بهمن‌ماه سال گذشته بود که سوئیسی‌ها چراغ سبز خود را برای تعامل با ایران از طریق کانال مالی مشترک با اولویت دارو و محصولات غذایی میان دو کشور اعلام کردند. همان زمان روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی به نقل از یک نماینده وزارت دارایی سوئیس گزارش داد: «سوئیس ازآن‌جهت که عضو اتحادیه اروپا نیست، بخش گسترده‌ای در داروسازی دارد و به سنت بی‌طرفی در مناقشات سیاسی پایبند است. به همین دلیل از امتیاز‌های ویژه‌ای برای میزبانی چنین ساختاری برخوردار است.»
از طرفی، حدود 60 درصد از صادرات سوئیس به ایران مربوط به صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است و راه‌اندازی کانال مالی جدید برای تأمین داروی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، همان‌طور هم که شریف نظام مافی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس تأکید داشته، این اولین تجربه همکاری ایران و سوئیس در دوران تحریمها و در قالب راه‌اندازی کانال مالی مشترک نیست. دولت سوئیس در تحریم‌های قبلی از طریق این کانال مالی اقلام بشردوستانه، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را در اختیار ایران قرار می‌داد و قصد دارد تا بار دیگر این کانال را احیا کند. بااین‌حال شدت تحریم‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا از سال گذشته و اداره این کانال مالی توسط دولت سوئیس جدا از سازوکار اینستکس، باعث شد تا راه‌اندازی این کانال مالی به تعویق بیفتد.
سرانجام، دولت سوئیس روز پنجشنبه ۱۰ بهمن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اولین پرداخت از طریق کانال تجاری این کشور با ایران برای ارسال دارو، به‌طور آزمایشی انجام‌شده است و به‌زودی به شکل کامل به جریان خواهد افتاد.
سفارت سوئیس در تهران در توییتی با اعلام راه افتادن این کانال نوشت: «روز نقطه عطف مهم پس از اولین پرداخت موفق برای محموله دارویی، به‌طور آزمایشی و آماده شدن بسترساز و کار مالی جهت تحویل کالاهای انسان‌دوستانِ، تأمین اقلام کشاورزی، غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی. با تشکر از تمامی مقامات ایرانی، سوئیسی و آمریکایی.»
اعتماد، شرط پایدار کانال مالی ایران و سوئیس
هفته گذشته، مارکوس لایتنر سفیر سوئیس در نشستی خبری که در محل سفارت سوئیس برگزار شد، درباره راه‌اندازی این کانال اظهار داشت: «برنامه ما این است که سازوکاری را شروع کنیم که در طول زمان پایدار بماند. لذا باید اطمینان یابیم که منابع مالی ایران را به حساب‌های موردنظر در سوئیس منتقل تا این حرکت پایدار را تضمین کنیم. در این راستا ما با همه طرف‌ها در حال مذاکره هستیم اما اطمینان داریم که این سازوکار می‌تواند در درازمدت پایدار باشد.»
او با تأکید بر اینکه مکانیسم سوئیسی فقط برای شرکت‌های سوئیسی است و کشورهای دیگر می‌توانند از سازوکارهای دیگری استفاده کنند، تأکید داشت که پایدار ماندن این کانال در گروی اعتماد طرفین است.
از طرفی سفیر سوئیس بر این باور است که در شرایط فعلی می‌توان این همکاری را به‌عنوان یک سیگنال سیاسی از سوی آمریکا دانست که فرستاده شد تا این کانال بتواند کار خود را آغاز کند.
واردات دارو از کانال مالی سوئیس تبلیغاتی است
دو روز بعد از نشست خبری سفیر سوئیس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در اجلاس سراسر روسای دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، واردات دارو از کانال مالی سوئیس را موضوعی تبلیغاتی توصیف کرد و گفت: «اینکه برای واردات دو میلیون دلار دارو از طریق کانال مالی سوئیس اجازه داده می‌شود این یعنی اقتصاد بزرگ و کشور ما را به‌درستی نشناخته‌اند. میزان واردات دارو به ایران فقط در سال جاری بیش از ۳ میلیارد دلار بوده که برای آن پول پرداخت کرده و واردات انجام داده‌ایم.»
عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم صِرف انجام مکانیزم فنی مبادله بدون امکان انتقال منابع را کافی ندانست و فراهم‌سازی مکانیزم انتقال منابع و تأمین مالی آن را معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعای آمریکایی‌ها اعلام کرد.
واردات از کانال مالی سوئیس، مشروط به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی
پس از اظهارنظرهای مسئولان دولتی در رابطه با راه‌اندازی این کانال مالی، شریف نظام مافی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس در گفت‌وگو با « پایگاه خبری اتاق ایران» میزان عملکرد این کانال و چشم‌انداز آن را منوط به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر شارژ کردن آن دانست.
به گفته مافی، ساختار کانال مالی سوئیس با زحمات بانک مرکزی و دولت سوئیس نهایی شده است، اما اینکه بانک مرکزی بخواهد چه تصمیمی در رابطه با به‌اصطلاح تغذیه این کانال بگیرد، موضوعی است که او از آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس در پاسخ به این سؤال چه تضمینی وجود دارد که آمریکا در روند فعالیت این کانال اختلال ایجاد نکند و اصلاً خزانه‌داری آمریکا اجازه تزریق پول ایران را به آن کانال بدهد، خاطرنشان کرد: «قراردادهای مربوط به خرید دارو در این کانال دولتی و بین دولت‌های ایران و سوئیس است. من فکر می‌کنم نهایتاً این موضوع برمی‌گردد به نیازهای ما و اینکه اصلاً ما تا چه اندازه می‌خواهیم از این کانال درزمینه دارو، غلات و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم.»
نظام مافی بار دیگر تأکید کرد: «در حال حاضر آنچه نهایی شده است، ساختار این کانال مالی است؛اینکه رویه پرداخت به چه صورت باشد تا نهایتا پول به دست فروشنده برسد؛ اینکه قرار باشد چه مقدار خرید و فروش صورت گیرد، بستگی دارد به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز به این کانال مالی. چون از آن طرف فروشنده، به عنوان مثال شرکت‌های صاحب‌نام حوزه دارو مانند «رش»، « نوارتیس» و ... مشخص هستند، اما از این طرف خریداران ایرانی باید ارز داشته باشند تا بتوانند از این کانال خرید کنند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس با اشاره به اظهارنظرهای سیاسی در رابطه با این کانال، افزود: «بعید می‌دانم کشور سوئیس که رابطه خوبی با ایران دارد و در زمینه‌های متفاوتی هم با ایران همکاری داشته است،با راه‌اندازی این کانال مالی صرفا هدف تبلیغاتی باشد. چون فکر نمی‌کنم دولت این کشور نیازی به تبلیغات این چنینی داشته باشد.»
نظام مافی با تاکید بر اینکه سوئیسی‌ها این کانال را به واقعیت راه انداخته‌اند، خاطرنشان کرد: «در نهایت این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم می‌خواهیم از آن استفاده کنیم یا خیر. کمااینکه باید در نظر داشته باشیم اگرچه این کانال مالی جوابگوی همه نیازهای ما نیست، اما یک نقطه مثبت در روابط بانکی ما به شمار می رود.»