در لایحه بودجه سال آینده برای بودجه‌های عمرانی حدود ۱۲ درصد رشد پیش‌بینی شده است که اگر نسبت به رقم مصوب امسال محاسبه شود، بودجه عمرانی سال را از ۶۲ هزار میلیارد تومان فعلی تا مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش می‌برد اما مسئله این است که بودجه عمرانی به درآمد نفت وابسته است و تحقق درآمد نفت هم به با ابهام همراه است.
محمد امیرزاده در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره سرنوشت بودجه عمرانی سال آینده می‌گوید: اگرچه در لایحه بودجه، فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده که قرار است سهم بودجه عمرانی باشد، اما به‌نظر می‌رسد این مسئله محقق نشود.
نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: در شرایط حاضر ما حدود یک‌چهارم این میزان، نفت می‌فروشیم مگر اینکه دولت بخواهد کسری بودجه عمرانی را از محل سهام دولتی و فروش املاک دولتی تامین کند وگرنه سهم بودجه عمرانی از لایحه بودجه به طور کامل تامین نخواهد شد.
امیرزاده ادامه می‌دهد: وقتی بودجه عمرانی لطمه می‌بیند نتیجه آن بلاتکلیفی شرکت‌های عمرانی و عدم وصول بدهی شرکت‌های خدمات فنی-مهندسی از دولت است. از طرف دیگر تغییر نرخ ارز آسیب‌های زیادی به شرکت‌های عمرانی زده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید می‌کند: دولت سهام متعددی در بخش‌های مختلف مثل فولاد، پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ دارد، می‌تواند بخشی از درآمدهای حاصل از فروش سهام آن‌ها را صرف کارهای عمرانی کند.
او معتقد است: اگر این درآمدها یا بخشی از این درآمدها صرف کارهای عمرانی در کشور شود، هم اشتغال در کشور رونق می‌گیرد و هم اینکه اقتصاد از مسیر رکود خارج می‌شود. به این طریق می‌توان از خروج نیروهای متخصص و جوان از کشور جلوگیری کرد.
به گفته این فعال بخش خدمات فنی و مهندسی، بازنگری در قانون نظام مهندسی کشور بسیار ضروری است؛ این بازنگری سبب می‌شود بار مالی زیادی روی دوش کسانی که کار سازندگی و عمرانی انجام می‌دهند، نیفتد؛ از طرفی باید بال نظارتی را قدرتمند کرد. چند بخشی بودن قانون مهندسی درنهایت به ضرر اقتصاد این حوزه تمام می‌شود و قوانین این حوزه نیاز به بازنگری و تجمیع دارد.
او ادامه می‌دهد: در این شرایط این نگرانی وجود دارد که دولت نتواند سهم بخش عمرانی را به طور کامل بپردازد؛ طبق تجربه چند سال اخیر، کمتر زمانی بوده که سهم بخش عمرانی به طور کامل پرداخت شده باشد. این عقب ماندگی در شرایطی که باید منابع برای رشد بودجه جاری فراهم باشد می‌تواند به میزان رشد بودجه جاری نیز منجر شده و نتوان بیش از این برای پروژه‌های عمرانی افزایش بودجه در نظر گرفت.
در حال حاضر تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در سطح استانی حدود ۷۰ هزار، در سطح ملی ۵۸۰۰ و در مجموع حدود ۷۶ هزار طرح است که از زمان کلنگ‌زنی برخی از آن‌ها بیش از دو دهه می‌گذرد. به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه، فقدان توجیه‌پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن منابع مالی طرح‌ها و اولویت یافتن برخی طرح‌های دیگر از دلایل طولانی شدن عملیات اجرایی طرح‌ها است.
مشخصات بودجه بدون نفت
هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 به‌عنوان سند دخل و خرج از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد؛ رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ‌بر 563 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری 8.26 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، منابع عمومی بودجه این سال 484 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱٫۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد.
در لایحه بودجه سال آینده برای بودجه‌های عمرانی حدود ۱۲ درصد رشد پیش‌بینی شده است که اگر نسبت به رقم مصوب امسال محاسبه شود، بودجه عمرانی سال را از ۶۲ هزار میلیارد تومان فعلی تا مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش می‌برد.
از طرف دیگر صادرات نفت به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده است و طبق این درآمد به‌اجبار بودجه بدون احتساب درآمدهای نفتی بسته می‌شود در این شرایط راهکارهای موجود برای درآمدهای دولت عبارتند از: اصلاح نظام یارانه پنهان، مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق بدهی و افزایش مودیان مالیاتی؛ دولت با این راهکارها می‌تواند بودجه بدون نفت تنظیم کند، همه این موارد اشاره‌شده نیاز به زیرساخت‌ها و الزامات حقوقی-قانونی، بانک اطلاعاتی و بسترسازی لازم دارد.