اقتصاد جهانی در مسیر ثبات موقت و رشد ملایم

صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان که در ماه اکتبر (سه ماه قبل) منتشر شد، اعلام کرده بود که نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان به‌طور هماهنگ در حال کاهش است و شدت گرفتن برخی ریسک‌ها می‌تواند حتی نرخ رشد را بیش از این نیز کاهش دهد.

اما از آن زمان تاکنون برخی ریسک‌های بالقوه تا حدی خفیف‌تر شده‌اند؛ فاز نخست توافق تجاری بین آمریکا و چین به امضای سران دو کشور رسیده، احتمال برگزیت بدون توافق (برگزیت سخت) به میزان چشمگیری کاهش یافته و بانک‌های مرکزی در اقتصادهای مهم جهان به حمایت خود از رشد اقتصادی در قالب اتخاذ سیاست‌های پولی متناسب با شرایط موجود ادامه داده‌اند. با توجه به تحولات جدید، نشانه‌هایی مبنی بر اینکه اقتصاد جهانی حداقل به‌طور موقت به ثبات رسیده و با نرخی ولو پایین‌تر از قبل به رشد خود ادامه می‌دهد را می‌توان مشاهده کرد.

در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی جهان در سال گذشته میلادی 2.9 درصد برآورد شده است. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول همچنین نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال‌های 2020 و 2021 را به ترتیب 3.3 و 3.4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. در واقع صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال‌های 2020 و 2021 را به ترتیب 0.1 و 0.2 درصد نسبت به گزارش قبلی تعدیل کرده است که دلیل این امر تعدیل پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی هند (چهارمین اقتصاد بزرگ جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی اسمی) عنوان شده است. پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول بر این فرض استوار است که برخی اقتصادهای نوظهور جهان که در سال گذشته تحت فشار بوده و عملکرد پایین‌تر از انتظاری داشته‌اند، در مسیر بهبود قرار خواهند گرفت و نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته جهان نیز در ارقامی نزدیک به نرخ رشدشان در سال 2019 تثبیت خواهد شد.

بر اساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول که به سرپرستی پروفسور «گیتا گوپینات» اقتصاددان ارشد این نهاد بین‌المللی تدوین شده است، با توجه به نشانه‌های موجود انتظار می‌رود که روند نزولی بخش تولید و همچنین تجارت بین‌المللی در جهان به پایان برسد. بهبود بخش تولید و تجارت بین‌المللی در جهان تا حدی به کاهش اثر استاندارهای زیست‌محیطی جدید بر صنعت خودرو و کاسته شدن از شدت تنش‌های تجاری مربوط می‌شود.

از طرفی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که به لطف رشد قابل‌قبول مخارج مصرف‌کنندگان و افزایش دستمزدها، روند رو به رشد بخش خدمات در جهان همچنان با قدرت ادامه پیدا کند. سیاست‌های انبساطی نسبتاً هماهنگ در اکثر بانک‌های مرکزی جهان نیز به بهبود تقاضا کمک کرده و سهم مهمی در رشد تولید ناخالص داخلی جهان داشته است.

به‌رغم کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و کاهش خطر برگزیت بدون توافق، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول معتقدند همچنان خطرات دیگری پیش روی اقتصاد جهانی دیده می‌شود. این احتمال وجود دارد که تنش‌های تجاری تازه‌ای بین آمریکا و اتحادیه اروپا رخ دهد؛ از طرفی بازگشت تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین نیز چندان غیرمحتمل نیست. علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا در خاورمیانه و تشدید ناآرامی‌های اجتماعی در برخی اقتصادهای نوظهور جهان، می‌تواند به مشکلات جدی از قبیل اختلال در عرضه نفت، کاهش اطمینان مصرف‌کنندگان و تضعیف سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.

با در نظر گرفتن این موارد، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته جهان در سال جاری و سال آینده میلادی را 1.6 درصد پیش‌بینی کرده است که 0.1 واحد درصد نسبت به برآورد اولیه نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال 2019 کاهش نشان می‌دهد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز برای سال‌های 2020 و 2021 به ترتیب 4.4 و 4.6 درصد پیش‌بینی شده است. بر اساس برآوردهای اولیه صندوق بین‌المللی پول، کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور، سال 2019 را با رشد اقتصادی 3.7 درصدی پشت سر گذاشته‌اند.