ضمانت نامه بانکی، قفلی بر درهای صادرات است

زمانبر بودن فرآیند صدور ضمانت نامه برای شرکت های ایرانی فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی، روند اجرای پروژه های عمرانی در خارج از کشور را با مشکل رو به رو کرده است. طولانی بودن زمان و روش های صدور این ضمانتنامه ها، گاهی اوقات حتی آزار دهنده می شود، به طوری که صادرکنندگان حس می کنند که دولت و بانک ها با بی میلی این حمایت ها را دنبال می کنند.

محمد امیرزاده رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در گفت و گو با «مجله ساختمان» با اشاره به مشکلات متعدد شرکت های ایرانی در مسیر گرفتن ضمانت نامه های بانکی می گوید: «یکی از مهمترین مشکلات این است که برخی فعالان بخش خصوصی به دلیل بدهی هایی که به بانک ها دارند، امکان دریافت ضمانت نامه بانکی را ندارند.» مشروح مصاحبه با محمد امیرزاده در ادامه آمده است.

بخش خصوصی با چه مشکلاتی در گرفتن ضمانت نامه های بانکی برای فعالیت صادراتی و گرفتن پروژه در کشورهای خارجی مواجهند؟

شرکت های ایرانی با مشکلات متعددی در مسیر گرفتن ضمانت نامه های بانکی مواجه هستند. یکی از مهمترین مشکلات این است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تعدادی از فعالان بخش خصوصی به دلیل بدهی هایی که به بانک ها دارند، امکان دریافت ضمانت نامه بانکی را ندارند. چرا که طبق بخشنامه بانک مرکزی، نباید به افرادی که به سیستم بانکی بدهکار هستند، تسهیلات و ضمانت نامه بانکی ارائه شود و در چنین شرایطی مسیر اخذ ضمانت نامه بانکی به خودی خود قفل می شود.

در صورتی که این سیاست یکی از غیرمنطقی ترین تصمیمات در سیستم بانکی است. به این دلیل که یک صادرکننده اگر با کمبود نقدینگی مواجه شده، باید بتواند روی پای خود ایستاده و دوباره کار و فعالیت کند تا بدهی خود را پرداخت کند. اما با جلوگیری کردن از ادامه کار و فعالیت وی، ضمن اینکه او را از ادامه راه بازمی داریم، بلکه موجب می شویم تا حتی دیگر نتواند از پس تعهدات خود برآید. بنابراین این مسئله مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است.

 در حال حاضر شرکت های صادرکننده ایرانی در چه کشورهایی فعالیت می کنند و آیا از سوی کشورهای مقابل هم محدودیت هایی برای جلوگیری از فعالیت آنها وجود دارد؟

در دوره پسابرجام، اوضاع فعالیت ایرانی ها در خارج از کشور بهبود یافته و امکان همکاری برای آنها افزایش یافته است. اما یکی از مشکلات صادرکنندگان ایرانی همانطور که اشاره شد، مربوط به مسائل و محدودیت های داخلی است. به این معنا که اگر بخش خصوصی کشور بتوانند از مشکلات داخلی فارغ شوند و رهایی پیدا کنند، در خارج از کشور می توانند بهتر فعالیت کنند. از همین رو ابتدا باید بانک های ایرانی به کارفرمایان ضمانت نامه ارائه کنند تا سپس توسط بانک های خارجی تایید شود و بتوانند فعالیت خود را انجام دهند. مسئله اینجاست که ما از نقطه صفر مشکل داریم.

 عدم صدور ضمانت نامه های بانکی تا چه اندازه در کاهش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر تاثیرگذار است؟

مگر می شود بدون داشتن ضمانت نامه های بانکی در کشورهای خارجی فعالیت کرد؟ به طور قطع عدم صدور ضمانت نامه های بانکی، صادرات خدمات فنی و مهندسی در این کشورها را متوقف می کند. چرا که برای هرگونه فعالیتی در هر کشوری، در مرحله نخست به ضمانت نامه بانکی نیاز است.

 در حال حاضر صادرکنندگان ایرانی بیشتر در چه کشورهایی فعال هستند و وضعیت آنها به چه ترتیب است؟ آیا ایرانی ها در کشورهای اروپایی نیز فعالیت می کنند؟

ایرانی ها بیشتر در کشور عراق فعالیت می کردند که با توجه به مسائل پیش آمده در عراق، بسیاری از شرکت های فعال در این کشور هم اکنون وضعیت مبهمی دارند. به طوری که عده ای از آنها به کشور برگشته اند و کارگاه های عده ای نیز در آنجا با مشکلاتی مواجه است. بنابراین کشورهایی که ایرانی ها در آنها فعالیت می کنند، محدود است. در کشورهای اروپایی نیز فعالیت شرکت های ایرانی محدود است و تنها در بلاروس تعدادی از ایرانی ها فعالیت دارند که اروپای شرقی محسوب می شود.

 به نظر شما بیشترین مسئولیت در زمینه صدور ضمانت نامه های بانکی متوجه کدام نهاد است؟

هیچ صنعتی را سراغ نداریم که بدون ضمانت نامه ها و تسهیلات و امکانات بانکی بتوانند در خارج از کشور فعالیت کنند. از همین رو برای تمامی این اقدامات نیاز به پشتیبانی بانکی وجود دارد و پشتیبانی بانکی هم زمانی محقق می شود که بانک مرکزی این مسئله را حل کند و این قبیل تسهیلات بانکی را برای توسعه امر صادرات در نظر بگیرد. یعنی به افرادی که سررسید بانکی و بدهی بانکی دارند، ضمانت نامه مورد نیاز را صادر کنند تا مشکلی در انجام فعالیت خود در آن سوی مرزها نداشته باشند.

 به نظر شما راهکارهای افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر چیست و دولت در این زمینه چه نقشی دارد؟

باید نگرش دولت به بخش خصوصی تغییر کند و در حمایت از آنها شانه خالی نکند. همچنین برای بهبود وضعیت کار بخش خصوصی در سطح بین‌الملل، دولت باید به چانه‌زنی بپردازد و مانند مسئولان دیگر کشورهای منطقه در جهت توسعه اقتصادی کشور گام بردارد.

منبع: مجله ساختمان شماره مرداد 95