هر سال زمانی که دولت‌های مختلف لایحه بودجه را ارائه می‌کنند، در آن وعده‌های زیادی می‌دهند که خیلی از آن‌ها با واقعیت منطبق نیست و درنهایت بعضی از آن‌ها نیز به اجرا نخواهد رسید. در میزان درآمدهای ارائه‌شده در لایحه بودجه زیاده‌گویی می‌شود و در میزان هزینه‌ها کم‌گویی. لایحه بودجه سال 99 نیز در شرایطی ارائه‌شده که سطح درآمدهای دولت از همیشه پایین‌تر است، اما این درآمدها بیشتر از آنچه واقعاً به‌دست خواهد آمد، نشان داده شده است. از طرفی سؤال اساسی این است که آیا ظرفیت اجتماعی برای تغییرات بودجه‌ای وجود دارد و دولت چگونه می‌تواند کسری بودجه را جبران کند؟ دولت چگونه می‌خواهد بخش زیادی از بودجه را طریق مالیات‌ستانی تأمین کند؟
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: دولت مجبور است که بخشی از درآمد و کسری بودجه خود را از طریق مالیات و گمرک تأمین کند. اما درآمد گمرک نسبت به سال گذشته کمتر شده است و دلیل این مسئله هم مقررات سخت‌گیرانه در برابر واردات است.
او ادامه می‌دهد: دولت راهی جز افزایش مودیان مالیاتی ندارد. دولت تصور می‌کند که بخشی از مالیات را از فراریان مالیاتی خواهد گرفت؛ اما هنوز سازوکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی ارائه نشده است.
دوانی ادامه می‌دهد: بررسی اجمالی نشان می‌دهد که دولت حداکثر توانسته ماهانه 10 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کند، درحالی‌که باید ماهانه حداقل 18.5 هزار میلیارد تومان حقوق و مزایای کارکنان خود را تأمین کند.
به‌گفته دوانی نگاهی به روند هزینه‌های جاری دولت بیانگر آن است که هزینه‌های جاری دولت که در سال 1384 معادل 33 هزار میلیارد تومان بوده، در سال 1391 به 89 هزار میلیاردتومان (2.7 برابر) افزایش یافت و همین هزینه‌ها در سال 1399 معادل 320 هزار میلیاردتومان (نسبت به سال 91 حدود 3.6 رابر) شده است. درحالی‌که سفره معیشت مردم در این سال‌ها مدام، کوچک و کوچک‌تر شده، هزینه‌های جاری دولت به‌مراتب افزایش یافته که نتیجه آن رسیدن حجم نقدینگی به 2700 هزار میلیارد تومان است.
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تاکید می‌کند: اگر همین اعداد و ارقام را معیار قرار دهیم، باید بگوییم که دولت در سال 1399 ماهانه حدود 27 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت هزینه‌های جاری نیازمند است که به‌نظر می‌رسد با مالیات نمی‌توان آن را تأمین کرد.
او معتقد است: در چنین شرایطی دولت به‌جای همه این اما و اگرها باید سعی کند، اقتصاد، بازرگانی، صادرات و واردات را رونق بخشد وگرنه سال سختی در پیش خواهد داشت و ممکن است این بخش از مالیات‌ها به خزانه برنگردد. شرایط فعال شدن بخشی از کسب‌وکارها وجود دارد. دولت باید به این ظرفیت‌ها در حوزه پوشاک، صنایع غذایی، صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی و غیره توجه کند و باید بتواند از محل درآمد تولید و صنعت، مالیات بگیرد.
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران معتقد است: نکته حائز اهمیت برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی با راهبرد راه‌اندازی چرخ تولید ممکن است؛ اولویت حذف معافیت‌های بی‌معنی، چه در مناطق آزاد و ویژه از یک طرف و حذف معافیت نهادهای خاص از طرف دیگر به‌منظور شفاف‌سازی مبادلات بازرگانی، فراهم کردن سیستم رقابتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است.
دوانی ادامه می‌دهد: دولتی که قرار است بر درآمد مالیاتی اتکا کند، هیچ راهکاری مگر شفاف‌سازی و پاسخگویی درست و اجتناب از دروغ و ابهام ندارد، بنابراین پیشنهاد آن است که به مردم تکیه کنیم، چرا که در غیر اینصورت شاهد کسری بودجه عظیم و به‌دنبال آن افزایش نرخ تورم تا 30 درصد و افزایش نرخ ارز، سکه و... خواهیم شد که باری آنی بر دوش اقتصاد کشور خواهد بود.
دوانی ادامه می‌دهد: من قبلاً هم این را گفته‌ام و بار دیگر تاکید می‌کنم مهم‌تر از همه این است که دولت باید برای لغو معافیت‌های مالیاتی چاره‌ای بیندیشد. به‌هرحال عده‌ای در این جامعه طبق قانون از پرداخت مالیات معاف هستند و متاسفانه هیچ قانونی برای لغو این معافیت‌ها تصویب نشده و لایحه‌ای هم در این رابطه به مجلس ارائه نشده است.
او تاکید می‌کند: مهم‌ترین اقدام دولت، تصویب اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای درست، عادلانه و منصفانه پایگاه اطلاعات مالیاتی و توسعه غیرمالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و ژن‌های خوب در جهت کاهش فشار مالیاتی بر جامعه کار و تولید است. مالیات یک هزینه اجتماعی است که همه اشخاص (حقیقی - حقوقی) بر پایه درآمد خود باید بپردازند تا این ساختار نابرابر تعدیل شود؛ وگرنه هیچ امیدی به تأمین هزینه‌های دولت در ساختار کنونی اقتصاد و مالیات نباید داشت.
به‌گفته دوانی باید معافیت‌های مالیاتی هدفمند شود؛ برخی از معافیت‌های مالیاتی در کشور هدفمند نیست؛ همچنین باید چتر عدالت مالیاتی بر سر جامعه گسترده شود. دولت باید برای حل مسئله کسری درآمدی خود اراده‌ای برای بازنگری جامع در قانون مالیاتی داشته باشد. باید جلوی فرار مالیاتی و معافیت‌های غیرضروری گرفته شود.