اقتصاددانانی که در نظرسنجی نشریه فایننشال تایمز در پایان سال 2019 شرکت کرده‌اند، بر این باورند که نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2020 تحت تأثیر عواملی همچون بی‌ثباتی‌های سیاسی، تنش‌های تجاری و مشکلات صنعت خودروسازی (به‌ویژه در آلمان)، برای سومین سال متوالی کاهش خواهد یافت.
در حالی که بانک مرکزی اروپا (ECB) انتظار دارد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال 2020 با 0.1 واحد درصد کاهش نسبت به رقم آن در سال 2019 (طبق آخرین پیش‌بینی کارشناسان این بانک) به 1.1 درصد برسد، 34 اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی اخیر فایننشال تایمز، به‌طور میانگین نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو را کمتر از 1 درصد پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تحقق این پیش‌بینی، پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در هفت سال اخیر رقم خواهد خورد. بدبین‌ترین اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی فایننشال تایمز، نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2020 را صفر درصد پیش‌بینی کرده است و پیش‌بینی خوش‌بین‌ترین فرد در بین این اقتصاددانان نیز 1.5 درصد بوده است.
لنا کامیلوا، اقتصاددان ارشد مؤسسه «G+ Economics» که یکی از اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی فایننشال تایمز بوده، در خصوص چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو در سال 2020 می‌گوید: «با توجه به اینکه نااطمینانی‌های تجاری در سطح جهان همچنان ادامه دارد، سرمایه‌گذاری در وضعیت مناسبی نیست، تقاضای داخلی فاقد استحکام لازم است و بانک مرکزی اروپا نیز بیش از حد از سیاست‌های پولی انبساطی استفاده کرده [و ابزار سیاستی خود را از دست داده است]، نمی‌توان انتظار داشت که آمارهای تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال آینده چندان مطلوب باشد.»
کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو می‌تواند فشار بر «کریستین لاگارد» رئیس جدید بانک مرکزی اروپا را افزایش دهد و او را مجبور به اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی بیشتر کند. از طرفی این امکان وجود دارد که دولت‌های منطقه یورو از آلمان و هلند -که از لحاظ تراز بودجه در وضعیت مناسبی به سر می‌برند- بخواهند که برای کمک به اقتصاد منطقه، استفاده از محرک‌های مالی را در دستور کارشان قرار دهند. بانک مرکزی اروپا نیز در ماه سپتامبر میزان قابل‌توجهی نقدینگی جدید را از طریق کاهش نرخ بهره پایه-که البته قبل از آن هم در محدوده منفی بود- به بازارها تزریق کرد و اجرای برنامه 2.6 تریلیون دلاری خرید اوراق قرضه دولتی را در واکنش به بروز نشانه‌هایی از کاهش تورم و نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو از سر گرفت.
با این حال، عوارض جانبی نامطلوب سیاست‌های پولی غیرمتعارف در منطقه یورو باعث نگرانی برخی اقتصاددانان شده و آنها می‌ترسند که مبادا انبار مهمات بانک مرکزی اروپا برای مقابله با رکود احتمالی در آینده خالی بماند. با وجود نزولی بودن نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو، اغلب اقتصاددانانی که در نظرسنجی فایننشال تایمز شرکت کرده‌اند، انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا از اتخاذ سیاست‌های انبساطی بیشتر صرف‌نظر کند. آنها همچنین پیش‌بینی می‌کنند که دولت آلمان در برابر فشار دیگر کشورهای منطقه یورو برای به‌کارگیری یک محرک مالی چشمگیر تسلیم نخواهد شد. از بین 34 اقتصاددانی که در نظرسنجی شرکت کردند، تنها 9 نفر انتظار داشتند که نرخ بهره پایه در منطقه یورو باز هم کاهش یابد، در حالی که 24 نفر پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره پایه را در سال جدید تغییر نخواهد داد و تنها بک نفر نیز معتقد بود که نرخ بهره پایه در سال جدید افزایش خواهد یافت.
ژیل موئک، اقتصاددان ارشد شرکت بیمه آکسا، در این خصوص می‌گوید: «فرض اولیه ما این است که با توجه به نبود تقاضای قوی در سطح جهانی، فرسایش سیاست‌های پولی انبساطی و نبود محرک‌های پولی قاطع، روند رشد اقتصادی منطقه یورو همچنان ملایم خواهد بود.»
نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی انتظار داشتند که بانک مرکزی اروپا در سال جدید نیز برنامه خرید 20 میلیارد دلار اوراق قرضه در هر ماه را ادامه دهد. 12 نفر از آنها نیز بر این باور بودند که این برنامه تعدیل یا حتی متوقف خواهد شد و تنها 6 نفر نیز معتقد بودند که احتمال دارد بانک مرکزی اروپا این برنامه را توسعه دهد.
پروفسور لوکرزیا ریچلین، استاد اقتصاد مدرسه کسب‌وکار لندن، در خصوص چشم‌انداز اقتصاد اروپا و منطقه یورو می‌گوید: «بزرگترین ریسک پیش روی اقتصاد منطقه یورو به چالش‌های ناشی از جنگ تجاری و همچنین برگزیت مربوط می‌شود. ریسک‌های سیاسی در ایتالیا نیز می‌توانند باعث بروز مشکلاتی شوند.»
دوسوم از اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی فایننشال تایمز گفته‌اند که شک دارند درخواست‌های «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا و دیگر مقامات اروپایی از دولت‌های آلمان و هلند برای راه‌اندازی محرک‌های مالی قابل‌ملاحظه به نتیجه برسد؛ حتی با وجود اینکه اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان با این ایده رئیس بانک مرکزی اروپا موافقند.
دکتر فیلیپ لگرین، پژوهشگر مدعو مدرسه اقتصاد لندن، در این باره می‌گوید: «بهره‌وری ضعیف و شاخص‌های جمعیتی ناامیدکننده باعث شده است که روند رشد اقتصادی منطقه یورو کُند باشد و به همین دلیل افت ادواری نرخ رشد به‌سادگی منجر به رکود می‌شود. علاوه بر این، سیاست پولی دیگر در منطقه یورو چندان جواب نمی‌دهد و محرک‌های پولی در نظر گرفته شده نیز بسیار ناچیز هستند و از طرفی دیر وارد عمل شده‌اند.»
بانک مرکزی اروپا نرخ تورم منطقه یورو در سال 2019 را 1.2 درصد برآورد کرده است، در حالی که این رقم در سال قبل‌تر 1.8 درصد بود. بیش از نیمی از اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی فایننشال تایمز پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم منطقه یورو در سال جدید باز هم کاهش خواهد یافت و فاصله آن از نرخ تورم هدف بانک مرکزی اروپا (سالانه حدود 2 درصد) بیشتر از قبل خواهد شد.
شاخص تولید صنعتی در منطقه یورو در سال 2019 کاهش شدیدی داشت، اما بخش خدمات که بیشتر روی مصرف‌کنندگان داخلی تمرکز دارد، عملکرد خوبی از خود نشان داد.
پل دیگل، اقتصاددان ارشد صندوق سرمایه‌گذاری آبردین استاندارد انگلیس، معتقد است که این روند می‌تواند در سال 2020 برعکس شود. وی می‌گوید: «شاخص تولید صنعتی به کف خواهد رسید و از آنجا دوباره با شیب ملایم صعودی خواهد شد؛ اما رشد بخش خدمات و بازار کار کاهش خواهد یافت.»