هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 به‌عنوان سند دخل و خرج از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد؛ رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ‌بر 563 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری 8.26 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، منابع عمومی بودجه این سال 484 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱٫۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد.
از طرف دیگر صادرات نفت به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده است و طبق این درآمد به‌اجبار بودجه بدون احتساب درآمدهای نفتی بسته می‌شود در این شرایط راهکارهای موجود برای درآمدهای دولت عبارتند از: اصلاح نظام یارانه پنهان، مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق بدهی و افزایش مودیان مالیاتی؛ دولت با این راهکارها می‌تواند بودجه بدون نفت تنظیم کند، همه این موارد اشاره‌شده نیاز به زیرساخت‌ها و الزامات حقوقی-قانونی، بانک اطلاعاتی و بسترسازی لازم دارد.
دولت باید سال آینده 500 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند تا بتواند بودجه را ببندد. در برنامه‌ریزی دولت باید حدود 200 هزار میلیارد تومان از منبع مالیات‌ها تأمین شود؛ بخشی از بودجه باید از محل انتشار اوراق بدهی و بخشی از مولدسازی‌های دارایی و بخشی از درآمد حاصل از واگذاری‌ها و اصلاح یارانه‌های پنهان تأمین شود.
سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره پیش‌بینی انتشار اوراق در بودجه 99 می‌گوید: دولت با کسری جدی بودجه مواجه است؛ این اتفاق هم امسال افتاد و هم سال آینده تکرار خواهد شد. از طرفی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده محقق نشده و درآمدهای نفتی دولت به شدت کاهش‌یافته است.
اسلامی بیدگلی می‌گوید: از آنجایی که هنوز راهکار جدی برای خروج ایران از بن‌بست تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی ارائه نشده در سال 1399 کسری بودجه ادامه خواهد داشت؛ البته این وضعیت در کنار تهدیدها می‌تواند فرصتی برای اقتصاد ایران باشد؛ به این صورت که سیاست‌گذاران بخواهند و بتوانند ساختارهای معیوب اقتصادی را اصلاح کنند.
او مهم‌ترین مسئله روز را تلاش دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود می‌داند؛ در این شرایط ممکن است دولت بخواهد ساختار نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی را اصلاح کند؛ جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و یا معافیت‌های مالیاتی را هدفمند کند تا چتر عدالت مالیاتی بر سر اقتصاد و جامعه ایران گسترده شود.
عضو شورای عالی بورس می‌گوید: اما گاهی نوع تصمیم‌گیری‌ها در کشور نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که ممکن است به دلیل فوریت و اجبار موجود به کسب‌وکار و بازار سرمایه در ایران آسیب بزند.
اسلامی بیدگلی ادامه می‌دهد: یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند انتشار اوراق بدهی است؛ این روش در سال‌های گذشته از سوی خیلی از دولت‌ها به کار گرفته‌شده و آن‌ها به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کرده‌اند که تبعات این روش به‌صورت تورم مزمن در چهار دهه خود را نشان داده است.
عضو شورای عالی بورس تصریح می‌کند: انتشار اوراق بدهی مشخصات خاص خود را دارد؛ دولت‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند.
اسلامی بیدگلی، راهکار را در انتشار اوراق وابسته به تورم می‌داند؛ نتیجه این الزام این است که دولت خود را مقید به برنامه‌ریزی برای کنترل تورم می‌کند.
او ادامه می‌دهد: فوریت جبران کسری بودجه و میزان زیاد آن با توجه به اتفاق‌های بعد از سال 1397 تا امروز دولت را مجبور به انتشار اوراق بدهی می‌کند اما نگرانی‌هایی در این نوع سیاست‌گذاری وجود دارد.
او درباره این نگرانی می‌گوید: در بودجه سال 1399 بند غیرمعقولی آمده است؛ اینکه صندوق‌های با درآمد ثابت در بازار سرمایه، موظف هستند 50 درصد دارایی تحت مدیریت خود را به دولت اختصاص دهند. اولاً این خلاف منافع دارندگان سرمایه در این صندوق‌ها است؛ از طرفی اختیارات مدیر صندوق سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند؛ همچنین نظارت بر بازار سرمایه را با مشکل مواجه می‌سازد و توسعه صندوق‌ها را دشوار می‌کند.
به گفته عضو شورای عالی بورس، تصمیم عجولانه دولت به توسعه بازار سرمایه آسیب جدی می‌زند؛ اگرچه ما معتقدیم حتی آهنگ رشد و توسعه صندوق‌های سرمایه در ایران خیلی هم خوب نبوده است و باید بهتر از این رشد می‌کرد.
او تاکید می‌کند: دولت باید قانون بدهی و برنامه اوراق مشارکت را هرچه سریع‌تر مشخص کند و سعی کند اوراقی را منتشر کند که بر اساس آن بهتر بتواند برای اقتصاد کلان برنامه‌ریزی مناسبت‌تری داشته باشد و خود به آن برنامه متعهد باشد.
اسلامی بیدگلی تاکید می‌کند: قانون اوراق بدهی به‌صورت لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه‌شده است؛ ما با نمایندگان مجلس هم صحبت می‌کنیم؛ امیدواریم این روند و این ارتباط به اصلاح برنامه بودجه بیانجامد.
او تصریح می‌کند: من فکر می‌کنم پیشنهاد اصلاح یا تصویب قانون اوراق بدهی عملیاتی نمی‌شود البته اگر هم محقق شود تصور دولت از تأمین مالی از طریق اوراق بدهی محقق نخواهد شد.
او درباره دلیل این مسئله می‌گوید: برخلاف آن چیزی که دولت فکر می‌کند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، نصف اوراق دولت را خریداری می‌کند، وضعیت در عمل این‌گونه نخواهد بود. اگر صندوق‌ها چنین تصمیمی بگیرند، کوچک می‌شوند؛ صندوق‌ها اوراقی را که دولت به زور با نرخ‌های دلخواه به آن‌ها تحمیل می‌کند را نمی‌خرند و با این رویه دولت نمی‌تواند تأمین مالی کند.
به گفته اسلامی بیدگلی، دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری روی نرخ‌ها، تأمین مالی خود را انجام دهد ولی این مسئله مستلزم این است که دولت اصول علمی اقتصاد را بپذیرد و اوراقی را منتشر کند که خود دولت را به برنامه‌ریزی دقیق‌تری متعهد کند.
او درباره نوع سیاست‌گذاری بر روی نرخ اوراق بدهی می‌گوید: سیاست‌گذاری بر روی نرخ لازم نیست توافقی باشد اما دولت یکسری وعده‌ها به بخش خصوصی داده بود؛ قرار بود عملیات بازار باز راه بیافتد، استقلال بانک مرکزی حفظ شود، قرار بود دست‌اندازی به منابع مرکزی کمتر شود، ساختار بانکی اصلاح شود، معوقات بانکی وصول شود؛ این‌ها راهکاری بود که می‌تواند و می‌توانست وضعیت نرخ‌ها و حتی اقتصاد کشور را اصلاح کند؛ اما دولت به وعده‌های خود عمل‌نکرده است.
اسلامی بیدگلی در پاسخ به اینکه دولت چقدر از کسری بودجه خود را می‌خواهد از طریق اوراق بدهی تأمین کند؟ می‌گوید: این حجم هنوز مشخص نیست؛ عددها خیلی متفاوت و متغیر است. لایحه بودجه سال آینده دست‌خوش تغییرات زیادی در مجلس می‌شود.
او ادامه می‌دهد: البته ممکن است در این شرایط که نزدیک انتخابات مجلس یازدهم هستیم، بودجه با عجله تصویب شود. یا ممکن است در این شرایط تصمیمات علمی گرفته نشود و پوپولیستی رفتار کنند؛ این‌ها جزو نگرانی‌های جدی بخش خصوصی و کارشناسان است. لایحه بودجه به کارشناسی درست در مجلس نیاز دارد.
به گفته عضو شورای عالی بورس، الان صحبت بودجه یک دوازدهم، دو دوازدهم و سه دوازدهم در مجلس است، خود این موارد نشان می‌دهد که دولت باید لایحه بودجه را اصلاح کند. اما همه این فرایندها بخش خصوصی را نگران می‌کند.
او درباره ظرفیت بازار سرمایه می‌گوید: حجم و میزان پتانسیل بازار سرمایه بستگی به این دارد که دولت با چه نرخی اوراق را منتشر می‌کند، چشم‌انداز اقتصاد در آینده چگونه است و مدیریت و کنترل دولت در بازارهای مالی چگونه خواهد بود؟
اسلامی بیدگلی تاکید می‌کند: بازار سرمایه پتانسیل و ظرفیت تأمین بخشی از کسری بودجه دولت را دارد ولی این شروطی دارد. دولت باید برنامه جدی بلندمدت برای حجم بدهی‌اش از طریق اوراق ارائه دهد؛ اگر این برنامه و چشم‌انداز وجود داشته باشد، ممکن است بازار سرمایه تصمیم‌های دیگری بگیرد که در نبود این چشم‌انداز این تصمیم‌ها کمتر ممکن می‌شود.