هزینه عمرانی اولین قربانی بودجه سال آینده است

هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 به‌عنوان سند دخل‌وخرج از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد؛ رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ‌بر 563 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری 8.26 درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، منابع عمومی بودجه این سال 484 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱٫۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد.

دولت باید سال آینده 500 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند تا بتواند بودجه را ببندد. در برنامه‌ریزی دولت باید حدود 200 هزار میلیارد تومان از منبع مالیات‌ها تأمین شود؛ بخشی از بودجه باید از محل انتشار اوراق بدهی و بخشی از مولدسازی‌های دارایی و بخشی از درآمد حاصل از واگذاری‌ها و اصلاح یارانه‌های پنهان تأمین شود.

کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره چگونگی مدیریت هزینه‌ها در بودجه سال 1399 می‌گوید: هزینه‌ها در لایحه بودجه سال 99 نسبت به سال 98 معادل 4 درصد رشد کرده و از 352 هزار میلیارد تومان به 367 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی و سایر درآمدهای دستگاه‌ها 261 هزار میلیارد تومان است. دولت 106 هزار میلیارد کسری تراز عملیاتی را از فروش اوراق مشارکت و تملک دارایی‌های مالی جبران خواهد کرد.

ندری می‌گوید: تمرکز دولت برای تأمین هزینه‌ها، روی مالیات و فروش اوراق مشارکت خواهد بود.

به گفته ندری به نظر نمی‌رسد دولت بتواند درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 99 را کسب کند؛ چراکه در سال 98 نیز عملکرد دولت ثابت کرد درآمدهای مالیاتی قابل وصول نیست. اگرچه برخی معتقدند دولت در سال 98 درآمدهای مالیاتی خوبی کسب کرد و بر این اساس در سال 99 نیز این درآمد کاملاً دست‌یافتنی است.

ندری ادامه می‌دهد: به لحاظ اجرایی و مدیریتی، باید ترتیبی اتخاذ شود که بتوان از اطلاعات حساب‌های مالی و تراکنش‌ها استفاده کرد و درنهایت به افرادی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، رسید. اگر اراده لازم برای این کار وجود داشته باشد، چه‌بسا در سال آینده حتی درآمدهای مالیاتی بیشتری از آنچه پیش‌بینی شده، محقق شود.

به گفته ندری اگر اراده کافی در موضوع مالیات‌گیری وجود داشته باشد، ظرفیت‌های اقتصادی زیادی در این‌باره داریم. البته باید توجه کرد که این موضوع به‌گونه‌ای انجام شود که به تولید لطمه نزند و فقط معافیت‌های بی‌مورد را حذف کند.

ندری، اقتصاددان می‌گوید: شواهد نشان می‌دهد اقداماتی که وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی انجام داده‌اند، مؤثر بوده است. آن‌ها توانسته‌اند فرارهای مالیاتی را شناسایی و وصول و بخشی از مالیات‌های پرداخت نشده را زنده کنند. در صورت تداوم همکاری از طریق ردگیری تراکنش‌های بانکی افراد، می‌توان به‌راحتی پی برد چه کسانی مالیات قانونی را پرداخت می‌کنند و چه افرادی از این کار طفره می‌روند. البته بسترهای فنی و اقتصادی این کار هم وجود دارد.

ندری ادامه می‌دهد: از طرف دیگر دولت تعهدات متعددی را نسبت به مردم قبول کرده است؛ این تعهدات در بودجه سال هم نمود دارد؛ به نظر می‌رسد دولت اصلاً نمی‌تواند از انجام این تعهدات سرباز بزند؛ فشار گروه‌های سیاسی مخالف و منتقد دولت و فشار افکار عمومی مانع از این است که دولت بتواند بخشی از تعهدات خود را در حوزه یارانه‌ها یا دستمزد‌ها کم کند.

او معتقد است: دولت دوازدهم با سیاستی که در حوزه افزایش قیمت بنزین در پیش گرفت و تعهدی که در حوزه کمک معیشتی به مردم داد، خود به دست خود تعهد جدید را به دولت تحمیل کرد که در این شرایط به نظر می‌رسد عمل به آن مشکل مضاعفی برای دولت به همراه خواهد داشت.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تاکید می‌کند: دولت نمی‌تواند هزینه بودجه‌ها را برای سال آینده به‌خوبی مدیریت کند؛ یا شاید این دولت نتواند هزینه‌ها را به‌درستی مدیریت کند. در چنین شرایطی تنها هزینه‌ای که قربانی وضع موجود می‌شود بودجه عمرانی کشور است.

او به انتشار اوراق مشارکت هم اشاره می‌کند: در بخش تأمین هزینه‌های عمومی، موضوع انتشار اوراق مشارکت مطرح است. بعضی‌ها به این موضوع نیز اعتراض دارند و می‌گویند باعث ایجاد تورم می‌شود، اما این مشکل زمانی به وجود می‌آید که دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند و اوراق را به بانک مرکزی بفروشد. اما این اوراق قرار است به شکل عمومی و در بازار سرمایه ارائه شود.

ندری انتشار اوراق مشارکت به شکل عمومی را در بازار سرمایه فرصت می‌داند: اوراق مشارکت ظرفیت بسیار بالایی دارد که اقتصاد ما تابه‌حال از این ظرفیت استفاده نکرده است. همه کشورهای توسعه‌یافته بخش قابل‌توجهی از بودجه دولتی را از انتشار اوراق خزانه تأمین می‌کنند.

او معتقد است: اگر دولت به لحاظ مدیریتی بتواند آن را جلو ببرد مشکلات تأمین هزینه‌های عمومی بودجه در سال آینده به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای حل خواهد شد. اگر مدیریت خوبی در این‌باره اجرا شود و نخواهند از طریق چاپ پول این کار را انجام دهند، تورم نیز به وجود نخواهد آمد.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تصریح می‌کند: تأمین هزینه‌های عمومی از سوی دولت به معنای گشایش در اقتصاد نیست. درست است که کسری بودجه به اقتصاد ضربه می‌زند، اما رفع این کسری، موجب رشد اقتصاد نخواهد شد. همچنان ایرادات بسیاری به دولت و عملکرد آن در حوزه اقتصاد، فضای کسب‌وکار وارد است؛ و وقتی ارتباطمان با دنیا به چند کشور محدود شود، نمی‌توانیم یک اقتصاد رو به رشد و بالنده داشته باشیم.